ليبيا الان

انعقاد أول اجتماع إيطالي-ليبي لتعديل المذكرة الثنائية بمجال الهجرة

بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عقدت اللجنة الإيطالية-الليبية المشتركة، أمس الخميس، اجتماعها الأول في وزارة الداخلية بالعاصمة روما، بهدف تعديل المذكرة الثنائية الموقعة العام 2017  بين روما وطرابلس حول التعاون في مجال الهجرة.

وأشار بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيطالية ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الجمعة، إلى أن «الطرف الإيطالي أكد خلال الاجتماع، الذي ساده مناخ بناء وإيجابي، هدف إحداث نقطة تحول كبيرة في مجال التعاون مع ليبيا في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية».

اقرأ أيضا دي مايو يعلن موعد اجتماع اللجنة الفنية بين ليبيا وإيطاليا لتعديل مذكرة التفاهم بشأن الهجرة

ولفت إلى الطرف الإيطالي لفت إلى أن ذلك سيتحقق «من خلال الالتزام  بتطبيق القواعد المختصة بمجال حقوق الإنسان والاعتراف بالدور المركزي لوكالات الأمم المتحدة المختصة والاستغناء، بصورة تدريجية، عن نظام مراكز استضافة المهاجرين» حسب البيان الذي أوضح اتفاق الطرفين على مواصلة المفاوضات مع اجتماعات جديدة في وقت قريب.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، أن الموعد الأولى لعقد اجتماع اللجنة الفنية بين ليبيا وإيطاليا لبدء المفاوضات ومناقشة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن الهجرة سيكون في «2 يوليو» المقبل.

جاء تصريح دي مايو خلال مؤتمر صحفي، عقده بمطار روما الداخلي بضاحية تشامبينو، في العاصمة الإيطالية عقب عودته من زيارة طرابلس واجتماعه مع عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وزار وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو في يونيو الماضي، طرابلس وتسلم خلال زيارته مقترحًا من المسؤولين الليبيين تضمن سلسلة تعديلات لإدخالها على مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة بين البلدين في فبراير 2017، التي تطمح إيطاليا لتمديدها إلى ثلاث سنوات أخرى.

وآنذاك، قال دي مايو إن المقترح الخاص بتعديل مذكرة التفاهم حول الهجرة، الموقعة مع طرابلس «يسير بالاتجاه الصحيح»، مؤكدًا أن «الدبلوماسية الإيطالية حققت نتيجة مهمة»، وأضاف أنه تلقى خلال زيارته إلى طرابلس الاقتراح الليبي بإعادة النظر بمذكرة التفاهم الموقعة العام 2017 بشأن الهجرة، من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن «النص يحتاج إلى تعمق أكبر»، لكنه رأى أنه «يبدو من القراءة الأولى أنه يسير في الاتجاه الصحيح، من ناحية توفير حماية كاملة لحقوق الإنسان، على غرار ما طلبت إيطاليا».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط