ليبيا الان

الحر لـ‘بوابة إفريقيا’: الأزمة الليبية أمنية بالأساس ولا بد من توحيد الجيش

 أكد د.عبد المنعم الحر, الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالجامعات الليبية, أن إنهاء الأزمة يتطلب حل الميليشيات المسلحة وإدماج أفرادها في المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية وتوحيد مؤسسة الجيش والشرطة في هيكلية وقيادة واحدة.

وأوضح الحر, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء, أن الأزمة في ليبيا هي أمنية بالأساس الأول وليست سياسية, متابعا بأن تقسيم المناصب (كنتيجة للحوار) لا يحل جوهر الإشكال.

وأضاف أن إنهاء الأزمة ووقف التطاحن في ليبيا يتطلب الاتفاق على دستور يضمن العدالة في توزيع الثروة والرقابة على صرفها وإجراء انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.

وفي سياق متصل, أشار الحر إلى أنه رغم كل ذلك تبقى المشكلة التي يصعب حلها بالحوار هي مشكلة: “من هو الجيش الليبي”؟, “ومن يمثله أو يقوده حاليا”؟, وأيضا المشكلة التابعة لها وهي: “حيازة السلاح الثقيل بالذات ستكون بيد من”؟.

وتابع بالقول: “لا يمكن لأي جيش في العالم يعتبر نفسه شرعيا أن يترك السلاح بأيدي المناوئين له أو الذين لا يعترفون به أو الرافضين للانضواء تحت لوائه.. فلو اعتمدنا منهج المقارنة بين الدول العربية التي تعيش أزمات مماثلة للحالة الليبية, كلبنان والعراق, لو وجدنا أن الأزمة الليبية أكثر تعقيدا”.

ولفت عبد المنعم الحر إلى أنه في لبنان يوجد جيش واحد معترف به من الجميع ولو نظريا, وكذلك العراق, بانقساماته الجغرافية والعرقية والطائفية, لديه جيش واحد معترف به من كل الأطراف.

وأردف: “في ليبيا, عدا الميليشيات القوية والوحدات شبه النظامية الضعيفة في المنطقة الغربية الشمالية, هناك فعلا جيش واحد معترف به من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية (بغض النظر عمن يمثله) يسيطر على شرق ووسط وجنوب ليبيا لكنه لا يحظى بالإجماع التام, فالقوى الأساسية المسيطرة في الشمال الغربي الليبي لا تعترف بالجيش بل تراه عدوا لها”.

واعتبر الحر أن المجتمع الدولي نجح في حلحلة الأزمة السياسية من خلال الحوار والمفاوضات التي تمت في المغرب وسويسرا.

وأكد أن الحوار هو السبيل الوحيد والأمثل نحو الشرعية الشاملة الجامعة والضامن الوحيد للاستقرار على الصعيدين السياسي والاجتماعي في ليبيا.

وقال الحر إنه لا يصح رفض حواري “الزنيقة” و “مونترو” مهما كانت عيوبهما أو نقائصهما لأنه لا يصح أن يبرر ذلك الرفض من حيث المبدأ.

وفي الإطار ذاته, قال الحر إن اخر الأحداث الساخنة في “الزنيقة” و “مونترو”, وما نتج عنها من تقسيم للمناصب السيادية,  يوضح للجميع أن ليبيا  أمام مسار ”تسوية للأزمة”.

وأضاف أنه لا انتصار كامل لأي من الطرفين إذا جاز القول بأن للأزمة في ليبيا طرفان فقط.

             وتابع: “نعم نحن أمام تسوية دولية تقريبا تكاد أن تغطي بضجيجها على كل الصراعات الدموية المحلية والانقسامات الداخلية..هذا المسار من التنازعات المعقدة قد يفضي تدريجيا, مع مرور الوقت ودون أن نشعر, إلى انقسام جهوي ومناطقي”.

وشدد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا على ضرورة التعامل مع كل المبادرات الأخرى التي تهدف إلى إنهاء الأزمة بقوله: “لا يجوز لأي طرف أن يرفض الحوار من حيث المبدأ”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

أضف تعليقـك