ليبيا الان

عدل الوفاق تنفي اتهام أحد مستشاريها لـ”الرئاسي” بالتقصير في ملاحقة حفتر

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

ذكرت وزارة العدل بحكومة الوفاق، أن تقارير اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 375 لسنة 2019م وتعديلاته، سارت وفق النهج المقرر لها.

وأضافت في بيان لها، أن كافة مؤسسات الدولة المعنية بمتابعة هذه التقارير، وإكمال دورتها الإجرائية حتى تؤتي الثمار المرجوة من إعدادها والمتمثلة في حفظ حقوق الإنسان الأساسية وملاحقة منتهكي هذه الحقوق، قامت بواجبها كاملاً نحو هذه التقارير.

وتابعت عدل الوفاق في بيانها، أن المجلس الرئاسي أحال هذه التقارير أولاً بأول إلى سلطات الادعاء العام المختصة لملاحقة مرتكبي المخالفات الواردة فيها، موضحة أن “خارجية الوفاق” أيضًا، دأبت على إحالة هذه التقارير إلى المؤسسات الدولية المختصة ومتابعة ما ورد فيها مع هذه المؤسسات وجعل المجتمع الدولي في صورة الحدث بشأنها.

وأوضحت أنه بذلك فإن أعمال اللجنة تكون قد طرحت بالشكل المرسوم لها أمام السلطات الوطنية والدولية، بشكل صحيح يوثق جرائم منتهكي حقوق الإنسان الأساسية ويمهد لمحاكمتهم أمام القضاء المختص.

وأكدت الوزارة أنها تهُيب بكافة مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع للدني الناشطة في هذا المجال، باستقاء أي معلومات بهذا الخصوص من إدارات الوزارة المختصة، وعدم التعويل على ما يُنشر في بعض القنوات الإعلامية التي عُرفت بعرقلة عمل الوزارة ومحاولة طمس نشاطها والتشويش على أعمالها ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الحكومة ومؤسساتها لأسباب باتت واضحة، عن طريق استضافة أشخاص غير مخولين بالظهور الأعلامي أو التحدث باسم الوزارة على المنابر الإعلامية.

ووجهت رسالة شكر، إلى المسؤولين والوجهاء في ترهونة، بعد إنجاح زيارتها إلى المدينة، وإتاحة الفرصة للالتقاء برابطة ضحايا مدينة ترهونة، الذين يرغبون في إفساح المجال للعدالة لتأخذ مجراها ودعم السلطات الضبطية والقضائية في اتخاذ إجراءاتها القانونية بالخصوص.

وكان المستشار بوزارة العدل في حكومة الوفاق، خيري عبد العالي اتهم المجلس الرئاسي بإضاعة التقارير المقدمة له من وزارة العدل بخصوص الجرائم التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية على طرابلس، مُتهما المجلس بأنه لا يريد اتخاذ أي إجراء ضد الدول المعتدية، والداعمة لحفتر.

وقال عبد العالي في مقابلة له، عبر تغطية خاصة بقناة “ليبيا الأحرار”، إن وزارة العدل قامت بعمل وصفه بالجبار حيث قدمت أربعة تقارير تتعلق بالجرائم التي ارتكبها حفتر، والدول الداعمة له، إلى جانب تقريرين آخرين، أحدهما عن استهداف طلاب الكلية العسكرية، والآخر عن المقابر الجماعية، موضحًا أن الرئاسي هو من يجب أن يسأل عن هذه التقارير التي أضاعها.

وواصل “نحن متواجدون على الأرض ونعمل كل ما يلزم من أجل تقديم الدعاوى، وسلمنا لأعضاء وفد محكمة الجنايات الدولية أكثر من 3000 مستند، وتقارير للنائب العام، ومكتب المدعي العام العسكري بشأن جرائم حفتر والدول الداعمة له”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

أضف تعليقـك