اخبار ليبيا الان

الحبري: ما يحدث الآن بشأن منع صرف المرتبات هو مؤامرة من الكبير المدعوم من الميليشيات

ليبيا – أكد محافظ المصرف المركزي علي الحبري على أن الهدف الرئيسي والأول بالنسبة له هو التطلع للإستقرار الأمني وضرورة سيطرة الجيش على الدولة لأن الدولة الفاشلة يكون فيها السلاح خارج إطارها والتي لن تقوم أبداً.

الحبري قال خلال إستضافته عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن الهدف الثاني بحث الأدوات السياسية النقدية الملائمة للمجتمع ورفع مستوى المصرف المركزي علمياً ومنهجياً ووضع أسس ملائمة للإستدامة في الإقتصاد الوطني.

وأضاف :”لا علاقة لمكتب المحافظ بالمالية العامة إطلاقاً و ليس المصرف المركزي المكان الذي تعتمد فيه ميزانيات الدولة و الترتيبات المالية وهو خطأ إستراتيجي، أعتقد ان الصديق الكبير مصاب بجنون العظمة وما يحدث الآن هو مؤامرة من الكبير لمنع صرف المرتبات وهناك قوة داعمة له وأجزم أنها الميليشيات”.

كما نوّه إلى أن الكبير يتم دعمه منذ عام 2012 من قبل جماعة الإخوان المسلمين لأنه وضع المليارات رغم المخاطر في بنك زراعات التركي الذي يهدف لتقريب الايدلوجيات لذلك فإن وجود الكبير سيضر الدولة.. وفيما يلي نص الحوار كاملاً:

 

س/ بصورة عامة كيف تقيم الوضع المالي و الإقتصادي في البلاد ؟

ج/ الوضع الاقتصادي العام لا شك أن الدولة تواجه ظروف صعبة و حادة نعلم أن وباء كورونا أثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي وأول تأثير جوهري بالنسبة لنا هو سعر النفط وأي دولة تعتمد في اقتصادها على النفط إذا هبط السعر يكون أول المتضررين الدول المصدرة للنفط.

لا شك أن الوضع المالي سيكون حرج يحتاج لنظرة إستراتيجية في كيفية التعامل مع المتغيرات بالمستقبل.

الجانب الآخر بالإضافة لإنخفاض أسعار النفط في المدة الأخيرة اصبحت هناك تقارير منتشرة على شكل واسع من جانب صندوق النقد الدولي آخرها التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن دول الخليج المصدرة للنفط و الذي يؤكد أن قطاع النفط مصدر رئيس للإيراد.

ليبيا تعتمد بنسبة 97% من الدخل على النفط و هذا مؤشر خطير فالتقرير أشار إلى أن إستدامة قطاع النفط في دول الخليج سينتهي خلا 15 عام لذلك لا شك أن المؤشر عندما نشر بث الرعب في انفسنا لأن الزمن يسرع خطاه و نحن نتأخر كثيراً.

عند النظر للوضع نجد أن هناك صراع وأن الجيش الوطني لا زال على ثغور طرابلس ينتظر ساعة الإنفراج وهذه معطيات إن لم يتم الفصل فيها خلال وقت قياسي سيكون الأثر السلبي مضاعف .

خلال المدة الأخيرة شاهدنا إقفال للموانئ النفطية عندما نتحدث عنها في إطار العدالة و المساواة في إطار الموارد لا شك أنها قضية محورية والشعب الليبي خاصة في أقليم برقة وفزان يتطلع بقوة لهذه العدالة لأن مدلولات العدالة منذ بداية تصدير النفط للآن هي مفقودة.

هو مطلب عادل و لكن بثمن باهظ هذا الثمن هو الإنعكاسات السلبية نتيجة إقفال النفط  يجب أن يتم إعمار العقل و الموضوعية وتكون الرؤيا للأمام بكثير من الأمل و العلاقات المتينة للوطن، الحل البديل سيء جداً خاصة في ظل المؤشرات الدولية التي تؤكد أن سعر النفط سيتعرض خلال الـ 10 سنوات القادمة لنكسة كبيرة و نحن سنفقد فرصتنا في بناء الإقتصاد، ربما نحن في نهاية عصر النفط مما سيؤثر علينا بشكل كبير .

 

س/ هل طرح صندوق النقد البديل عن النفط ؟

ج/ البديل هو التنوع الإقتصادي وكيفية تحقيق الإستدامة في أي مجتمع ، النفط كالفحم لن ينتهي و لكن سيبقى سعره غير محقق للتوازن الإقتصادي و لا الاستدامة المالية فقد يصبح النفط 20 دولار  لكنها ضربة قاضية للدول المصدرة للنفط .

 

س/ كيف يمكن أن نتدارك الازمة في ظل هذا الإنقسام السياسي هل تعتقد أن الحلول التي تطرحها الامم المتحدة عبر المسار الإقتصادي الذي دشن في القاهرة قادر بالفعل على تدارك الأمر ؟

ج/ في إطار أجندة 2020  كأهداف رئيسية في بداية العام عادة نطرح ما هي الأهداف العليا للسنة القادمة بالنسبة لي الهدف الرئيسي الاول هو التطلع للإستقرار الأمني لا بد من سيطرة الجيش على الدولة لأن الدولة الفاشلة يكون فيها سلاح خارج إطار الدولة وهذه لن يقوم لها أي قيامة.

الهدف الثاني بحث الأدوات السياسية النقدية الملائمة للمجتمع ورفع مستوى المصرف المركزي علمياً ومنهجياً و وضع أسس ملائمة للإستدامة في الإقتصاد الوطني.

نحن نتجه لهذه الأهداف من خلال برامج مختلفة ولدينا أكثر من 15 برنامج يتحرك بالإضافة للمسؤولية المجتمعية لو نظرنا في إطار البعثة رأينا أن رئيس البعثة الآن إستقال و البديل هي النائبة لفترة المسار الإقتصادي هؤلاء أصحاب التطلعات الإقتصادية مختلفة سواء قطاع خاص أو عام أو مستقلين سنجد أنهم سيتعاملون مع واقع إقتصادي من خلال مصرفين هم سيقابلون هذا المصرف و المصرف الآخر وأتمنى أن يكونوا أكثر واقعية في إيجاد الحلول الملائمة لأن الحل الأساسي هو توحيد المؤسسة النقدية في الدولة.

 

س/ ما بدأته الامم المتحدة الآن في القاهرة من خلال اجتماعها الأول و هناك إجتماع آخر منتظر، كيف تقيم المؤتمر في جولته الأولى من حيث طبيعة و شخوص المشاركين ؟

ج/ من خلال مندوبي الشخصي أجد أن الحوار ينظر في العيوب الموجودة حالياً و يحاول إصلاحها و هذا منهج خطأ , على سبيل المثال يبحثون عن أنه لا بد للمصرف المركزي الببيضاء أن يوقف طبع العملة و خلق الدين العام نوقف هاذين مقابل ماذا؟ مقابل توحيد المصرف المركزي ؟ و عودة المصرف للعمل على مستوى حكومتين؟

لماذا لا يتم التركيز على أن الصديق الكبير يفتح المقاصة ؟ هل فتحها يعني توفير تمويل ؟ أو توفير السيولة الكافية للمجتمع ؟من المهم هو المسار السياسي الذي من خلاله يتم توحيد الدولة وكيف تكون السيطرة على الأسس الحاكمة في الدولة و توزيع المناصب الحساسة أما الامور المتعلقة بالاقتصاد مجرد ما يتوفر الامن سيتوفر الاقتصاد و الفكر الاقتصادي و خطة الطريق.

 

س/ هناك من تحدث أن اغلب المشاركين كانوا بعيدين عن الإقتصاد و عن التخصص في هذا المجال هل تتفق مع هذا التقييم ؟

ج/ شخصياً ربما زارني الدكتور عاطف الحاسية و قدم مجموعة اسئلة قبل أن يذهب وحصل على كافة الإجابات و المستندات الداعمة له و عندما المندوب المستشار من المنطقة الغربية مصباح العكاري و الممثل الرسمي لعلي الحبري في إجتماعات القاهرة وهو من قدم لي التقرير و ما حدث أنا بالنسبة لي لا يوجد معايير استرشاديه قدمت لنا كمصارف حول ماذا تريد أن يحقق المسار الاقتصادي.

القرارات في الدولة لدينا سلطة تشريعية وتنفيذية و سلطات رقابية، التشريع أو القرارات الملزمة لا نقبلها حتى لو من البعثة لأن الشيء الذي يأتي من غير مجلس النواب لا نقبل به.

 

س/ الا تعتقد أنه كان من الأجدر أن يكون الإجتماع بحضور المؤسسات المنقسمة سواء ممثلي عن مجلس النواب و الدولة و المصرفين ؟

ج/ هذه حقيقة ماثلة لكن ربما هذا المسار يمهد لهذه الخطوة من خلال معلوماتي فإن المجموعة الإقتصادية تتطلع لمقابلتي و الصديق الكبير و نحن لن نكون ممانعين لنبحث عن الحلول القانونية الملزمة .

الطرف الأخر لا اعتقد أنه سيكون متجاوب لأي حل، البعثة الأممية تتواصل معي شخصياً وأنا منفتح معهم و إيجابي فقد دافعنا عن مصارفنا بقوة و أرسلنا لهم تقارير تتعلق بالمصارف.

جميع المصارف حتى العربية أصبحت متضررة من عملية الاحتياطي لأنه بالفعل هناك استنفاذ من عملية النقد الأجنبي احتياطاتها لدى المصرف و حتى السيولة بدأت تخف بالتالي هذا سينعكس على قيمة الدينار والصك سلباً و أتمنى أن تكون أسعار السلع معقولة و اعتقد أن الواقع سيكون سلبي.

 

س/ لماذا تأخرت المرتبات ؟

ج/ نعرف أن القوات المسلحة في حالة حرب و المسافة بين منطقة القيادة العامة والمنطقة الحربية مسافات طويلة تحتاج لكثير من اللوجستيك ولا شك أن الواقع الحربي يحتاج لكثير من النفقات و أصبحت لدينا نفقة باهظة و هناك توجيه من مجلس النواب في هذا الاتجاه.

عملية الميزانية العامة و الأوضاع في منطقتنا نجد أن الدين العام له حدود لا يتضخم لا بد أن تكون خطوة بخطوة و يكون هناك الإنفاق الواجب و هو دعم المجهود الحربي و دعم السلم الاجتماعي الذي هويتمثل بتغطية المرتبات.

اجتماع إيطاليا منذ حوالي شهر مع صندوق النقد الدولي بحضورنا و البنك الدولي طرابلس المرتبات 30 مليار للطرفين و هذا مبلغ كبير , تقول سنخفض المرتبات ؟ أحياناً إن كانت الامور صعبة سنتجه لهذا  لكن الان نحن لا زال لدينا إحتياطيات كافية قادرة على التغطية لـ 4 سنوات وفي ظل إقفال الموانئ النفطية.

الموانئ النفطية لم تقفل عبثاً كمحافظ و أنا مع العدالة لكن هناك بالنسبة لي آثار سلبية و حتى تكون هناك عدالة و آثار سلبية يجب أن نأتي لكلمة سواء هي الخطة المناسبة لتحقيق العدالة للجميع.

كما أن هناك توجيه من مجلس النواب لضرورة الجلوس مع القيادة العامة و معرفة نفقاتها اولاً بحيث من خلال هذه النفقات نعرف إن كان هناك فائض يمكن استخدامه في أغراض أخرى، نحن رأينا كم المطلوب و عملنا خطة لكيفية توفيره و في نفس الوقت ما ترتب على الإحتياجات من زيادة وجهت لتغطية بند المرتبات.

 

س/ المرتبات أيضاً لم تصرف حتى في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق ما الأسباب برأيك  ؟

ج/ المصرف المركزي نشر أو صدر من الصديق الإيرادات النفطية 380 مليون ورسوم اخرى 523 وإجمالي إيرادات الدولة 903 مليون، رسوم العملة 6 مليار و110 وخلال شهرين أصبح لديه 7 مليار و 13 مليون.

وزير المالية نشر بيان إيرادات نفطية 3 مليار 250 مليون وإيرادات سيادية 514 مليون الإجمالي 3 مليار 764 مليون أما رسم العملة 6 مليار 110 وإجمالي الدخل المتاح لوزارة المالية في حكومة الوفاق نتيجة الدخل للدولة 9 مليار و 800 مليون في شهرين و المرتبات 2 مليار، هناك تغطية مالية وافرة للصديق الكبير و مع ذلك يتعنت بصرف المرتبات وتفسيري الشخصي وزير المالية يدل على أنه مستيقظ للواقع المالي.

المرتبات ليست من تخصص المصرف المركزي، وزير مالية الوفاق أثبت بالنص و البرهان أنه لديه مبالغ لكنه أهمل مرتبات المواطنين.

 

س/ لماذا الصديق الكبير يمنع المرتبات عن الموظفين وهو قادر و يمتلك المليارات ؟

ج/ لثلاث اهداف، الهدف الأول لخلق احتجاجات لحالة الحرب أما الثاني حتى يقول للشعب أن النفط هو مصدر الدخل الوحيد وهو مغلق ثالثاً لفرض السيطرة النقدية على الدولة، هذا ليس اختصاصك بل السلطة المالية و السلطة التشريعية.

لا علاقة لمكتب المحافظ بالمالية العامة إطلاقاً و ليس المصرف المركزي المكان الذي تعتمد فيه ميزانيات الدولة و الترتيبات المالية و هو خطأ إستراتيجي أعتقد ان الصديق الكبير مصاب بجنون العظمة وصاحب القرار.

 

س/ المواطن يسأل و يريد أن يعرف تاريخ لصرف الرواتب المتأخرة ؟

ج/ حولنا النقود لوزارة المالية مرتب شهرين وصرفها هذا اختصاص الوزارة لكن العائق هو من في طرابلس و قلنا أن نعطيه اسبوع إضافي إن لم يصرف المرتبات سنعطيهم سلفة، ما يحدث الآن مؤامرة من الصديق الكبير لمنع صرف المرتبات .

 

س/ الان هو يحارب كل الليبيين و الموظفين، ألا يمكن أن يؤجج هذا كل المواطنين عليه ؟

ج/ هذه علامة الإستفهام من يحمي الرجل ومن يحركه ؟؟ هناك قوة داعمة و أجزم أن المليشيات من تدعمه.

 

س/ هناك من يتحدث أن العبئ على المليشيات بات كبيراً للغاية هناك عدد كبير من المرتزقة السوريين الآن و تدخل لتركيا وأنها لا تتدخل بالمجان و ربما الكبير يحاول حرمان الشعب من مرتباته مقابل تغطية الجوانب هذه ؟

ج/ الجانب التركي لا يوجد غذاء مجاني في 2013 عرض أن لجنة الإستثمار من الضروري أن تضع اموال في بنك زراعات التركي ولائحة الاستثمار توضح ما هو تصنيف هذا البنك الذي لا يحتمل اكثر من 2 مليون هو يريد 500 مليون و نحن رفضنا ذلك.

أصدر تعليمات و وضع 500 مليون ورفع المبلغ ليصل 2 مليار مقابل خدماته مع الاتراك بعد الانقسام حوّل 2 مليار و بعد الاتفاقية حول 4 مليار دولار .

ومن يدعم الكبير من 2012 هم الإخوان المسلمين لأنه وضع المليارات رغم المخاطر في زراعات بنك الذي يهدف لتقريب الايدلوجيات.

 

س/الكبير و بعد الاجتماع الذي عقده في مكتبه و تتحدث انه من الغريب عقد اجتماع لإقرار الميزانية في مكتب المحافظ طرابلس حضره عدد من اعضاء الرئاسي و رئيس غرفة المليشيات في ظل غياب تام لوزير المالية استبعد من حضور هذا الاجتماع الهام لكن أيضاً هو بعث برسالة مباشرة “الكبير” للسراج بعد انتهاء الاجتماع طالبه باتخاذ عدة إجراءات منها رفع الرسم على بيع العملات الصعبة و رفع الدعم عن الوقود، هل هذا قانوني ؟

ج/ هذا الإجراء لا يملكه إلا رئيس مجلس النواب السلطة التشريعه إذا عندها ملاحظات على الميزانية ترفع تقرير وتوجهه لوزير المالية، ما أرسل لا علاقة للمصرف المركزي به فالمصرف المركزي يقول له أن الترتيبات المالية 38 و نصف و يقول يجب أن تبدئوا بترشيد الاستهلاك المتعلق بالطاقة كرفع الدعم أي تعليمات لجهة تشريعية وليست تعليمات مصرف مركزي.

فيما يتعلق بأن يقول زيد الرسم هذا غريب لأن الرسم سيزيد من سعر الصرف ومن السوق الموازي الذي ساهم في تنشيطه، الصديق عنده دهاء و اتحدى أن تمسك عليه ورقة موقع عليها هو حذر و لكن وجوده سيضر الدولة و إذا استمر هذا الوضع الشعب سيخرج عليه من المؤكد.

 

س/ لماذا تأخرت الميزانية في الحكومة الليبية ؟

ج/ لأن سقف الدين العام وصل للحد الاقصى عندنا و نبهنا على هذا الموضوع لا أسمح للاقتصاد في المنطقة أن يذهب للانهيار بل التوازن هو الاساس، اجتمعت برئيس مجلس النواب و القيادة العامة يفترض الآن أن رئيس الحكومة نخطط لنقابله لنعرف ما الحد الأدنى من إحتياجاته حتى نبحث في كيفية تنشيط السياسة المالية، لا بد من تنشيط السياسة المالية لا نستطيع أن نتأخر.

 

س/ تطالب بإيجاد بدائل للتمويل وتحذر من خلال قراءة اقتصادية ومالية للواقع ولكن اليس من الظلم أن نطالب الحكومة وهي محاصرة وغير معترف بها دولياً أن تخلق و تجد بدائل في ظل هذه الظروف؟

ج/ الأزمات الإقتصادية أكبر دافع للتغير ليست بدائل بل تنفيذ القانون العام، الجمارك لماذا لا نحسنها ؟ ضريبة المرتبات 30 مليار معفية من الضرائب و هذه نكبة لو تأخذ 10% على المرتبات يكون لدينا في السنة 3 مليار غير المرتبات، الموانئ والضرائب و الرسوم وبطاقات الاتصال تأتي بعوائد لو فرضنا على مستوى الدولة 8-9 مليار سيكون لدينا 40%  أي 3مليار و 600 على الأقل تغطي كل الإحتياجات خارج المرتبات.

 

س/ الا تعتقد أن كل الامور متعلقة بالحكومة في طرالبس كالاتصالات والسيطرة و الشركات لا زالت هناك الا تعتقد أن هذه الأمور يجب تأخيرها حتى نجد حكومة واحدة للبلاد ؟

ج/ لا أوافقك الرأي، السلطة التشريعية مجلس النواب تقدر أن تفعل التشريعات المناسبة، مجلس النواب من المفروض أن يأخذ مسؤوليته التشريعية كل التشريعات التي تفرض يجب أن تكون على كافة الدولة الليبية، وجود المجلس الرئاسي لا يملك التشريع إطلاقاً .

 

س/ ما حقيقة ما يشاع عن إحتمال افلاس عدد من المصارف التجارية التي تعمل إداراتها الرئيسية من برقة كالوحدة و التجارة و التنمية، خالد المشري اطلق هذه التحذيرات ؟

ج/ أصدرنا بيان قلنا فيه “تصريح يتسم بإتباع الهوى” المشري ليست له معرفة بأوضاع المصارف التجارية في المنطقة الشرقية لماذا يخرج و يصرح ؟ هذا الكلام مليء بالأكاذيب و ا صحة له اطلاقاً .

وضع المصارف ممتاز و الأدهى أن مصرف التجارة و التنمية ميزانيته معتمدة حتى نهاية 2019 و الاسبوع القادم عند الجمعية العمومية والبشرى لكل المساهمين فيه أنه سيوزع 30% أرباح.

 

س/ عملية إقفال الموانئ و الحقول منع عملية التصدير، بصورة عامة كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي في بنغازي كيف تتابع المشهد ؟

ج/ فيما يتعلق بتوزيع الموارد متابعتي في الإطار الاستراتيجي أعلم أنه لا يوجد عدالة في توزيع الموارد، قمنا بدراسة التوزيع العادل على ثلاث عناصر الاول احتسبناه على أساس عدد السكان و المساحة الجغرافية و موطن الثروة.

 

س/ فيما يتعلق بالقانون رقم 4 الذي اصدره مجلس النواب المتعلق بمرتبات المعلمين ما مصيره و لماذا لم يطبق ؟

ج/ هذا لو نظر له في إطار الميزانية العامة، المرتبات الآن 30 مليار في دولة  عدد سكانها 70 مليون و الوظيفة العامة فيها مليون و 850 ألف هذا المعدل لا يوجد في العالم إطلاقاً عندما أتت عملية المعلمين العدد كان 634 ألف وكان نطاق الإشراف الدولي من 1- 20 وفي نفس الوقت فيه إضراب بنفس الطريقة في الاردن من باب المقارنة وجدت أن نطاق الإشراف للمعلمين في الاردن 23 أما في ليبيا 2.6  لأن عدد العاملين في قطاع التعليم المطالبين بالزيادة 634 ألف تأثيرهم على الميزانية العامة سيكون 8 مليار وهذا خطير جداً لأن الميزانية العامة فقدت الإستدامة.

خلال تلك الفترة صدر قانون التعليم و الداخلية و وزارة الصحة من الرئاسي تأثيرهم يصل 17 مليار و 30 تصل لـ47  مليار كأنك تقول للدولة إنهيار إقتصادي كلي لأن مصدر الدخل الوحيد النفط أي عملة صعبة والدخل الآخر لا يتعدى 4 مليار كيف نغطي فيه 47 مليار ؟؟ هو قطاع النفط مرتبط بسعر الصرف ستزيد المرتبات لتصبح 3 الاف و سعر الصرف 7 دينار، هذا خداع نقدي لا يؤدي لنتيجة إقتصادية.

 

س/ لجنة إستقرار بنغازي التي استقال من رئاستها رئيس الحكومة عبدالله الثني وتوليت أنت رئاستها ما هي أهم المشاريع التي قمتم بتنفيذها على الأرض ؟

ج/ الدول التي تتعرض لحروب عادة أول أمر مهم فيها الاستقرار الامني و بعدها إعادة إستقرار و إعادة إعمار لأنك تريد أن تفعل تعمير عادل و تنمية هذه المراحل الأربعه في إعادة الإستقرار الأساسية للمدن المتضررة من الحروب ما قمنا به هو تشكيل لجنة من خلال مجلس النواب و فعلناها من خلال مجلس الوزراء لأن إعادة الإستقرار اصبح هدف بعد إعادة التحرير.

في هذه اللجنة تم إعطاء العضوية للمصرف المركزي لأنه سينفق على الموضوع ومن ثم البلدية المختصة التي من خلال المشروعات وضعت كيف تكون عناصر إعادة الإعمار ووضعت ميزانية تم اعتمادها من رئيس مجلس النواب وبدء عملية الإنفاق عليها، الميزانية متاحة و ليست سر و المشاريع كثيرة بلغت 323 مشروع.

س/ هناك بعض المشاريع التي بدأت و لمس المواطنين آثارها لكنها لم تستكمل وهناك من يتحدث عن معايير عملية إصلاح الطرق و يعتقد نأها ليست في المستوى ؟

ج/ ممكن لأنه بسبب الأمطار لا يوجد تصريف للمياه بسبب البنية التحتية في بنغازي 30 مليار هذه تنمية و ليست لإعادة إستقرار، لا نستطيع البدء في تحقيق التنمية و الاستقرار لأننا نريد مبالغ ضخمة، إنفاقنا لا يتعدى مئات الملايين.

 

س/ بعض الشركات تشكو من توقف سداد مستحقاتها ؟

ج/ هذه لما يصدر قرار مجلس النواب بتشكيل اللجنة الجديدة و يبدأ التفعيل من جديد لأنه لا يوجد توقيعات ولا إجتماعات حالياً، أتوقع لن يتم إلا في نهاية شهر 3  مسألة وقتية فقط  لكن المعضلة أنه لا يوجد عدد كبير من المقاولين الكبار.

 

س/ شركة برقة قد يشار إليك أن لديك علاقة شخصية أو تمتلك أسهم فيها ؟

ج/ عندما زرت هذه الشركة قلت لهم أنها ذكرتني بالشركة الكورية في النهر الصناعي تملك الشركة راس مال 100 مليون عندها عشرات المشاريع من قبل النظام السابق كبيرة و ليست صغيرة ولديها 120 شاحنات نقل للركام، المشاريع الكبيرة ذات القيمة من يفوز فيها من خلال منافسة لا أعرفهم و لا يعرفوني إلا من خلال المعرفة السطحية هذه الشركة هي الوحيدة المؤهلة بالنسبة لي شخصياً لقيادة العمل الإنشائي في المنطقة، لا علاقة لنا من بعيد ولا من قريب فيه وهي من أفضلالشركات الموجودة في ليبيا بالمنطقة الشرقية.

لا علاقة لي لا مباشرة و لا غيرها بل الصحبة المصحوبة بالإعجاب بالكفاءة فقط، فيما يتعلق بإزالة الركام أول ما بدئنا فيه صرف 20 مليون بـ 3 أيام قلنا نريد أن نعرف أين هو الركام الذي أزلتموه الآن وصلنا لسعر معيار لوسط البلاد 68 مليون بالكامل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك