ليبيا الان

مجلس النواب بطرابلس: اجتماع تشاوري في المغرب يعقبه «جلسة بنصاب كامل داخل ليبيا»

بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال مجلس النواب المنعقد في طرابلس، إن جميع أعضاء المجلس المنعقدون في العاصمة الليبية، توجهوا إلى المملكة المغربية اليوم، لإجراء اجتماع تشاوري، يعقبه «جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا».

وقال المجلس في بيان اليوم، إن الوفد توجه إلى مدينة طنجة بناءً على دعوة المملكة المغربية؛ لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء مجلس النواب (طرابلس)، والذي سيعقبه جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، يُحدّدُ موعدها وزمانها خلال هذا الاجتماع.

وفي أواخر سبتمبر، انتقد النواب المجتمعون في طرابلس، تجاهل مجلس الدولة لهم في المحادثات السياسية مع مجلس النواب في طبرق، والتي كان آخرها في مدينة بوزنيقة بالمغرب.

ووجه مجلس النواب المنعقد في طرابلس خاطبا، لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا فيه أن انعقاد مجلس النواب في طرابلس منذ مايو 2019 «جاء كرد فعل رافض العدوان على العاصمة»، وإعمالا للمادة 16 من الاتفاق السياسي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

أضف تعليقـك

تعليق

  • بصراحة بعيدا عن الكلمات التي يستخدمها المنافقين – مثل صاحب السعادة وصاحب الفخامة وصاحب الجلالة – والعزةًى والجلال لله وحده الذي لم يتخذ صاحبةً وولدا – والذي لم يلد ولم يولد وأم لكن له كفوءا احد – فقط للتوضيح المجتمع المدني والادارات الليبية بما يخص :-
    — ما يسمى مجلس الخناب – او النواب بشكل أصح وأعضاءه – يحاول ومن فقط تاخير الاعمال التنفيذية للحكومة الليبية للوفاق فيما يتعلق المطارات وإصلاح المباني الحكومية وارجاع العلاقات الدوبلوماسية والتجارية مع الدول الاخرى من حيث تبادل الخبرات – لاصلاح القطاع العام الليبي وحمايته من لصوص القطاع الخاص / حتى البنك المركزي الليبي لم ترجع له الاعتمادات والفروض المأخوذة من القطاع الخاص الذي تمادى في استهتاره بالقانون الليبي – حيث ينص البنك المركزي في حالة عدم ارجاع الاعتماد المصرفي او الفرض الى البنك في مدة معينة – يتم اقفال العقار او المحل او المصلحة التي استخدم فيها هذا البنك ويتم بيعها في المزاد العلني وبتم ارجاع المستحقات الى البنك المركزي . وإحالة صاحب القرض او الاعتماد الى التحقيق والمساءلة الفانونية والقضاء المحلي الشرعي سواء كان رجل او امراءة .
    — ثانيا – على ادارة الحكومة الحالية عدم الاعتماد على طرف واحد من الجانب العلاقات الدولية والتحقيقات – وعزم اقحام أي اطراف اخرى في المصالح الوطنية – والتاكد من صلاحية هوية النواب والاداريين – حيث القانون الليبي لا يسمح لأب شخص غير ليبي الوالد والوالدة او غير ليبية الزوجة الأصل من الوالدين لا يسمح لهم – بتقلد اي منصب اداري او عسكري او أمني او تعليمي – او دوبلوماسي – داخل الدولة الليبية وهذا فانون معتمد من الخمسينات الى فترة نظام الجماهيري الى التغيير الحاصل آلان –
    وهذه قوانين ليبية تابثة مثل قوانين الكلية الحربية الليبية او لواءح الشرطة العسكرية او قانون القضاء العسكري .
    فما يحدث الان هو الإسراع في تنفيذ المشاريع المتأخرة والإشراف عليها بالعمل الميداني –
    واستدعاء السفراء الموفدين الى ليبيا – في اجتماع على حسب المتطلبات –
    السفير الصيني – السفير الكوري – السفير الفلبيني – السفير الأندونيسي – والسفير الممثل للاتحاد الأفريقي – وطبعا الاتحاد الاوروبي يحاول ابتزاز الشأن الليبي بعدم السماح للطاءرات الليبية بالطيران فوق أراضيهم – فهدا يضعف حظوظ الدول الأوروبية في التعامل الاقتصادي في لببيا – وخاصة بعد تورطهم في تهريب العمالة القادمة لليبيا على البحر – والصيد الغير قانوني والتلوث البحري – والسخرية من الأديان والثقافات البشرية – وتهريب الاثار – وإقفال المراكز الاسلامية فالخارج –
    فالعمل يحتاج الى المحافظة على الوقت والعهود – وعدم السماح للآخرين بالعبث بأعراف الدول الاخرى – واحترام الطرف الاخر وقراره ورايه ورأي شعبه دون استخدام اي اطراف أخرى ليس لها اي صلة بالخصوص –
    والخزي والخزي على كل من يخذل دينه وعرفه ووطنه لاجل حفنة من المال او لاجل جيفة يضن انها ستدخله للجنة .
    ولكم كل التوفيق في العمل الصادق داخل العاصمة الليبية والحفاظ على أمنكم واماناتكم .