اخبار ليبيا الان

«الجنائية الدولية» ترفض استئناف سيف الإسلام القذافي وتتمسك بنظر القضية

بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، الطعن المقدم في «مقبولية» القضية المتهم فيها سيف الإسلام القذافي الذي قدم محاميه استئنافا ضد حكم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الصادر في 28 يوليو 2015 غيابيا، مؤكدة على تمسكها بنظر القضية أمام المحكمة في لاهاي، وفق بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

وقالت محكمة الجنايات الدولية في البيان إن حكم دائرة الاستئناف بقبول نظر القضية صدر «بإجماع» هيئة المحكمة، مشيرة إلى أن المحكمة «مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية» و«لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص قد حوكم بالفعل، ولا يجوز محاكمة أي شخص حوكم من قبل محكمة أخرى على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك».

وقالت المحكمة إنه عند مراجعة قرار الدائرة التمهيدية «لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ فيه ووافقت على تفسيرها لنظام روما الأساسي، مشيرة إلى أن القرار الصادر عن ولاية قضائية وطنية يجب أن يكون نهائيًا قبل أن يتم إعلان قبول القضية.

اقرأ أيضا: بنسودا تجدد مطالبتها بتسليم سيف القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد للمحكمة الجنائية الدولية

وأضافت أنه بعد النظر في مذكرات الدفاع والمدعي العام والضحايا والحكومة الليبية وغيرها، وجدت دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية «لم تخطئ في استنتاجها أن الحكم الليبي الصادر في 28 يوليو 2015 ضد القذافي قد صدر غيابياً. ويدعم ذلك أيضًا تقديمات الحكومة الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي، بموجب القانون الليبي، لا يمكن اعتبار حكم محكمة طرابلس نهائيًا».

ووافقت دائرة الاستئناف كذلك على قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن القانون الليبي رقم (6) لسنة 2015 فيما يتعلق بالعفو لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها القذافي عليها من قبل محكمة طرابلس. ووفقًا لذلك، رفضت غرفة الاستئناف استئناف القذافي.

وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام قد قدم طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للجنائية الدولية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه، وفق ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قراره رقم (1970) الصادر في 3 مارس 2011، وأعلن المدعي العام فتح تحقيق في الوضع في ليبيا، والذي كلفت الرئاسة به غرفة المحاكمة الأولى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

أضف تعليقـك