اخبار ليبيا الان

افتتاح الملحق الجديد للمحكمة العليا في طرابلس

بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

افتتح وزير العدل في حكومة الوفاق، محمد لملوم، الملحق الجديد للمحكمة العليا في العاصمة طرابلس.

وتضمن الملحق قاعتين لعقد جلسات الدوائر الجنائية، وعددا من المكاتب المخصصة للمستشارين ومكتبة تحوى الكثير من المراجع والكتب القانونية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

حضر الفعالية رئيس المحكمة العليا والقائم بأعمال النائب العام، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومستشارو المحكمة العليا وأعضاء نيابة النقض، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة، ورئيس جهاز الشرطة القضائية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

أضف تعليقـك

تعليق

  • Avatar يقول ملاحظات مهمة ـ لادارة الشئون الادارية الليبية ـ والتأمين ـ للتذكير { فليدع ناديه سندعوا الزبانية كلا لا تطعه وأسجد وأقترب ـ}:

    تورط بعض أعضاء النواب وتجار الأزمات من أصل تونسي يحملون جوازات ليبية وبعض موظفي المؤسسات في الأدارة العامة الليبية لسوء التوظيف وخيانة الأمانة والتجسس على المصالح الليبية ومحاولة تخيصيصها لأفراد ـ لغياب العزل الأداري الوظيفي والتحقيق والتوظيف وعرقلة بعض مشاريع بسيطة تخص التنمية الليبية الأدارية العامة في خط القطاع العام ـ في قضية جنائية في ملف قضية التزوير وعدم الأمانة والتأمين للمؤسسات العامة الليبيةة وهي قضية الأولى من نوعها مع بعض مايسمى رجال أعمال أجانب ومصريين ينتمون لأحزاب تستتتحوذ على بعض ملفات وعقود من المؤسسة العامة للطيران المدني الليبي ـ ومحاولة إدراجه في ادارة ليبية أخرى تختلف كل الأختلاف عن ادارة مؤسسة الطيران المدني الليبي وتأمين طائراته ورسم خطوط الطيران الداخلي لربطه مع المدن الليبية والمطارات في المناطق الليبية مثل مطار سبها الدولي ومطار معيتيقة الدولي وميزانية إصلاح مطار طرابلس العالمي ـ
    وبعض الخبراء أن المتهمين المتورطين يطالبون بلجوء للخارج بأموال هم وعائلاتهم بسبب ثرائهم الفاحش من هذه الاحزاب والادارات الرياضية النادي الأفريقي التونسي ونادي النصر ببنغازي ,ونقل جموع لرياضيين مجاناً مع جوازات مزورة قدمت من الجبل الغربي – والبرلمانية المتهمة بمحاولة تخصيص مؤسسات مدنية عامة تخدم شئون البلديات – إلى قطاع خاص ….!!! بشكل غير منطقي وقانوني ويسبب في فشل التأمين وعدم اتباع نظام العمل الذي يسير أليةالخدمات العامة للمواطنين بشكل صحيح وميسر وأربك حتى بعض الموظفين والأأمناء الحقيقين من سوء التصرف المتعمد دون شرح لموظفي العمل والرقابة الوطنية دون تشكيل مجلس إداري مغلق ـ وطالبوا بالاستقالة بسبب سوء التعيين الأداري وعدم التفكير بجدية الموضوع في الوضع الحالي وما يترتب عليه من خسائر في الفترة الوجيزة القادمة بسبب الطمع وعدم المثول أمام القضاء الشرعي الليبي …!!!