اخبار ليبيا الان

المدعي العسكري الليبي: إحالة قضية اغتيال اللواء يونس للقضاء خلال أيام

موقع سبوتنيك الروسي

أعلن المدعي العام العسكري التابع لقيادة الجيش الوطني، اللواء فرج الصوصاع، أنه تم التحقيق في تفاصيل اغتيال رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس، وسوف تحال القضية إلى المحكمة العسكرية العليا خلال أيام.

بنغازي- سبوتنيك ولفت الصوصاع إلى أن رئيس المجلس الانتقالي المستشار، مصطفى عبدالجليل، ووزير الدفاع ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي، علي العيساوي، متهمين في القضية بالتقصير وبعدم تحمل المسؤولية.

وقال الصوصاع، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، “تم التحقيق في قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس بالكامل وسوف تحال إلى المحكمة العسكرية خلال أيام وليس أسابيع، وهناك عدد من المتهمين بالتقصير وبعدم المسؤولية مثل رئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبدالجليل، ووزير الدفاع ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي علي العيساوي جميعهم وجهت لهم اتهامات بالتقصير في الدفاع وحماية اللواء عبدالفتاح يونس”.

واللواء عبد الفتاح يونس العبيدي، الذي اغتيل في 28 يوليو/ تموز 2011 عن عمر ناهز 67 عاما، أحد قادة حركة الضباط الوحدويين الأحرار وشارك في ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 التي جاءت بنظام الزعيم معمر القذافي، وتقلد مناصب رفيعة في الدولة الليبية إلى أن تولى منصب وزير الداخلية عام 2009 لكنه استقال في 21 فبراير/ شباط احتجاجا على العنف ضد الثورة على نظام القذافي، ثم تولى، عقب سقوط النظام، منصب رئيس أركان الجيش الليبي.

وأضاف “هؤلاء لم يكن يملكون أي سيطرة على عناصر الجماعات الإرهابية التي ذهبت لإلقاء القبض على يونس في منطقة الزويتينة بالقرب من أجدابيا، وهم عناصر تنتمي لتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول) وهم من قاموا بتصفيته وحرقه بالنار”، مشيرا أن “جميع هذه الأسماء التي ذكرتها متهمة بالتقصير في أداء الواجب”.

وأوضح أن “عملية القبض على اللواء عبدالفتاح يونس كانت غير قانونية باعتباره رئيسا للأركان وموجودا في جبهات القتال من المفترض يتم استدعائه وليس القبض عليه لأن القبض يتم على الهارب أو يتم على الشخص المرتكب جريمة في حالة تلبس”.

وتابع الصوصاع “اللواء عبد الفتاح يونس كان موجودا وقتها في غرفة العمليات ويقود المعركة وكان وفقا للقانون بأن يتم استدعاءه من قبل الشرطة العسكرية كونه عسكري أو عن طريق مكتب وزير الدفاع ولكن هؤلاء جميعا بما فيهم رئيس المجلس الانتقالي خاضعين للإخوان المسلمين وخاضعين للجماعات الإرهابية الذين يسيطرون عليهم وهم لا يملكون شيئا الا التوقيع فقط”.

وأضاف أن “الذين قاموا بإلقاء القبض على اللواء عبد الفتاح يونس هم مجموعة من الإرهابيين منهم بوختالة ومصطفى الربع ومجموعة من الدواعش ومن كانوا في مدينة درنة الذين كانت تقاتلهم القوات الخاصة الليبية المسلحة في درنة قبل 17 فبراير عام 2011 ، هؤلاء هم من ذهبوا إلى عبد الفتاح يونس وأحضروه وتم اغتياله داخل المعسكر ومثلوا بجثته هو ورفيقيه محمد خميس العبيدي وناصر الشريف المذكور”.

وذكر الصوصاع أن “الذين تم الاستماع إلى أقوالهم هم المستشار مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي، ورئيس المكتب التنفيذي علي العيساوي والقاضي جمعة الجازوي الذي اتخذ إجراءات غير قانونية”.

ولفت إلى أن “الجازوي تمت تصفيته ولا نعلم ما هي الجهة التي قامت بتصفيته وهو من أمر بالقبض على اللواء عبد الفتاح يونس وإحضاره بالمخالفة للقانون هو متهم لكن تم تصفيته وتنتهي الواقعة بالنسبة له بالوفاة، لكن ستتم ملاحقة الباقين ملاحقتهم دولياً إلى أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة”.

وتتهم السلطات الليبية جماعة الإخوان بقتل اللواء يونس بهدف القضاء على مؤسسة الجيش الليبي، والسيطرة عليها بعد إعلان التحرير عام 2011 ، وهو ما أدى لاحقا إلى عدم استقرار البلاد وكان اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الوطني بالمجلس الوطني الانتقالي حيث  شارك مع قوات المجلس الانتقالي في معارك الثورة الليبية ضد نظام القذافي قبل أن تقتله الجماعات الإرهابية.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال اللواء يونس، ورفيقيه العقيد محمد خميس العبيدي وناصر الشريف المذكور.

وطالب المشير حفتر المدعي العام العسكري بالتواصل مع كافة الجهات الوطنية والدولية، لغرض المطالبة بتسليم المتهمين في هذه القضية، حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم والقصاص العادل منهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

أضف تعليقـك