ليبيا الان

«الأعلى للدولة»: القضاء الليبي خذل ضحايا مجزرة سجن أبو سليم

بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال المجلس الأعلى للدولة إن السلطة القضائية في ليبيا خذلت ضحايا مجزرة سجن أبو سليم وذويهم، مؤكدا أنه تفاجأ بأن السلطة القضائية لم ترَ بأسا في دفن الجريمة مع أصحابها وإزاحة أمل أهاليهم في نصرتهم، وإسقاط ثقة ذويهم في قدرة القضاء الليبي على إنصافهم ومحاسبة المجرمين.

واستنكر المجلس في بيان اليوم في الذكرى الرابعة والعشرين للمذبحة، مع أسر الضحايا هذه الواقعة المحزنة، وتقدم بتعازيه ومواساته لهم.

وجدد أسفه لما أصدرته الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس المدنية، بحكمها في القضية المذكورة «بسقوط الجريمة المسندة» إلى 79 متهما في القضية «بمضي المدة» وانقضاء مدة التقاضي، بعد مرور 24 عاما على هذه المذبحة «الكبرى والجريمة البشعة»، ومرور قرابة 10 أعوام من الانتظار لإحقاق الحقوق ومعاقبة المجرمين.

«استئناف طرابلس» ترفض دعوى أهالي ضحايا سجن أبو سليم لمضي المدة

وأضاف أن مذبحة سجن أبو سليم التي ارتكبها النظام السابق في حق 1269 سجينا أعزل لم يقدموا إلى أي محاكمة، وقتلوا «بدم بارد» خلال ساعات معدودة، تعد أسوأ عملية قتل جماعي في تاريخ ليبيا الحديث.

وذكر المجلس أنه لم يدخر جهدا للوقوف مع أسر الضحايا وحقوقهم إزاء هذه الجريمة الفضيعة، فقد تبنى بصفته التشريعية السابقة، القانون رقم (31) لسنة 2013، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم؛ ونصت مادته الأولى على أن: (مذبحة سجن أبو سليم جريمة ضد الإنسانية؛ تلتزم الدولة الليبية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في شأنها لمعرفة مرتكبيها والمشتركين فيها وتقديمهم للمحاكمة).

ثم أصدر القرار رقم (59) لسنة 2013م بشأن واقعة مذبحة أبو سليم، الذي نص في مادته الرابعة على أنه: (تعد مذبحة سجن أبو سليم من جرائم الإبادة الجماعية؛ وكل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها يعاقب على هذا الأساس).

وأكد المجلس الأعلى للدولة ضرورة أن يقوم النظام القضائي الليبي بمهامه العدلية التي تنصف الضحايا؛ لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن الدول لا تقوم على غير العدل والقصاص من الجناة، كما دعا جميع الجهات ذات العلاقة للقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية تجاه هذه الإبادة الجماعية بما يعجل بمحاسبة المجرمين.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، قضت الدائرة الجنائية 14 بمحكمة استئناف طرابلس، برفض القضية رقم 2014/100، المعروفة إعلاميًّا بقضية «ضحايا سجن أبوسليم»، التي جرت أحداثها العام 1996. وقال نقيب المحامين أحمد نشاد، إن «المحكمة قضت بسقوط التهم عن جميع المتهمين في القضية؛ لمضي المدة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لا شرعية لكم يا نصابين يا عملاء قضاء الحلبة متاع الارهاب والفوضى والجهل يا كلاب الاعلى للدولة الارهابية يا خونة يا مجرمين ولو في قضاء انتم اول من يتحاسب يا مجرمين

  • العملاء لا يهمهم لا قضية ابو سليم ولا الشعب الليبي ولا القانون العملاء هم عملاء يخدمون مصالح اجنبية وها نحن بعد 9 سنوات ولا احد تكلم عن ابوسليم لانهم منافقين بل بالعكس منذ فبراير اللعينة هم يسجنون الابرياء في نفس السجن

  • What have you done in these brutal massacres by the Sherkess & else in GarGoor, AlGubha, Baraak Alshtee, the released prisioneres, Surmaan, Subrata, Gheryaan,Turhoona, Merjeq ya cowards & stinky dogs to your diseased Turks…
    vaffanculo
    va te faire foutre
    jódete
    ебать тебя
    yebat’ tebya

    • these bastards need to be slaughtered in due time they must not be allowed to roam the earth or control the country they must not see peace and should feel fear at all times…one thing is for sure, these animals are uncivilized criminal elements, making it everyone’s responsibility and duty to eliminate their filthy kind wherever they may be