اخبار ليبيا الان

امغيب مؤشرات حول احتمالية سحب الاعتراف الدولي باتفاق الصخيرات

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب وجود مؤشرات لاحتمالية سحب الاعتراف الدولي باتفاق الصخيرات.
وقال امغيب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “مجلس النواب الليبي أوضح أكثر من مرة للأمم المتحدة المتمثلة في البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن حكومة فايز السراج غير شرعية ولم تمنح الثقة من قبل مجلس النواب ولكن لم يستمع إليه أحد”.
وبين امغيب أن “المجتمع الدولي مضى قدماً في دعم الاتفاق السياسي وحكومة السراج رغم علمهم بفشل الاتفاق السياسي وعدم شرعية حكومة الوفاق”.
وأضاف “الآن وبعد توقيع مذكرة التفاهم أو اتفاقية الدفاع المشترك بين السراج وأردوغان كما يروج إعلام الاخوان المسلمين اتضح للعرب والدول المطلة على البحر المتوسط وكل العالم حجم التطاول التركي على قرارات مجلس الأمن الدولي  ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات الجامعة العربية”.
وأردف أمغيب “تبين بما لا يدع مجالا للشك إلى أي مدى وصل التدخل التركي السافر في ليبيا وذلك بدعمه للإرهاب من خلال حكومة الوفاق”.
 وتابع امغيب “لكل ذلك أعتقد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية  أعطت إشارات تدل على إمكانية سحب الاعتراف الدولي من الاتفاق السياسي وحكومة فايز السراج لقطع الطريق أمام تركيا” مضيفا “كما اعتقد أن توقيع تركيا لهذه الاتفاقية كشف كل الأوراق وجعل الوقت مناسبا للمجتمع الدولي لنسف الاتفاق السياسي برمته”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

أضف تعليقـك

تعليقات

  • من حق رئيس البرلمان احالة كل من وقعوا على الاتفاق من نواب البرلمان الى لجنة تحقيق بتهمة الخيانة العظمى ويتم عزلهم من وظيفتهم واحالتهم للنائب العام وتعيين فتحى المجبرى رئيسا للمجلس الرئاسى وعضوية المنقطعين عن السراج

  • لماذا لا يستغل البرلمان اعتراف العالم به ويعقد جلسة طارئة باى عدد ويعلن سحب الثقة من حكومة الوفاق واحالتهم للنائب العام لخيانة الوطن وتعيين رئيس جديد للمجلس الرئاسى من بين المنقطعين وليكن فتحى المجبرى ويضيف المجلس ممثلين جدد بدلا من من تم فصلهم وليكن محمود المصراطى ممثلا لمصراطة والتكالى ممثلا عن طرابلس ويعتمد البرلمان التشكيل ويخطر به المجتمع الدولى بالمجلس الجديد الذى ينعقد فى ترهونة التابعة للعاصمة طرابلس وعلى المتضرر ان يلجأ للقضاء ليعيد الامور الى نصابها الى الحكومة المؤقتة الشرعية