اخبار ليبيا الان

رغم اعتراف العالم بأسره .. النمروش : المرتزقة السوريين من ادعاءات وأقاويل حفتر

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، إن هناك عدة صعوبات واجهته منذ تقلده لهذا المنصب تمثلت بفقدان حلقة التواصل المباشر مع غرفة العمليات وجبهة الدفاع عن العاصمة، مؤكدًا أن ذلك لعدم وجود المستوى المسؤول بمقر ديوان الوزارة المتمثل في وكيل الوزارة.

النمروش أضاف، في مقابلة مع “شبكة الرائد” انشغال وزير الدفاع بمهام رئيس المجلس الرئاسي وربط هذه الحلقة أخذ جهدًا ليس بالقليل عقب تقلدي منصب وكيل الوزارة، كما أن مقر ديوان الوزارة لا يفي بتقديم الإدارات والمكاتب الموجودة به إلى القيام بالمهام الموكلة إليها بالصورة المطلوبة وتطلب ذلك جهدًا وتنسيقًا كبيرين للوصول إلى تسيير العمل بالمستوى المطلوب، وشكلنا لجانًا مختصة بإعادة النظر ودراسة المقترح الأمثل للهيكل التنظيمي للكادر البشري بديوان الوزارة”.

وتابع النمروش “المقرات الإدارية الخاصة بمكونات الديوان خارج المقر جزء كبير منها تتمركز بها قوات المساندة وجزء آخر منها واقع في مناطق اشتباك وغيره يحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة وهذا كان مؤثرًا في تنفيذ المهام المكلف بها، بالإضافة لعدم توفر المبالغ التي يمكن بها توفير متطلبات مكونات الوزارة والمؤسسة العسكرية كانت عائقًا أمام تفعيل العديد من الأجهزة والمراكز والوحدات بالجيش، كما أن إدراج ليبيا تحت القرار رقم 1970-1973 لسنة 2011م كان مؤثرًا في تفعيل وحدات الجيش بالمؤسسة العسكرية من جانب التعاقد والتوريد خاصة معدات ومواد الإصلاح والصيانة بمنظومة الدفاع الجوي”.

وواصل “المكاتبات التي ترد بسبب الدعوى المرفوعة والقضايا ضد الدولة الليبية نتيجة عدم استكمال أو استلام مواد ومعدات خاصة بعقود سابقة إلى ما قبل ثورة 17 فبراير كانت عقبة أمام الانشغال بتفعيل المؤسسة العسكرية وما تحتاجه الوحدات التابعة لها ولا استطاعة في التعامل مع هذه العقود بشأن قرار 1970-1973 ومع ذلك الشركات الأجنبية المتعاقدة تطالب بالتسوية المالية”.

وأردف “كانت مشاركتي في توقيع مذكرة التفاهم الأمني بين ليبيا وتركيا ودورنا موجودًا خلال حضور الاجتماعات التي عقدت هناك حيال ما تحتاجه المؤسسة العسكرية وخاصة جبهات الدفاع عن الوطن وحريته، بالرغم من محدودية القرار 1970-1973 لسنة 2011م وعدم استقرار الدولة حال دون تسارع الخطى لتوفير ما تتطلبه وتحتاجه وحدات الجيش”.

وأكمل “مبدئيًا تم الاتفاق مع تركيا على الجانب التدريبي لإرسال مختصين لتدريب القوة العسكرية والمساندة والرفع من كفاءتهم وقدراتهم وتلقيهم فنون القتال المنظم بالإضافة إلى بعض الإمدادات اللوجستية”.

وحول إرسال تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا، قال النمروش: “هذه ليس إلا ادعاءات وأقاويل من المدعو حفتر وأعوانه في الداخل والخارج؛ للتغطية عن وجود مرتزقة معهم بدعم من بعض الدول الخارجية والإقليمية لقتال شعبه”.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق ملتزمة بقرارات المجتمع الدولي وهناك جهات مسؤولة تتابع ذلك وهي هيئة الأمم المتحدة من خلال مبعوثها لدى ليبيا بتواصلها مع وزارة الدفاع ذات العلاقة ومتابعة لكل مجريات الأحداث، مؤكدًا أن ذلك ظهر من خلال إحاطاته بمجلس الأمن الدولي.

وتابع “من خلال حضور كافة المسؤولين بحكومة الوفاق وعلى مختلف مستوياتهم وفي مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي للمحافل الدولية نقوم بمناشدة دول العالم خاصة مجلس الأمن الدولي بأن الذي يحدث بالدولة الليبية ليس إلا عدوانًا غاشمًا على الوطن وشعبه البريء وماهو إلا اعتداء على الشرعية واستيلاء على الوطن ومقدرات شعبه للوصول إلى حكم الفرد مرة أخرى وهذا ما ينبذه الشعب الليبي الذي لن يتنازل عن أهداف ثورة 17 فبراير وفي مقدمتها الحرية ودولة المؤسسات والقانون”.

وواصل “العدوان الذي يقوده المدعو حفتر وأعوانه سبب الدمار والخراب للبلاد وقتل الأبرياء من مدنيين شيوخًا ونساء شبابًا وأطفال وشرد وهجر من لم تلحقه قذائف معداته العسكرية التي تدعمه بها دول أجنبية طامعة وعربية منزعجة وقلقة على كراسي رؤسائها، بالإضافة إلى انهيار اقتصادها فيما لو نجحت ثورة 17 فبراير بليبيا وحققت أهدافها وطموحاتها”.

وأردف “أما ما يخص جرائم الحرب والمجازر المرتكبة من مليشيات حفتر الخارجة عن القانون فهي على مرأى ومسمع الجميع التي ينبذها حقوق الأنسان ويجرمها القانون الدولي الإنساني أما اعتراف دول العالم أجمع بها فهذا أمر متروك لوعي الشعب الليبي تجاه من يرى بعين حادقة ويسمع بأذن صاغية”.

وأكمل “حكومة الوفاق وقعت على الهدنة والتزمت بها تفاديًا للدمار والتشريد وقتل أبناء الشعب المدافعين عن الوطن أو المغرر بهم المعتدين على هذا الوطن وشرعيته، فالهدنة طرحت أوراق اتفاقها بدول هي أعضاء بمجلس الأمن الدولي، مثل؛ روسيا وألمانيا فعدم التوقيع عليها من المعتدي وبحضور دول لها مكانها بالمجتمع الدولي فاختراقها يجيب عليه قارئ هذه الصفحات”.

واستدرك “هناك عدة أسباب لاستعانة المدعو حفتر بالمرتزقة وذلك لعدم قدرة من غرر بهم في الوصول إلى ما يهدف إلية وعدم استجابة آخرين يغرر بهم بعد قتل من دفع بهم إلى ساحات القتال بغية الوصول إلى أهدافه بأسرع وقت واستغلاله لموقف المجتمع الدولي وتمدد أمد الحرب”.

واختتم “أيضًا اشتراك دول تسانده وإقحامها لدعم التراجع لنواياه مهما كلف الثمن والمقابل، ودراية بمحافظة الدول المشاركة على مستواها بعدم انهزامها أو التراجع ويحاول كسب أصوات دول تعمل في المجتمع الدولي لصالحه، أما الذين يعتبرونهم مرتزقة من السودان فهذا دور دول عربية أخرى أقحمتهم مقاتلين مجبرين للانخراط في هذه الحرب واستغلتهم بأسمائها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

أضف تعليقـك

تعليقات

  • واضح انه بيتعاطى ترامادول قلب راسه وجعله يرى الاشياء بالمقلوب فالجيش الوطنى بقيادة المنتصر بالله المشير خليفة حفتر يسيطر على 95 % من الاراضى الليبية بسواعد خيرة الشباب الليبى بينما هذا النمروس الميبون يحتمى فى مرتزقة سوريين وهذا الديوث يقدم لهم امه واخته وابنته قربانا فى خيام النكاح فلا عنده شرف ولا كرامة سيعيش خائنا ويموت كلب من كلاب النار

  • هؤلاء أأكراد ـ والسوريين بعد فضيحة تدمير مساجدهم في دمشق نقلتهم موزة ليأتي البلاء على اليمن لاقدر الله ـ هذا ما سعت له تونس في السويد .