ليبيا الان

دعوات برلمانية لعقد اجتماع عربي طارئ لتفعيل “المبادرة المصرية” في ليبيا

قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف عضو مجلس النواب علي السعيدي، المبادرة التي تقدمت بها الرئاسة المصرية لإنهاء الأزمة في ليبيا، بالخطوة الصحيحة، وأنها “سفينة إنقاذ” للبلاد.

وأوضح السعيدي في تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أن المبادرة المصرية تضمن الحل لكافة العراقيل التي التي واجهتها ليبيا طيلة التسع سنوات الماضية، حيت ستضمن عملية سياسية سلسة يراقبها المجتمع الدولي ويحميها القانون الليبي، بعيدًا عن فوضى الجماعات المسلحة.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحه، في حال رفض تركيا وحكومة الوفاق للمبادرة، فإن البرلمان سيفوض الجيش بضرب المصالح التركية في البحر المتوسط و الشمال الإفريقي.

ولفت السعيدي: “العمل على حماية ليبيا ودول الجوار اليوم من التدخل التركي أصبح أمرا ضروريا جدًا، فهو يعى لأخونة ليبيا ومحاولة تحويلها لأفغانستان إفريقيا.”

واعتبر أحد أعيان مدينة سبها، سالم الحضيري، إن المبادرة المصرية، تهدف لإنهاء الأزمة بدون إقصاء لأي طرف، وتمنح الأحقية للجيش الوطني في متابعة قتاله للمرتزقة و التنظيمات المتطرفة.

وأكد الحضيري، في حديثه لـ”العين الإخبارية”، إن رفض هذه المبادرة سيُطيل الأزمة في ليبيا.

من جهة أخرى، ثمن دبلوماسيون سابقون وبرلمانيون مصريون مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة في ليبيا، والتي عُرفت بـ”إعلان القاهرة”.

ودعوا  القاهرة، إلى تقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث بنود المبادرة وتفعيلها، معتبرين أن المبادرة بمثابة “إعلان دستوري” لتنظيم أسس المرحلة المقبلة في في ليبيا، لكونها تضمنت احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ودعوة كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، بحسب ما نقله موقع “العين الإخبارية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

أضف تعليقـك

تعليق

  • بشكل عام – للتوضيح فقط –
    البرلمان عبارة عن جسم غير شرعي ومستنزف للوقت والجهد – وعبارة عن أشخاص ليس لهم اهمية ولا دور في المجتمع – سوى قبض رواتب عالية لإعاقة اي تقدم فكري او اجتماعي او اقتصادي او دوبلوماسي للبلاد –
    وهم عبارة عن أشخاص يسرقون المال العام ليقوموا بشكل غير قانوني بحماية اموالهم وأملاكهم واستنزاف الخزينة العامة للدولة وخاصة في الدول العربية – ومحاولة إقصاء الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية والقانون الشرعي – ووضع مسودة تسمى الدستور لوضع بنود تخدم وفق لرغباتهم الشخصية .
    – وطبعا ليس لهم اي دور في المجتمع مما سبق وذكرت سوى تاخير اي إصلاحات وطنية ومحاربة الدين والعرف الاجتماعي وتقاضي رواتب عالية من الخزينة العامة .
    ومحاولة إقصاء الإصلاحات الاداريةً وتعيين أشخاص يخدمون أعمالهم الشخصية وينسقون لهم الصفر لاي بلاد في اي وقت هم يريدونه – ومحاولة تخصيص الموسساتً العامة للدولة والدهس على المواطن وتغريمه – بدون اي وجه حق – وكما سبق وذكرت تغييب واقصاء كتاب الله والشريعة الاسلامية في اي احكام قانونية تخصهم – وطبعا استزاف الخزينة العامة للدولة دون اي محاسبة قانونية للرقابات الاداريةً . يعني باختصار جسم سرطاني يمنع الحركة السليمة لجسم الدولة ويحتاج لعملية استءصال مستعجلة . قبل فوات الاوان .