عاجل ليبيا الان

عقوبات أوروبية تغضب أنقرة والنفط الليبي يتدفق مجددا

Independent
مصدر الخبر / Independent

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية، ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، إضافة إلى شخصين ليبيين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأثار القرار غضب السلطات التركية، التي قلّلت من أهميته، واصفةً إياه بـ”المنحاز”، بعد شموله إحدى شركاتها التجارية وسفينة شحن تابعة لها، مؤكدة في تصريحات منفصلة لمسؤولين فيها، إن اتفاقاتها التي عقدتها نهاية العام الماضي، مع حكومة الوفاق الليبية، لن تتأثر باستقالة رئيسها فايز السراج، وإنها ماضية في تفعيلها.

من جهة أخرى، بدأت سلطات العاصمة الليبية، في التراجع عن موقفها المتشدد، من الاتفاق الذي أعلن عنه سابقاً، بين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر والنائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الذي يقضي باستئناف إنتاج وتصدير النفط، من الحقول والموانئ الليبية، بناء على شروط معينة، متعلقة بتقاسم إيراداته، بين شرق البلاد وغربها، وفرض رقابة صارمة عليها، من لجان محلية ودولية.

جملة من العقوبات

تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين (21-9-2020)، القرار الذي أيد فرض عقوبات متنوعة، على أطراف ثبت تورطها في انتهاك القرار الأممي، بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وذكر الاتحاد الأوروبي، أن قرار العقوبات الذي أصدره، شمل 3 شركات، هي  شركة “أفراسيا” للشحن التركية لاستغلالها سفينة الشحن “جيركين” في انتهاك قرار حظر التسلح ونقل مواد عسكرية إلى ليبيا، في مايو (أيار)، ويونيو (حزيران) 2020.

وشملت العقوبات شركتي “سيغما” الكازاخستانية للشحن، وشركة “ميد ويف” الأردنية للشحن.

وأورد البيان الأوروبي أن قراره “اتخذ بناء على أدلة دامغة، ضد الشركات والأشخاص، الذين فرضت عليهم العقوبات، وسيتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من إقامة علاقات مع شركات في دوله، والوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية”.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي ارتفاع عدد الخاضعين لتدابير “تقييدية” في ليبيا إلى 17 شخصاً ممنوعين من السفر، إضافة إلى تجميد أصول 21 شخصاً و19 كياناً.

وأكدت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان لها، أن “المجلس قرر فرض تدابير تقييدية محددة الأهداف، على شخصين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وثلاثة كيانات متورطة في انتهاك حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وإضافتهم إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية المتعلقة بالنزاع الليبي”.

انزعاج تركي

أثارت قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة غضب السلطات التركية، بعد إدراج إحدى شركات بلادها للنقل البحري، في قائمة العقوبات، لخرقها حظر نقل السلاح إلى ليبيا، وردّت عليه وزارة الخارجية التركية بقولها “القرار لا يحمل أي قيمة من منظورنا”.

مضيفة في بيان لها اليوم الثلاثاء “على الاتحاد التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

في المقابل، قال رئيس تحرير وكالة الأنباء التركية الرسمية، حمزة تكين، إن “الاتحاد الأوروبي متخبط، ولا يملك حتى الآن تصوراً لشكل العقوبات على تركيا”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي” جبناء ويدركون أن أي عقوبات جدية على تركيا، ستضر بدولهم أولاً، ومن ثم لاحقاً تركيا”.

في المقابل، انتقد الصحافي الليبي معتز الفيتوري، قرارات الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ “الهزيلة”.

وقال لـ”اندبندنت عربية”، “بعد كل هذا التدفق المحموم للسلاح والمقاتلين إلى ليبيا، يخرج علينا الاتحاد الأوروبي بقائمة من المعاقبين، تشمل 3 شركات مجهولة، وعدداً من الأشخاص، البعيدين كل البعد، عن المسؤولية الحقيقية، فيما يجري في البلد انتهاكات، لا تعد ولا تحصى”.

واعتبر أن “الاتحاد الأوروبي أراد بهذا القرار، مناكفة تركيا وزيادة الضغط عليها، للجلوس على طاولة التفاوض، بشأن عدد من الملفات، على رأسها ملف الصراع على الطاقة في البحر المتوسط، مستغلاً الورقة الليبية في هذا الشأن”.

وأوضح الفيتوري أنه “في الوقت الذي يعترف الرئيس التركي مثلاً، بإرسال عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب، من سوريا إلى ليبيا، لم يرد اسمه ولا اسم أحد وزرائه ولا أعضاء حزبه، من المشاركين في هذه العملية، في قائمة العقوبات المضحكة، التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، بينما سلط عقوباته على شركة صغيرة وسفينة شحن، وشركتين من الأردن وكازاخستان”.

وشد الصحافي الليبي على أن العملية برمتها، تستهدف حماية مصالح أوروبا، وليس مراقبة حظر التسلح في ليبيا، بقوله “تركز إيريني على مراقبة السواحل الليبية، متجاهلةً ما يدور في سمائها وفوق سفنها، عبر الجسر الجوي المفتوح بين تركيا وغرب ليبيا، لنقل السلاح والمقاتلين، منذ أشهر عدة، فالهدف ترسيخ الهيمنة على مياه المتوسط، ولجم الأطماع التركية في الثروات الكامنة جوفها، من مصادر الطاقة”.

قرب عودة ضخ النفط

في سياق آخر، بدأ معسكر الغرب الليبي، تغيير موقفه المتشدد، من اتفاق ضخ النفط، الذي أعلن عنه أخيراً قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بعد الرفض القاطع الذي واجهه به في البداية.

جاء ذلك مع إعلان مصادر رسمية وصحافية متطابقة، أن أول شحنة من النفط الخام الليبي، ستصدر الخميس المقبل (24-9-2020)، من ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق، في أقصى الشرق الليبي، بعد 9 أشهر من الإغلاق، بسبب احتجاج قبائل موالية للجيش الليبي، على أوجه الإنفاق من قبل حكومة الوفاق لعائدات النفط، واتهامها باستخدامها في جلب السلاح والمقاتلين الأجانب، بالتعاون مع تركيا، لدعم قواتها العسكرية.

وتعزّزت هذه الأنباء، بعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، نوقشت خلاله بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة “الترتيبات التي من شأنها أن تضمن انتظام الإيرادات لصالح كل الليبيين”.
ولم يصدر المجلس الرئاسي، حتى الآن بياناً يعلن فيه قبوله أو رفضه هذا الاتفاق، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية، التي وصفتها بالآمنة.

وقال سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن “رفض اتفاق إنتاج النفط وتصديره، الذي وقعه الجيش الليبي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، جاء من قبل رئاسة المجلس وليس بإجماع أعضائه”، مشيراً إلى أنه “لم يُعقد أي اجتماع من قبل أعضاء المجلس لإعطاء الرأي بالرفض أو القبول له”.

العالم العربي
العالم العربي
العالم العربي
العالم العربي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

Independent

Independent