ليبيا الان

بوشناف يستنكر بيان البعثة الأممية بشأن استعمال القوة ضد متظاهري المرج

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، رفضها لبيان بعثة الأمم المتحدة حول أحداث مديرية المرج ووصفها للمهاجمين بـ “المتظاهرين السلميين”.

الداخلية أكدت، في بيانٍ إعلامي لها، أنها كانت تتمنى من البعثة الأممية التي أعربت عن قلقها مما وصفته بالاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين؛ أن يكون بيانها بعد استيضاح الأمر من الوزارة حتى يشمل قلقهم كل ما حدث تلك الليلة، مُشيرًا إلى أن مديرية أمن المرج تعرضت للهجوم بالأسلحة المتوسطة وقذائف “الأر بي جي”، إضافة إلى الأسلحة الخفيفة.

وتابعت بأن قوات الأمن قامت بواجبها في حماية مقراتها التي شرع المهاجمون في اقتحامها والتي تحوي مخزن الأسلحة والذخائر ومحطة وقود ومستودع مركبات الشرطة، مُبينة أن الاحداث قد بدأت بتجمع عدد من الأشخاص بساحة مسجد أبوبكر الصديق مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، وفي الأثناء قام بعض الحاضرين بتحريض المتظاهرين للذهاب إلى المقرات الأمنية لاقتحامها.

وأوضحت الداخلية، أن الأوامر صدرت بعدم الاحتكاك بالمطالبين السلميين وسحب الدوريات إلى داخل مديرية الأمن، غير أن عددًا كبيرًا من الأشخاص هاجموا مديرية الأمن وقاموا بإحراق عدد من سيارات أفراد الشرطة كانت رابضة أمام المقر بعد أن استولوا على إحداها نوع هونداي واستعملوها في إزالة البوابة الرئيسية توطئة لدخولها.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن الهجوم أستمر مدة سبع ساعات متواصلة كانت قوات الأمن خلالها في حالة دفاع وصد للهجوم، فجر الثلاثاء.

ولفتت الوزارة إلى أنه بموجب قرار وزير الداخلية رقم (874) لسنة 202م كُلفت لجنة تحقيق برئاسة عميد ادريس السعيطي، والتي انتقلت على الفور إلى مدينة المرج وباشرت التحقيق وفرغت منه بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر 2020 م صباحاً وأحالت نتيجته للعرض على وزير الداخلية.

وأكملت الوزارة توضيحها “في ذات التاريخ المذكور في بيان البعثة قام مسلحون بإضرام النار في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي وشرعوا في الاشتباك مع رجال الأمن ثم لاذوا بالفرار بعد أن اشتعلت النيران في أجزاء كبيرة من المبنى “، مردفة ” كما حدثت محاولات للهجوم على السجون بغية أحداث الفوضى وكذلك الشروع في الاعتداء على عدد من مديريات الأمن ومراكز الشرطة.

وأكدت وزارة الداخلية، على أنها تعي واجباتها جيداً حيث باشرت التحقيق فور وقوع الأحداث لتضع الأمر في نصابه وقبل أن تطلب البعثة ذلك، منوهة بأن القوات التابعة لها كانت تصد الهجوم على مقرات الدولة وتمنع إغراق البلاد في المزيد من الفوضى منطلقة في ذلك من القانون رقم (5) لسنة 2018م المعدلء حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة (12) على أنه لأعضاء هيئة الشرطة حمل السلاح واستعماله لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص أو أكثر إذا عرّض الأمن العام للخطر.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعربت الأحد الماضي، عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال عدد من المُتظاهرين الآخرين في  الثاني عشر من سبتمبر بعد ما ورد من استخدام مفرط للقوة من قبل السلطات في الشرق ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج، في إشارة لمعقل رئيس الأركان العامة لقوات الكرامة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالمنطقة الشرقية، عبد الرازق الناظوري.

ودعت البعثة الأممية، في بيانٍ إعلامي، إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإسراع في الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيًا.

وذكّرت البعثة جميع الأطراف في ليبيا بأن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان الأساسية ويندرج في نطاق التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت البعثة، أن هذه المظاهرات، وتلك التي جرت مؤخرًا في أجزاء أخرى من ليبيا، جاءت جراء إحباطات مُستفحلة بشأن استمرار الظروف المعيشية السيئة ونقص الكهرباء والمياه واستشراء الفساد وسوء الإدارة وعدم توفير الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

ولفتت البعثة، إلى أن هذه التظاهرات تؤكد الحاجة الملحة لإنهاء الإغلاق النفطي والعودة إلى عملية سياسية كاملة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي لحكومة تمثله وللعيش بكرامة وسلام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

أضف تعليقـك