اخبار ليبيا الان

مرغم يبدي مخاوفه من اعتماد “مبادرة المشري” في برلين ويوضح ثغرات محورها العسكري

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الاخوان المسلمين محمد مرغم إن مبارة رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري جاءت بعد إنتباه المجلس ورئيسه للخلل الذي حصل في المشهد السياسي منذ توقيع إتفاق الصخيرات وهو الخروج والحياد عن المسار الدستوري والقانوني.

مرغم لفت خلال تغطية خاصة أذيعت لعى قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه منذ إعتماد تواقيع أشخاص لا يمثلون الشعب الليبي والمؤسسات الرسمية واعتماد الاتفاق السياسي ثم دخول المجلس الرئاسي لطرابلس دون اعتماد حكومته من السلطة التشريعية وفق الإتفاق السياسي وتفويض وزراء في الحكومة بمباشرة اعمالهم بالإضافة لصرف أموال من خزينة الدولة بناء على التفويض غير القانوني، هذا كله وضع القانون في مهب الريح.

وأشار إلى أن المسألة في ليبيا تتعلق بعدم الإلتزام بالاتفاق السياسي والخروج عن القانون ومع ذلك وضع المشري حلول غير منطقية لمعالجة الأوضاع الحالية كوقف إطلاق النار وطرابلس محاصرة حسب قوله، مضيفاً أن مجلس الدولة استشاري عبارة عن مجموعة من الأشخاص المسموح لهم بالحديث وليس إصدار القوانين أو أمور ملزمة لأي جهة من الجهات.

ويرى أن مبادرة المشري تعد اقتراح شخصي منه تتوقف على رضى الطرف الآخر، منوهاً إلى أن الإتفاق السياسي لم يتم الالتزام به وعندما يكون هناك إتفاق أو عقد من أي نوع ويخل أحد الأطراف بالإلتزام به فمن حق الطرف الآخر الإحتفاظ بالأداء المطلوب منه.

أما بشأن من يعتبر المبادرة بأنها ليست مبادرة المشري بقدر ما هي مبادرة حزب العدالة والبناء علق قائلاً :”المشري عضو في حزب العدالة والبناء وعادة الأعضاء لا يخرجون بمبادرة هكذا، عندما استقال من الإخوان المسلمين ليبقى في الحزب ويعتبر مسؤول كبير في الحزب بالإضافة لمسؤوليته في مجلس الدولة لا أستبعد أن يكون هذا التحليل بعيد عن الواقع”.

وإعتبر أن مبادرة المشري غير واقعية وغير قابلة للتطبيق وفي جانبها العسكري بشأن وقف إطلاق النار هذا الأمر يملكه “حفتر” لأنه هو من جاء لطرابلس وأغلق المنافذ وهاجم المؤسسات والمطارات وفقاً لحديثه أما بالنسية لفرض حظر الطيران فلا داعي لوجوده بمبادرة وقف إطلاق النار لأنه إذا تم وقف إطلاق النار لم يعد هناك حاجة لحظر الطيران.

وإستطرد حديثه :”الغريب في المبادرة أنه يمنع قوات الحكومة التي يقول أنها شرعية أو تتعهد بعدم الدخول لترهونة فلا يمكن في الفكر السياسي لحكومة قبول عدم دخولها لمنطقة تعتبرها واحدة من مناطق سيطرتها وخاضعه لسلطانها القانوني فقد كان ممكن أن يعطي بارقة أمل للقوات في ترهونة بأن يقول يصدر عفو عنهم، منع قوات من الدخول لترهونة وان تبقى المليشيات التي تسيطر على المدينة”.

كما وصف المشري بـ”الغبي” لأن مبادرته التي قدمها من وجهة نظره تصب بصالح “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) ، موضحاً :”المبادرة تقول انسحاب القوات المهاجمة للعاصمة للحدود الإدارية لطرابلس الكبرى أي يبقى حفتر في الأصابعة ومزدة والشويرف والجفرة وقواته والمواليين له المسيطرين على صرمان وصبراته والوطية”

وقال إن مشاركة حفتر في المشهد السياسي يعد نوع من الخيال لأنه ليس طرف سياسي ولا يقتنع بأي قانون أو قيد بل بما يريد أن يصنعه في المشهد بإنفراده بالقرار وتحقيق الثروة وإكتساب المناصب بحسب تعبيره، معتبراً أنه في حال دخول حفتر لطرابلس سيتم ارتكاب أكبر المجازر.

وأعرب عن تخوفه من إعتماد مبادرة المشري خلال مؤتمر برلين وجعلها أساس سواء أكان حزب العدالة والبناء هو صاحب المبادرة أو المشري الذي سيكون حينها مستعد للمزيد من التنازلات لأنه سيكون هناك مساومات عن ما في المبادرة.

أما عن إمكانية إيجاد بديل لهذه المبادرة إذا كانت غير قابلة للتطبيق إختتم قائلاً :”الرجوع لحكم القانون، لأنهم استشعروا خطورة خرق القانون ودخول البلاد في فوضى عليكم الإقرار بأخطائكم وأن ما فعلوه في المهاري جلسة باطلة والعودة للمؤتمر الوطني العام، مسألة الحكومة من الممكن إذا رأى المؤتمر الوطني العام بقاء السراج واجهة لنواجه به المجتمع الدولي ويمكن أن نقوم بتعديل الإعلان الدستوري وعرض الدستور بكامله للاستفتاء والخروج من المشهد والحالة الانتقالية في 4 شهور بشرط أن تستمر معركة طرابلس ودحر حفتر وإنهاء مشروعه الديكتاتوري”.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك