اخبار ليبيا الان

الثني يدعو مصر والإمارات والسعودية وروسيا لعدم الاعتراف بشرعية الوفاق

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، كلا من مصر والإمارات والسعودية وروسيا إلى اتخاذ موقف صلب وموحد بشأن حكومة الوفاق والتي لم تنل ثقة مجلس النواب .

الثني قال ، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن سيادة الدولة هي التي تتحكم في أن ترعى مصالحها بالاتجاه الذي تراه مناسبا، متسائلا ما هي مصالح مصر أو الإمارات أو السعودية أو روسيا حين تعترف بحكومة الوفاق؟، لذا يجب أن يتخذوا موقفا قويا بأنها غير شرعية، وبرلمانها لا يعترف بها، إذن لا تعترف هذه الدول بها.

وفيما يخص الاتفاق الأمني بين تركيا وحكومة الوفاق، أوضح الثني أن هذه الاتفاقية من الناحية الدستورية والقانونية باطلة، لأنها لم تحظَ باعتماد مجلس النواب الشرعي الوحيد في ليبيا.

 

وعن الدور الروسي في الصراع الليبي، كشف الثني عن دعوة ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسي، لوزير الخارجية بالحكومة المؤقتة لزيارة روسيا، معتبرا أنها خطوة جيدة من لفتح الآفاق في التعاون ما بين الحكومة المؤقتة وروسيا.

واعتبر رئيس الحكومة المؤقتة أن الاتفاقية الأمنية هذه من الناحية الدستورية والقانونية باطلة، لأنها لم تحظَ باعتماد مجلس النواب الشرعي الوحيد في ليبيا، ولا توجد أي اتفاقية تمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تُعتمد من مجلس النواب، وبالتالي هذه الاتفاقية لا تعني شيئا بالنسبة له، فهي من الناحية القانونية اتفاقية باطلة وفقا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأكد الثني أنه رب ضارة نافعة، لأن معظم القبائل معترضة عليها داخل المجتمع الليبي، وكل الدول المحيطة التي لها مصالح، مثل اليونان وقبرص ومصر بدأت تستدعي السفراء الأتراك لمعرفة أبعاد هذه الاتفاقية.
وعن الجهود المبذولة والميزانية المحدد لعودة المهجرين الليبيين من مصر، قال إنه بالنسبة للشق الأول يتعلق بمن يريد الرجوع – فهذا يتم دعمه وتسديد كل ما عليه من رسوم دراسية أو سكن أو علاج – فضلا عن تأمين حياة كريمة له في المناطق الآمنة المستقرة داخل المنطقة الشرقية حتى سرت، إلى جانب مساعدة وحلحلة بعض المشاكل للعائلات الباقية التي لا تسمح لها ظروفها ووضعها السياسي والنفسي بالرجوع، فنحاول بقدر الإمكان مساعدتهم ماليا وكذلك من ناحية العلاج، وبعض المختنقات التي يعانونها، وأن يبقوا في مصر حتى تستقر الدولة.

فيما يتعلق بعائدات النفط، أوضح أن كل ما وصل من عائدات النفط هو 233 مليون رواتب فقط للأجسام والأجهزة المركزية الموحدة مثل الدعم المركزي والحرس البلدي والسلامة الوطنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية – هذه أجهزة مركزية تأتي رواتبها من طرابلس، عدا ذلك لا عائدات نفط تأتي من المنطقة الشرقية. 

وأكد أن هناك أحاديث تدور عن الإنفاق على الميليشيات والجماعات المسلحة من عائدات النفط، بدليل الإفراط الكبير في المبالغ التي تصرف لهذه الميليشيات وتصل إلى 5 آلاف دينار في الشهر، ولديهم معلومات شبه مؤكدة أن ما تم صرفه منذ الـ 4 من أبريل 2019 وحتى يومنا هذا تجاوز 16 مليار دينار من عائدات الدولة والنفط.

وأردف الثني: “المعارك في العاصمة طرابلس مستمرة منذ عدة أشهر وتتعقد، ومستحيل للجيش أن يتراجع لأنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، وتراجعه سيكون كارثة وخيبة أمل لكل من يتمنى التخلص من هذه الميليشيات”.

وعن احتمالية الوصول إلى حل سياسي، قال الثني إن الاتفاق السياسي يكون مع جسم يقبل الطرف الآخر؛ والإخوان لا يتقبلون إلا أنفسهم ولا يرضون سوى أن يكونوا السادة والبقية عبيد تحتهم، وهذا طبعا غير مقبول لأبناء الوطن الواحد؛ مضيفا: نحن أبناء دولة واحدة وبلد واحد، ومن حقنا أن نمارس حقنا في بلادنا ونرحب بمن يأتي عن طريق الصندوق. لكنهم يرفضون بدليل أنهم حين فشلوا في انتخابات 2014 خلقوا ما يسمى “فجر ليبيا” ودمروا البلد وحطموه.

وتابع: في حال دخول الجيش وسيطرته على كامل طرابلس، هناك تخوفات من بعض أصحاب المشاريع الكبرى والأشخاص العاديين تجاه تصرف الجيش حيالهم والخطوات التي ستتخذ فيما بعد، كيف يعتزم الجيش التعامل مع هذه الأمور؟.

وأكد أن الجيش أولا لم يأتِ للانتقام من أحد، بل دخول الجيش هو توحيد للبلاد، حيثقضى على المجموعات الإرهابية في بني غازي التي لم يكن أحد يستطيع السير فيها عام 2014م، الآن بني غازي.

وتطرق إلى المصالحة بقوله: “بكل تأكيد، البلد سيكون مفتوحا للكل، من يترك سلاحه مقبول، ومن يأتي ليندمج مقبول، ومن يتراجع مقبول، يعني ستلتئم البلد بإذن الله.

أما عن دعوات لترك السلاح والانضمام للجيش، أوضح الثني أنه بدأ ذلك الآن، بالأمس كان هناك وفد من الأمازيغ مع القيادة العامة، وهم كانوا متطرفين بشكل كبير، وداعمين للمجموعات المتطرفة، الآن، الأمازيغ – ككتلة كبيرة – حينما تخرج وتنضم للقوات المسلحة – فهذا مكسب.

وأشار إلى أنه في هذه الظروف من الصعب الحديث عن تشكيل حكومة، ينبغي أن تنتهي المعركة أساسا، وبعد ذلك يجب أن يتم تشكيل حكومة جديدة لا هي مؤقتة ولا حكومة الوفاق، وأن تكون بأعضاء جدد، وأن تكون متنوعة من كل الشعب الليبي، وبكفاءات محددة – تسير أمور البلد عامين أو ثلاثة حتى إجراء انتخابات لاختيار رئيس دولة، وإجراء تصويت على الدستور، ثم بعد ذلك يتم تشكيل حكومة.

وعن الدور الروسي في ليبيا، أكد رئيس الحكومة المؤقتة أن روسيا دولة عظمى في الحقيقة، وقد رأينا دورها في الصراع السوري، ولولا الدور الروسي لانتهت سوريا، فهي قطب، وقد استخدموا حق الفيتو بقوة، وحافظوا عليها، وعلاقاتنا قديمة منذ السبعينيات، مؤكدا أن لديهم دعوة هذا الأسبوع من ميخائيل بوغدانوف ومستشار رئيس الدولة ووكيل وزارة الخارجية لزيارة وزير خارجية المؤقتة يوم 5 أو6، كخطوة جيدة من روسيا لفتح الآفاق في التعاون ما بين الحكومة المؤقتة وروسيا.

وأضاف أنهم يعون دعم الجانب الروسي، فكلمة روسيا في الأمم المتحدة قوية، وحين يقف الجانب الروسي والصيني ستتغير المعادلة بالكامل، وبالتالي بقاؤهم في جانب ليبيا سيكون له تأثير كبير في استقرار الوضع الأمني، وليكون هناك توازن حتى لا تترك الساحة لجماعة الغرب أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو ما إلى ذلك.

وعن وجود خلايا الإرهاب بالمنطقة الشرقية، قال الثني إنه قد تكون هناك خلايا نائمة بكل تأكيد، لكن على العلن لا يوجد شيء، وبنسبة 85% المنطقة مستقرة بكل أريحية والحياة تدب بشكل طبيعي، ولا توجد مجموعات خارجة عن القانون، فليس هناك سوى الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية العادية المتعارف عليها.

وعن التعاون الاقتصادي مع مصر، أبدى الثني أسفه من عدم وجود أي عقود مع الحكومة المصرية لأنها حتى الآن تتعامل مع حكومة الوفاق وتعترف بها وبالتالي لا يتعاونون معهم.

وفيما يخص التنقيب عن البترول، نفى الثني وجود أي اتفاقية مع مصر سوى اتفاقية واحدة، وملتزمون بها، وهي إمدادهم بالكهرباء في المنطقة الشرقية ويدفعون لهم وفق الجدولة.

ودافع الثني عن الدور المصري والإماراتي في ليبيا، بقوله: “ليس دفاعا عنهم، ولكن مصر تسعى إلى بناء ودعم مؤسسات شرعية، الجانب التركي والجانب القطري يدعمان ميليشيات ومجموعات خارجة عن القانون يعني يدعمان أجساما غير شرعية في داخل الدولة الواحدة، أما الدعم المصري والدعم الإماراتي فهو دعم لأجسام معترف بيها مثل الجيش أو جسم قائم كالبرلمان – فهذه أجسام موجودة وانتخبها الشعب الليبي، أما حين تدعم ميليشيات مصراتة أو سوق الجمعة فهي أجسام غير شرعية أصلا، يعني أنت تضعف في القوة الشرعية وتبني في القوة غير الشرعية وتمدها بالسلاح، هذه أكبر مشكلة”.

وعن تعويض بعض الفئات المتضررة داخليا مثل المهجرين، قال الثني إنه هذا من الصعب الخوض فيه، فالمهجرون ليسوا في بني غازي أو تاورغاء أو بني الوليد أو القواليشي أو درنة فقط، ليسوا في مدينة واحدة، وقد أصبح هذا الضرر مستشريا في جزء كبير من الرقعة الليبية، وهذا يحتاج إلى حكومة مركزية موحدة تخصص ميزانيات بالمليارات حتى يكون التعويض عادلا لكل هذه الفئات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

أضف تعليقـك