ليبيا الان

القائم بأعمال النائب العام يطالب المحامين والنيابات باستخدام الضبط القضائي لمواجهة كورونا

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب القائم بأعمال النائب العام، إبراهيم مسعود، أمس الأربعاء، من الجهات المعنية باستخدام الضبط القضائي في الإشراف على تطبيق إجراءات مواجهة وباء كورونا؛ بسبب ازدياد حالات الإصابة.

مسعود خاطب، في كتاب له، موجه للمحامين العامين ورؤساء المحاكم الابتدائية، بأن هناك خللاً قد شاب أعمال الإدارة وعلى وجه الخصوص التدابير المقررة للحجر الصحي والالتزام بالإجراءات المبرمة من قبل السلطة التنفيذية لمجابهة الوباء.

وقال إن البيانات الإحصائية قد أظهرت ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى صار الأمر إلى أعتاب التفشي بين أفراد المجتمع بوتيرة سريعة تنذر بخطر محدق يهدده بشكل غير مسبوق مع قيام عطيات العجز المعلومة للجميع.

وأضاف أن بعض المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة امتنعت عن استقبال بعض المرضى ومدهم بالعلاج، ما تسبب في حرمانهم من حق كفله لهم القانون في حين كان بالإمكان اتباع الإجراءات الوقائية المقررة.

وتابع البيان أنه ولما تقتضيه طبيعة عمل النيابة العامة وفق أحكام القوانين المنظمة لعملها وإعمالا للقانون الصحي وبحكم تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تصدر تعليمات بضرورة تواصل المحامين العامين ورؤساء المحاكم الابتدائية مع مديريات الأمن وجهاز الحرس البلدي وسائر الجهات الضبطية التابعة للمحامين ورؤساء المحاكم وظيفيا وإعلامهم بضرورة مراعاة كل القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية لمجابهة وباء كورونا والالتزام بتطبيق كل ما تفرضه القوانين المنظمة لسلوك الأفراد حال انتشار الأوبئة، والتأكيد على مطلب اتخاذهم للإجراءات الكفيلة بإلزام تابعيهم بتنفيذ أحكام القرارات الصادرة لمواجهة الوباء وضبط كل المخالفين وإرسالهم للنيابة العامة خلال المدة المحددة قانونا.

كما دعا الكتاب رؤساء المحاكم الابتدائية والمحامين العامين لتكليف من يرونه من أعضاء النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الجهات الضبطية للقرارات ذات الصلة بمجابهة الوباء كل في دائرة اختصاصه على أن يكون من مهامهم إعداد تقارير عن حسن سير عمل الجهات الضبطية في هذا الشأن مع إخطاركم بأي إخلال بالواجبات أو تقصير في العمل وإعلامنا بمضمون التقارير في حينه.

وطالب بضرورة التنبيه على الجهات الضبطية بإخطار مكتب المحامي العام بأي بلاغات أو شكاوى تتضمن سلوكا مجرما يوصف بأنه امتناع عن إسعاف أو علاج أي مريض طالما كانت الظروف المحيطة والإمكانيات المتاحة تسمح بعلاجه، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بالمنافذ الواقعة ضمن دائرة اختصاصهم وإخطار مكتب النائب العام بأي خلل بالواجبات أو مخالفة للتعليمات والقرارات المنظمة للعمل من قبل ال عاملين بالمنافذ في إطار مجابهة الوباء.

وشدد على ضرورة إخطار الجهات الضبطية بضرورة التزام تابعيهم بتنفيذ أي قرارات تصدر بمنع التجول أو مغادرة المدن في غير حالات الضرورة مع إخطار النيابة العام بأي وقائع ترتكب بالمخالفة للقرارات الصادرة عن الجهة التنفيذية أو السلطة المحلية ومباشرة إجراءات جمع الأدلة بشأنها فورا، وكذلك إخطار الحرس البلدي بضرورة التقيد بمتابعة المخالفين لأحكام قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة باستثناء الخدمات الضرورية فقط من أحكام الحظر والتنبيه عليهم بضرورة إرسال كل من يخالف أحكام تلك القرارات إلى النيابة العامة بعد الاستدلال معه خلال المدة المحددة قانونا.

 

 

 

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24