اخبار ليبيا الان

الثني: الحكومة المؤقتة تتكفل بمصاريف عودة المهجرين.. ومنحة شهرية لهم

وجه رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، بسرعة المباشرة في إعادة المهجرين، منوها بأن الحكومة ستتكفل بمصاريف العودة، وتوفير مسكن لهم لمدة محدودة.

وأشار الثني إلى أن الحكومة ستقدم لهم منحة شهرية لمدة محددة على أن تسوى مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، مع إيجاد فرصة عمل لمن ليست لديه وظيفة، حسب بيان الحكومة المؤقتة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء الثني في مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، مع اللجنة المكلفة بالعمل على العودة الطوعية للمهجرين، بحضور وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية حامد المشرفين على المشروع.

وأطلقت الحكومة المؤقتة برنامجا وطنيا لإعادة المهجرين وتسوية أوضاعهم، وتستهدف الذين غادروا البلاد منذ العام 2011، حيث قالت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة، الدكتورة فتحية حامد، في تصريحات صحفية، إن «هناك عدة محاولات لرأب الصدع وتمكينهم من العودة عبر البرنامج؛ ليكون استكمالا لمبادرة العفو العام والمصالحة الوطنية التي تعمل عليها المؤسسات الحكومية وأعيان ليبيا في مختلف المدن».

وأشارت إلى أن «البرنامج يشجع المهجرين على العودة لليبيا عبر توفير سكن لهم ومنحة مالية لمدة سنة، خاصة أن الكثير منهم تم إيقاف راتبه»، مؤكدة أن «الدعوة مفتوحة لكل من يرغب في العودة، وقد بدأت الوزارة بالالتقاء بالمهجرين في مصر، والبالغ عددهم 600 أسرة تقريبا، حسب الإحصائية الصادرة عن الملحقية الثقافية، ومن المقرر الانتقال لتونس وباقي الدول للقاء المهجرين».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

أضف تعليقـك

تعليق

  • التاكيد على حسب ما ورد من المعلومات يوجد مهاجرين ليبيين في بريطانيا لغرض الدراسة من فتر 2009إلى 2019 -وتم ايقافهم من طرف السلطات البريطانية وحجز جوازات سفرهم الخضراء قبل الهجوم على ليبيا – و وذكر أحد المهاجرين الطلبة عندما طالب باسترجاع جواز سفره و بأن الحكومة امتنعت عن إرجاع جوازات سفر الخضراء للطلبة الليبيين في الخارج…!!!!
    وبعد تعيين محامي تبين أن الحكومة تستخدم بيانات جوازات السفر الليبية الخضراء لصالح بعض أفراد المهاجرين العرب لسرقة الحقوق الليبية والاموال في الخارج و وهذا منافي للقانون الدولي لحقوق المهاجرين ….فقط للعلم ونقل الخبر للجهات المعنية في الحكومة الليبية وتأمين حياة الليبيين الأفراد والطلبة والعاءلات في الخارج .