ليبيا الان

بعد عزمه الاستقالة .. امطير لـ”السراج”: اقرأ الاتفاق السياسي ولا تستغفل الشعب

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شنت عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري عن حزب العدالة والبناء، آمنة امطير، هجوما حادًا على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، متهمة إياه بـ”استغفال الشعب”.

امطير ذكرت في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المادة الرابعة من الاتفاق السياسي تنص على أن الحكومة إذا استقال الرئيس تصبح حكومة تصريف أعمال ويكلف بالرئاسة أحد نواب الرئيس.

وتابعت موجهة حديثها للسراج “من فضلك اقرأ الاتفاق السياسي الذي أتى بك وبلاش استغفال للشعب”، موضحة أن المكتب القانوني التابع للسراج يحتاج تعديلاً لأنه مازال غير مدرك لاختصاصات السراج في العمل.

يأتي هذا بعدما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مسؤولين مطلعين تأكيدهم اعتزام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إعلان استقالته قريبًا، لكنه سيبقى في منصبه مؤقتا حتى تشكيل حكومة جديدة بعد المفاوضات التي ستجري في جنيف الشهر المقبل.

وقال مسؤولان، فضّلا عدم الكشف عن هويتهما، بحسب تقرير “بلومبرج”، إنه بإعلان السراج استقالته، سيخفف بعض الضغط عن نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه من المشهد بعد محادثات جنيف المفترض أن تصل إلى صيغة اتفاق على هيكلية جديدة للمجلس الرئاسي توحد الإدارات والهيئات المنقسمة في البلاد وترتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح أربعة مسؤولين أن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين، وتوقع اثنين منهم أن يعلن رئيس المجلس الرئاسي استقالته نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لتقرير “بلومبرج”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

تعليقات

  • ياامطيز لو قرأتى الاتفاق السياسى ستعرفى ان مدته عام واحد يجدد مرة واحدة وينتهى وقد انتهت صلاحيته من زمان مات واندفن هو وكل الاجسام الناتجة عنه !!!

  • ولو طبق السراج ماتقوله ام طيز فهل تقبل ان يكلف نائبه فتحى المجبرى برئاسة المجلس الرئاسى ام تقولى وقتها ان الاتفاق انتهى

  • اخوانية حقيرة من المقتسمين الذين يقسمون الاتفاق الى ما يناسب هواهم يختاروه وما يعارض اهوائهم يرفضوه قال تعالى :-
    أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (86)

  • اقرأى أم طيز
    نصوص اتفاق الصخيرات واضحة وجلية، والتي تؤكد زوال شرعية حكومة الوفاق، فجاء نص المادة 1، تشكيل حكومة الوفاق الوطني يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلد وتستمد قوتها من كونها تتويجا للاتفاق السياسي الليبي، ويتطلب نجاحها استمرار دعم كافة الطراف لها لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.

    ونص المادة الرابعة من اتفاق الصخيرات، مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء، من إصدار الدستور خلال وليتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائيا لعام إضافي فقط، وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب.

    والمادة 12 نصت على أن يتولى السلطة التشريعية للدولة، خلال المرحلة الانتقالية، مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 ،ويمارس صلاحياته وفقا للإعلان الدستوري لهذا الاتفاق، كما نصت المادة 8 على أن” عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب”، وهو ما لم يحدث في ليبيا.

  • الاتفاق السياسي تقروه لما تبوا تقروه لمصالحكم بس!
    خلي نبعتلك شوية من بنود ومواد الاتفاق السياسي اللي السراج خالفه من الشهور الأولى وانتي يا مطير يعطيك طير ينقب راسك ودن طرشة وودن ما تسمعش
    وهو كالآتي:

    • صُدّر هذا الإتفاق في إحدى صفحاته الأولى بجملة قاطعة مانعة لكل جدل مؤكدة لأطراف الاتفاق بل وجميع الليبيين والعالم أنها من المسلمات أو على الأقل من الراسخات التي ما بني هذا الإتفاق إلا من قوة رسوخها بما لايسمح بردها أو التشكيك فيها ، ألا وهي:
      (مجلس النواب تم اختيارهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة نظمها وأقر بها المؤتمر الوطني العام) انتهى
      لكن لا بأس بالإستزادة من بعض مواد هذا الإتفاق والذي لم تتكون حكومة الوفاق إلا به فإليك أهم هذه المواد:
      جاء في النقطة 10 في بند مباديء حاكمة :
      (الالتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية(
      وجاء فيها :
      (المادة ) 13
      يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.) انتهى
      فليس خيار منح الثقة أو عدمه متوجه فقط لمن تشكله حكومة الوفاق من دستور وأفراد أخرون أو هو نحو ما ذكر
      بدليل المادة السابقة ومادة أخرى أيضا وهي :
      المادة ) 37
      1. تتولى حكومة الوفاق الوطني فور نيلها ثقة مجلس النواب تشكيل ورئاسة لجنة “رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة” وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، ولحكومة الوفاق الوطني، بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الدولة، الحق في طلب المساعدة اللازمة للجنة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة. انتهى

      لاحظ أولا وقبل مباشرة حكومة الوفاق عملها لا بد من نيل الثقة من مجلس النواب وهو البرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح وفقه الله، بل وبعد الثقة لابد من التشاور لتنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية وفيه دليل واضح وبحسب الاتفاق السياسي والذي ما تكونت حكومة الوفاق إلا به على أن مجلس النواب لم يبطل بل على العكس حكومة الوفاق لها وقت محدد وعليها المشورة وكما جاء في المسودة في النقطة 4 من المادة(1) :
      (مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائياً لعامٍ إضافي فقط.) انتهى
      فمن الذي انقلب على مجلس النواب ؟ وادعى بأنه المرجع الوحيد للسلطة واتخذ قررات فردية لم يراعي فيها حتى من كان معه في نفس الحكومة ؟ وبعضهم استقال كما تعلم أي من أعضاء حكومة الوفاق لأسباب كان منها هذه وأشياءا أخرى سأذكرها لاحقا .
      وانظر أيضا ما عن البرلمان الليبي في 2-أبريل-2016 حيث أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وعدد من النواب وأعيان ومشايخ وعمداء البلديات في شرق ليبيا بيانا، وكان مساء السبت، أكدوا فيه أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج لم تحصل على الثقة بعد لتباشر مهامها.!
      واعتبر الموقعون على البيان أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة في ليبيا، مضيفين أن حكومة الوفاق لا يعتد بها إلا بعد منحها الثقة من البرلمان. انتهى
      وهذا الخبر منشور بتاريخه وانتشر في أكثر مواقع الأخبار الليبية والعالمية فهو مشهور وبلغ أسقاع الأرض ولم ينطق السيد السراج ببنت شفه ، ولم يجروء.

      ولا حظ أيضا فيما يلزم حكومة الوفاق تنفيذه من الترتيبات : في النقطة 3 من المادة(34)
      تتكون الترتيبات الأمنية المؤقتة من:
      أ. ترتيبات لوقف إطلاق النار؛
      ب. ترتيبات خاصة بانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية؛
      ت. ترتيبات لمراقبة نزع وجمع الأسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البلاد من خلال جدول زمني محدد،
      تتولى حكومة الوفاق الوطني سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم تحقيق الاستقرار في البلاد وتطبيق الترتيبات الأمنية، وفق الإجراءات والجداول الزمنية المتفق عليها المرفقة بهذا الاتفاق، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أو التي ستصدر مستقبلاً بهذا الخصوص. انتهى
      لا حظ السلطة التشريعية وهو مجلس النواب والذي له حق اصدار قرارات مستقبلية بخصوص انسحاب التشكيلات المسلحة مستقبلا .. ولاحظ عامل الوقت ، فالمماطلة كانت متوقعة .
      وأيضا في النقطة (21) من مباديء حاكمة:
      . الالتزام بإخلاء جميع المناطق السكنية والمقرات المدنية والعسكرية من جميع التشكيلات المسلحة.

      ولاحظ معي النقطة (5) في المادة (1) تحت بند (حكومة الوفاق) حيث جاء فيها:
      لا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني إلا بطلب مكتوب موقع من خمسين عضواً من أعضاءه. وفي هذه الحالة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة ويتعين على مجلس الدولة إبداء رأيه خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوماً من تاريخ مخاطبته. وفي هذه الحالة، يتطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني موافقة مائة وعشرون عضواً من أعضاء مجلس النواب. انتهى
      فهل لاحظت أن سلطة مجلس النواب لا تنتهي حتى بعد منح الثقة ، بل لها خيارات منها الرقابة وجواز سحب الثقة من حكومة الوفاق ، وإذا سحبت الثقة سقط التكليف المناط بهذه الحكومة من هذا الاتفاق السياسي بحسب بنوده ومواده. فكيف وهي لم تمنح الثقة أساسا؟
      وفي المادة ) 41
      1. تقوم حكومة الوفاق الوطني من خلال الجيش والمؤسسات الأمنية، وفقاً للإجراءات والقوانين ذات الصلة، بالتنسيق مع التشكيلات المسلحة والمجالس البلدية، وبإشراف ومساعدة من الأمم المتحدة، بتجميع كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الخاصة بها، حسب خطة وجدول زمني مكتوبيْن يتم الاتفاق عليهما في غضون ستين يوماً فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. انتهى
      لاحظ معي أن المقصود بالجيش هو الجيش الذي كان إقراره من مخرجات مجلس النواب والذي صوت معهم عليه فائز السراج أيضا كما هو معلوم وأطلقوا عليه اسم الجيش الليبي الوطني والذي لم يكن جيشا سواه في ذلك الوقت حيث كان ما يسميه السراج اليوم بالجيش عبارة عن مجموعات مسلحة متناحرة تسمى ثوارا وهم اليوم عبارة عن تحالفات مريبة عدوهم أمامهم ومع ذلك يتربصون ببعض.
      ولاحظ النقطة الثالثة من المادة 33
      3. تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية ووطنية آخذين بعين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قدرات الجيش الليبي إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة. انتهى
      وهنا ذكر الجيش مرة أخرى وكان يفترض على السراج دمج المجموعات المسلحة في الجيش الموجود بل أكدها بقوله إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة. يعني الموجودة أنذاك ولا يقصد بذلك إلا الجيش الليبي.

      وفي بند (مباديء حاكمة ) من مسودة الإتفاق السياسي جاء في النقطة 18: ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة. انتهى
      وشرعية الدولة مجلسها التشريعي وهو مجلس النواب
      ولكي تتأكد انظر إلى النقطة 20 في بند حكومة الوفاق :
      الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية. انتهى
      وللتوضيح :-
      الالتزام(اي تلتزم حكومة الوفاق) بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية (أي مجلس النواب) والتي صدرت (سنة 2014) بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة (أي الميليشيات) في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية (أي الجيش المعترف به من قبلها) ، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.

      فماذا فعل السيد السراج مع الأسف الشديد؟ جاء لهذه التشكيلات المسلحة والتي كانت غالبيتهم في يوم من الأيام ثوارا مدنيين ثم ثوارا مسلحين ثم أصبحوا جماعات مسلحة (مليشيات) ثم قالوا هذه أجهزة أمنية تتبع الأمن الداخلي ثم جاء السيد السراج وجعل منهم اليوم جيش! الله أكبر! يعني أضفى على التشكيلات المسلحة (الميليشيات) بعد التلميع القصير طابع الجيش وألبسهم البدل العسكرية! وأصبحوا جيشا! وصففهم تحت وهم أوامر حكومته الضعيفة المنقادة لقادة الميليشيات مشكلا ظاهريا حكومة مستقلة ثالثة بقوة ثانية ليست موحدة بل هي تحالفات لمجموعات مسلحة ومنفصلة عن الجيش تتبع قياديين لا يملك السيد السراج السيطرة على رصاصة واحدة من رصاصاتهم وأصبح لهم مهاما خاصة أخرى ليس فيها مانص عليه الاتفاق السياسي ، والعجيب أن البعض يمشي على خطى جماعة الإخوان كالرئيس التركي رئيس الذي اعتبر دور مجلس النواب منتهيا وأن السيد فائز السراج ولي أمر لا غيره في ليبيا ولا يلزمه اتفاق ولا بنود ولا مواد غير الذي يتماشى مع الأهداف والمصالح التركية الخاصة بأردوغان، ومثل هذا الإعلان من هؤلاء الإخوان لينبئك بطوية سيئة وعلاقة مشبوهة ومستقبل مظلم ، والحقيقة أنه من رأى مواد الإتفاق وبنوده علم أن ما هذا إلا خرق واضح لكافة بنود الإتفاق السياسي وانقلاب على الشرعية وأنه صورة صارخة من صور الخروج على ولي الأمر وياليت السيد السراج أهلا لها أو إماما متغلبا ، بل هو أدنى مستوى من فرد من أفراد ميليشيات طرابلس وهو على خطر كبير إذا ما تعارضت مصلحة الميليشيا مع استمرار حياته ،فها هو يضرب الليبيين ببعضهم ولا يسير في ما رسموه من اتفاق ، ويهدم كل بنوده حرفا حرفا ويخالف أمر الله تعالى (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولعل السيد السراج وميليشياته يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه “.صحيح.أخرجه مسلم (6/23) والبيهقى (8/169) وصححه الألباني.
      ولن ننسى أيضا ما جاء في صدر المذكرة قولهم (استخدام القوة في ليبيا حِكراً على السلطات الشرعية للدولة، بشكل يتماشى مع مبدأ سيادة القانون) انتهى
      وشرعية مجلس النواب لا غبار عليها وما دخل الجيش الليبي طرابلس إلا تحت تبريكه ورعايته بينما حكومة الوفاق ففعليا حكمها في يد المليشيات وشرعيا حكمها كان مرهونا في منح الثقة من مجلس النواب والذي يرعى المهام المسندة بعد ذلك لحكومة الوفاق حتى بعد منح الثقة ومراقبة تنفيذ الإتفاق كما جاء في المادة 13:
      يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسةالعامة المقدمة من الحكومة . انتهى
      وسلطة التشريع (مجلس النواب)
      والسلطة التنفيذية (حكومة الوفاق)
      فكيف وهم لم يمنحوا الثقة أساسا من مجلس النواب ؟
      وكيف وكونهم انتهت مدتهم بمقتضى الإتفاق أصلا؟
      وبالتالي ليس على النواب أن يجتمعوا ليصوتوا على ابطال حكومة الوفاق كما جاء في المادة (1) نقطة 5 المذكورة سابقا لأنهم لم يمنحوا الثقة وأيضا انتهت مدتهم .
      وأيضا كيف وهم لم يعملوا بمقتضى الإتفاق ؟
      وانقلبوا على مجلس النواب؟
      وترعرعت تلك الميليشيات بأموال الليبين برعاية حكومة الوفاق؟
      كيف وحكومة الوفاق لا تحكم على أرض ولا سماء من ليبيا؟
      ولم تؤدي اليمين الدستوري لتبدأ العمل؟
      وحاربت الجيش الليبي ودعت إلى الجهوية والإنقسام واستعانت بقوى خارجية مخالفة صريح المادة في مباديء حاكمة
      _(الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية.)
      وكيف وقد اعترف الكثير من الأعضاء بفشل حكومة الوفاق وسيطرة الميليشيات عليها بدل العكس ، فترك هؤلاء المخلصين نعيم الرئاسة واستقالوا عن الحكومة خوفا من الله أو خجلا من الناس

  • إنشاء الله يخرج على نقالة…جزاء مااقترفه من جرائم فى حق الشعب الليبي…ويكفى جرم استدعاؤه للإرهابيين السوريين والمستعمر التركى الذى نهب مقدرات الليبيين…

    • من يوم شفنا هل الاشكال والبلاد سايره فى داهيه وجوه شر وفقر وجرب الله يعطيهم جرب حتى النسوان شكل الشياطين اخزى وتفى لعى هالنماذج