اخبار ليبيا الان

التدخلات التركية في ليبيا وعلاقتها باتفاقية الوفاق “المثيرة للجدل”

قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

يبرر المعسكر المحسوب على حكومة الوفاق التدخل العسكري التركي بأنه مبني على الاتفاقية الموقعة بين الرئاسي والنظام التركي، لكن الحقائق على الأرض تثبت أن هذا التدخل العسكري هو سابق لتاريخ توقيع الاتفاقية ما يجعل منها عبارة عن تحصيل حاصل.

وباستدعاء بسيط للذاكرة المليئة بالأحزان يتبين قطعاً أن تدخلات تركيا العسكرية في ليبيا سابقة بكل شك ودون أي جهد عقلي للاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق والتي قابلتها اليونان وقبرص ومصر ، فضلاً عن مجلس النواب بالرفض الشديد والنهائي.

ويحاول الفصيل السياسي المحسوب على حكومة الوفاق وخليط المسلحين من تيارات إسلاموية وغير إسلاموية والذين حازوا اعتراف المجلس الرئاسي ممارسة الخداع على الذاكرة الجمعية عبر تصوير المسألة وفق تسلسل زمني معين، اتفاقية أمنية وبحرية توقع في أنقرة بين أردوغان والسراج، ثم تدخل عسكري تركي في ليبيا لدعم قوات الوفاق بأمر من البرلمان التركي.

وتغالط هذا السياق الحقيقة الواضحة كالشمس في رابعة النهار، والتي لا يختلف عليها اثنان، فمقاطع الفيديو وَثقت المدرعات التركية، وأسراب الطيران المسير، وغرف العمليات التركية حتى ما قبل توقيع الاتفاقية في 28 من شهر نوفمبر من العام 2019 ، بل إن شحنات الأسلحة أو ما عرف بسفن الموت تم رصدها في موانئ ليبية في سنوات سابقة، وقتها كانت حكومة الوفاق تحاول أن تكون طرفاً محايداً جاء لإصلاح الأعطاب التي أحدثتها عملية فجر ليبيا والانقلاب على شرعية مجلس النواب من قبل المؤتمر الوطني في 2014 .

وسبق التدخل العسكري التركي في ليبيا -بحسب الإثباتات القاطعة – موعد توقيع الاتفاقية الأمنية، بل إنه سابق حتى لمعركة الرابع من إبريل، فتركيا عبر نظامها المسيطر عليه من قبل تنظيم الإخوان المسلمين لطالما كانت داعمة للإخوان في ليبيا على أساس الأيديولوجيا وهوية التنظيم وأسس النشأة العقائدية، وهذا ردٌّ على من قال إن الاتفاقية من بابها إلى محرابها موقعة بين جهتين شرعيتين تحظيان بالاعتراف الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

أضف تعليقـك

تعليق

  • اى اتفاق بين اثنين من الدجالين مغتصبى السلطة بدون وجه حق فحتى اتفاق الصخيرات منتهى الصلاحية لا يجيز للسراج التوقيع على اى اتفاقيه فالمجلس الرئاسى حسب الاتفاق قراراته بالتوافق بين تسعة اعضاء انسحب منهم اربعة وبالتالى اصبح مجلس لا توافق كما ان اى اتفاق يحتاج موافقة البرلمان كما فعل اردوغان فى تركيا رغم انه منتخب حتى لو كان بالتزوير حيث لا يحق لاردوغان الترشح للرئاسة لحصوله على دبلوم وناقص علام مما جعله يزور شهادة جامعية !!!