ليبيا الان

النمروش يصف إتفاق جنيف بـ ” المبدئي ” ويحاول الإلتفاف على مادته الثانية

ليبيا – رحب وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش على مضض بما أسماه ” الإتفاق المبدئي ” الذي تم توقيعه اليوم الجمعة بين أطراف اللجنة العسكرية (5+ 5) بجنيف رغم أن صيغته التي وقع عليها الطرفان بما فيهم الطرف المفترض أنه تابع للنمروش تشير لعكس ذلك . 

ومن خلال توصيفه له بـ ” المبدئي ” يتناغم موقف النمروش مع موقف أردوغان الذي قلل من قيمة هذا الإتفاق وقال انه متدني بل وأشار إلى أن وفد الوفاق يمثل السراج والأخير مستقيل فيما حاولت وسائل إعلام وشخصيات مقربة من الإخوان المسلمين طمأنة متابعيهم بأن الإتفاق مع تركيا مُحصن أمميًا إلا أنه عكس ذلك تمامًا  .

وطالب النمروش بما قال أنه ” السحب الفوري للمرتزقة من المنشآت النفطية كافة والمواقع العسكرية إثباتا لصدق النوايا و خروجهم النهائي من البلاد ” ، في وقت كانت قد اكدت فيه مؤسسة النفط خلو بقية الحقول من أي أجانب وإعلانها رفع القوة القاهرة .

كما أعرب النمروش عن : ” رفض تدخل أي قوة خارجية بشكل مباشر أو غير مباشر في الشأن الداخلي الليبي. إلا في حال طلب منها بشكل رسمي من جهة شرعية المساعدة في التدريب وتقديم المشورة الفنية ” . في إشارة منه لشرعنة وجود تركيا في ليبيا تحت هذا البند بناءً على طلب من ” شرعية الوفاق ” واستثنائها من الرحيل .

ويشير النمروش بذلك إلى رفضه المادة الثانية من إتفاق جنيف التي تنص على ” تجميد كل إتفاقيات التدريب دون استثناء ورحيل المدربين الأجانب للبلاد ” .

وأكدت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز فق حديثدللصحافيين أن هذه المادة فورية السريان .

وتعتمد تركيا في شرعنة وجودها واحتلالها لقواعد وموانئ في غرب ليبيا على ستار ( بند التدريب والاستشارات ) المضمن في مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج وأردوغان في نوفمبر الماضي .

وتعد مادة تجميد الإتفاقيات العسكرية للتدريب نصًا صريحًا لإخراج تركيا من هذه المطارات والقواعد والموانئ إلا أن النمروش يحاول الإلتفاف على هذه النقطة بالقول أنه ” يحق للسلطة الشرعية طلب وجود اي قوة اجنبية للتدريب والاستشارة ” في إشارة لشرعنة وجود تركيا .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

تعليق

  • هذا الاتفاق لو اعتمد فى مجلس الامن مع تعيين مجلس رئاسى جديد بقيادة عقيلة صالح ونائبه معتيق ونائب عن فزان وباشاغا رئيسا للوزراء مع نقل عملهم مع باقى مؤسسات الدولة الى سرت التى ستكون امنة وخالية من المليشيات وستكون بها قوات شرطة مشتركة تحميها وهذا سهل التنفيذ لان الشرطة فى الغرب تحت سيطرة باشاغا مع وزير داخلية بوشناف وقتها سيتم وقف الدعم عن المليشيات وحلها مع وجود جيش موحد نظامى لدية القدرة على التنفيذ بدعم شعبى ولا مكان للخوان يشربوا من البحر مع اردوغان وقلناها من زمان المتغطى باردوغان عريان