اخبار ليبيا الان

مجلس إدارة ليبيا المركزي يسحب دعوته لإجتماع أعضائه ويصرح: الرئاسي إستعمل دعوتنا للضغط على الكبير فقط

ليبيا – أصدر أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “علي سالم، إمراجع سليمان ، محمد المختار ، عبد الرحمن هابيل” اليوم الأربعاء بياناً بخصوص إجتماع المجلس المقرر عقده في الـ9 من شهر أبريل الجاري.

أعضاء المجلس أشاروا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أنهم سبق ووجهوا فيه الدعوة إلى اجتماع طارئ للمجلس يوم الخميس الـ9 أبريل الجاري لاتخاذ التدابير اللازمة بشان مواجهة جائحة كورونا،لافتين إلى إن الدعوة لهذا الاجتماع قد صدرت مشروطة بأنه سينعقد على أساس أن الجهات المنادية بضرورة عقده ستضمن تنفيذ ما سيصدر عنه من قرارات .

وأوضح البيان أن أول هذه الجهات هو المجلس الرئاسي الذي بلغ درجة الإلحاح في مناداته بعقد هذا الاجتماع في بيانه الصادر في الـ2 من شهر أبريل الجاري والذي استنجد فيه بمجلس الإدارة لكي يضع حداً لحالة الإنفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية وفرض وجهة نظر شخص واحدا في إدارة أو سوء إدارة المؤسسة المصرفية المركزية.

ونوّه إلى أن المجلس الرئاسي دعا مجلس الإدارة بأن يتحرك سريعاً لمواجهة أوضاع خطيرة جداً صحياً واقتصادياً ومعيشياً بينما تقرع جائحة كورونا أبواب البلاد .

وبيّن الأعضاء في بيانهم أن المجلس الرئاسي ذهب بعيداً في إلحاحه وحمل نفسه مسؤولية اتضح الآن أنه لم يكن يقوى على حملها  عندما ادعى في بيانه المذكور بأنه على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها وهكذا صدر بيان مجلس الإدارة بالدعوة للاجتماع على أساس أن قراراته ستكون مضمونة التنفيذ.

كما أشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي لم يحرك ساكناً بعد صدور الدعوة للاجتماع  ولم يصدر عنه ما يفيد ما التزم به من استعداد بل اتضح غرضه الوحيد من الإلحاح على عقد الاجتماع  إذ كان الغرض مجرد استخدام هذه الدعوة كورقة ضغط لا غير.

وأضاف:” إننا إذ نأسف على غياب الشفافية والمصداقية في مؤسسة تتصدى لقيادة البلاد في هذا المنعطف الخطير فإننا بصدق لم تفاجا لهذا الخذلان لأن الإلحاح الذي سمعناه كان “شنشنة نعرفها من أخزم “ولكن أنفسنا لم تطاوعنا في أن نخذل شعبنا في ضائقته ولبينا النداء مع علمنا بالمصالح السياسية والشخصية الكامنة في الظلام ، وعلى أمل أن تستيقظ الهمم بعد أن استيقظت في شتى بقاع الأرض على واقع الوباء الرهيب”.

وقال الأعضاء:” أما الآن وبعد أن لم نجد ما يشير إلى أدنى استعداد لضمان تنفيذ ما سيصدر عن الاجتماع من قرارات  فإننا نسحب آسفين دعوتنا إليه”، محملين  المجلس الرئاسي المسؤولية لعدم تمكينهم من تفعيل قراراتهم، محذرين في الوقت ذاته من النتائج السلبية الوخيمة على الوضع الصحي والأمن الغذائي والقومي وللسكوت على تغذية الفساد والسوق السوداء وتقويض الإقتصاد الوطني.

أعضاء مجلس الإدارة إختتموا بيانهم بالقول:”لكننا لن ننسحب أبدا من ساحة المسؤولية أمام ضمائرنا وشعبنا  ونعاهد أبناء وطننا بائنا سنبذل قصارى جهدنا في نطاق الإمكانيات المحدودة المتاحة لنا لمحاولة التخفيف من معاناة شعبنا في هذه الأوقات الحرجة”.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك

تعليق

  • – الان المشكلة ليست في شخص عبد الكبير وعمله لانه يهتم لمصالح المواطن الليبي ومسؤولياته امام المعاشات والالتزامات الاخرى –
    لكن المشكلة الأكبر في التدخلات الأجنبية والاطماع الأجنبية وخاصة عدم تقديمهم اي نوع من المساعدات لليبيا حتى بالآليات او الأجهزة الخاصة بالبناء والتعمير لما هدمته طاءراتهم في سنة 2011 – بحجة حماية المدنيين – او تقديم تعويضات لاسر الضحايا في الجريمة التي ارتكبت في حق الشعب اللليبي في طرابلس ومدن اخرى –
    – والتي تعتبر جريمة حرب ضد الانسانية – ولم نرى ثمار اي تغيير لادارًة الحكومة السابقة التي ادعوا بأنها ادارة دكتاتورية وطالبوا بإسقاطها دون وجه أي حق . !!!
    والآن الدول الأوروبية والبريطانيين يطالبون الليبيين بالمساعدات المالية التى يعتبرها المواطنين الليبين اينًما كانوا حق من حقوقهم الشرعية . ولن تمر هذه الجريمة المروعة مرور الكرام – توجد صور واتباثات توكد هذا الموضوع –
    – مصورة توكد بتورط حكومات وأشخاص في دول معينة في تم نمويل جماعات مسلحة خارجة عن القانون لقتل المدنيين – وإعطاء إحداثيات لقصف مراكز أمنية ومهمة في الدولة الليبية .
    فلهذا من المهم إيقاف تصدير النفط والغاز بشكل تلقاءي وباشعار اخر وتسخيره داخليا في ليبيا – وتشكيل لجنة محاميين ليبيين دوليين لارجاع الحق الشرعي لليبيين وتسهيل إجراءات عودتهم وسلامتهم – وتوفير الإصلاحات لدولتهم وحماية حدودهم الإقليمية وشرعية مواطنيها وسلامتهم اينًما تواجدوا وهذه الانحرافات لا يحب اهمالها ويجب ملاحقتها قانونيا . والعمل مغ لجنة محاميين دوليين وحصر الأضرار الآي ارتكبتها دول معينة اتجاه الدولة الليبية .