ليبيا الان

مقترح تركي باهظ الثمن لحل أزمة الكهرباء جزئيًا غرب ليبيا

كشف المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي ،عن فحوى اللقاء الذي جمعه أمس الأثنين ،بالسفير التركي سرحات اسكن بمقر السفارة التركية في طرابلس ،وقال ساسي إن السفير التركي قدّم عرضا عبر شراء وحدات متنقلة وإيجار سفن توليد تركية تولد جميعها 1500 ميغا .
و أشار المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء في حوار مع قناة فبراير ،أن الحل الوحيد المتوفر لحل أزمة الكهرباء جزئيًا رغم أنه باهظ الثمن هو العرض الذي قدمه له السفير التركي ،ورحب ساسي بالمقترحات التركية التي وصفها بأنها تساهم في تخفيف المعاناة على المواطنين، وتعهد بإحالتها إلى الجهات المختصة بالدولة للموافقة عليها تمهيدا لتنفيذها.

وذكر مدير “العامة للكهرباء”، في مقترحه،أنه باعتبار أن الدولة التركية لها مواقف داعمة لحكومة الوفاق، على كافة الأصعدة، وهي الدولة الأقرب للتعاون في مجال الكهرباء، فإنها لا تمانع من إرسال ما لدى الشركات التركية من خبراء في إطار ما هو مُعلن من جانبهم، واستعداد الشركات التركية للدعم في هذا المجال، بما يحقق حلول ولو جزئية لمشكلة الكهرباء.
وأوضح أنهم تواصلوا مع الشركات التركية المتخصصة في مجال الكهرباء، وعرضوا عليها الإشكاليات التي تعاني منها الشركة العامة للكهرباء، وحصلوا منهم على مقترحان يتضمنان حلول استعجالية واستثنائية ستساهم بشكل كبير في تقليص العجز.
وحسب البيان، تمثلت هذه المقترحات في الآتي:ــ أولاً: توليد التيار الكهربائي عن طريق عقد استئجار بواخر الطاقة الكهربائية لمدة ستة أشهر؛ أو إلى حين إيجاد حل يضمن تفعيل التعاقدات ذات العلاقة بإنشاء محطات الإنتاج الجديدة، وصيانة المحطات القائمة، بما يضمن قدرة إنتاجية تغطي أو تفوق كميات الطاقة المستهلكة.
ويتمثل المقترح الثاني، في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق عقد شراء محطات مجرورة لتوليد التيار الكهربائي، وضمان توفير ما قيمته 600 ميجا وات، من خلال شراء 20 محطة متنقلة.

كما نفى ساسي في المقابل صرف مليار وستمائة مليون دينار على الجانب التشغيلي في الشركة، مشيراً إلى أن ما صرف على الصيانة وقطع الغيار ولوازم التشغيل بلغ أربعمائة مليون دينار فقط لا غير.وأوضح المدير التنفيذي أن تهم ديوان المحاسبة بالفساد الكامل للشركة هي كلام غير معقول، فلا يمكن لـ45 ألف موظف بالشركة أن يتهموا بالفساد، مبيناً أنه على الديوان أن يلاحق الأشخاص الذين يقع عليهم الفساد من قبل القانونيين والأجهزة التي تكشف هذا الفساد.

و كان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وجّه خلال الأيام القليلة الماضية ،رسالة رسمية إلى رئاسي حكومة الوفاق بشأن تشخيص أسباب أزمة الكهرباء وجاء في الكتاب أن الإدارة الحالية عجزت عن معالجتها حيث حالات الإهمال والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها الأمر الذي انعكس سلباً على إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وتسبب في فقدان ما يقدر بحوالي 2700 ميجاوات/ساعة واللجوء إلى طرح الأحمال بالإضافة إلى أنها مهددة بخروجها بشكل كامل فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه – حسب الكتاب.وطرح الديوان في كتابه الرسمي توصيات بالخصوص لخصها في “6” مطالبات: فتح تحقيق بشأن كافة المخالفات وأوجه القصور – استبعاد كل من ثبت تقصيره في أداء مهامه وواجباته – إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وذلك بتحديد وفصل الاختصاصات بين المستويات الإدارية- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء – إلزام المستشارين بعدم التدخل في الأعمال التنفيذية والإدارية للشركة – تنفيذ قرارات ومنشورات منع تعارض المصالح بالشركات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

أضف تعليقـك