ليبيا الان

الفرجاني: نرفض أي تصويت عبر تطبيق “زوم” لأنه بعيد عن الديمقراطية.. والبرلمان هو الشعرة المتبقية من المسار الديمقراطي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو ملقتى الحوار السياسي في تونس يوسف الفرجاني إن الغرض من كل الاجتماعات التي تعقد هو الوصول للدولة المدنية الديمقراطية، وليبيا قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الأمر.

الفرجاني اعتبر خلال لقاء عبر برنامج “نقاش مع مسؤول” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن مجلس النواب مهما بلغ من السوء وعدم حسن الأداء يبقى هو الشعرة المتبقية من المسار الديمقراطي.

وأشار إلى أن المغالطة الكبيرة التي يقوم بها الجميع هي اعتبار الصراع في ليبيا أنه جهوي؛ لكن على العكس تمامًا الصراع في البلاد مصلحي صرف لا غير، بحسب قوله.

وفيما يلي نص اللقاء كاملاً:

 

س/  كيف كانت الأجواء العامة في ملتقى الحوار السياسي في تونس لأول يوم؟ 

ج/ كانت إيجابية للغاية، وكان هناك تقارب كبير جدًا على المستوى الشخصي بين الأفراد والأفكار، وهذا متوقع خاصة على مستوى النقاشات والأفكار؛ لأنها لا تمس في صلب الموضوع، ودائمًا الخلافات تقع عند الوصول للأسماء لأنه أمر يتعلق بالسلطة.

 

س/ أولى النقاط التي تم طرحها في الاجتماعات؟ 

ج/ الأمر كان يتعلق بالمبادىء العامة وتم تجاوز جميع الأمور التي تتعلق بالعموميات، كل ما اقترب الأمر من تسمية السلطة ازداد صعوبة. الصعوبة الأولى كانت في تقسيم المهام ما بين المجلس الرئاسي والحكومة، كل شخص ومجموعة جاءت وفي تصورها أنها تريد الحصول على الرئاسي والمجموعة الأخرى تريد رئاسة الحكومة هذا أمر أهميته نسبية، لنفرض أنني أود أن أكون رئيس الحكومة، الأولوية الكبرى الحصول على المنصب وليس مشكلة أن أتنازل عن بعض الاختصاصات رغم أهميتها، ومن هنا الأهمية نسبية ولكن عندما وصل الأمر لآلية الاختيار أصبح الأمر حاسمًا وحدث خلاف كبير نتيجة تشبث مجموعة معينة بشخص بعينه، حيث لا يمكن أن يكون بهذه الآلية أي إسم غيره. من أفسد الاتفاق هو التشبث برئيس المجلس الرئاسي وكيفية اختياره، كانوا حريصين ألا يخرج الأمر بشخص بعينه.

 

س/ الخلاف على آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة أم الموضوع منفصل؟ 

ج/ كان الخلاف الأكبر حول آلية المجلس الرئاسي، رئيس الحكومة لم يكن هناك خلاف كبير عليه وأن يتم انتخابه مباشرة في القاعة، جماعة واضعي الشروط للرئاسي أن يكون عبر مجامع انتخابية وأن الإقليم يقدم شخصًا واحدًا ولا يعطوا فرصة للإقليمين الآخرين، وشخصيًا كنت ضد هذا، الصراع ليس إقليميًا ووصفه بذلك يعتبر منزلقًا خطرًا.

ومن وجهة نظري تشكلت لوبيات مختلطة مع وجود تقارب، خاصة أنه حدث لقاء في المغرب يسبق هذا اللقاء بين مجلسي الدولة والنواب، وقرب وجهات النظر فيما بينهم وأزال الجليد، وكنت أقول لو أن مثل هذه اللقاءات حدثت سابقًا ربما لم نصل إلى هنا.

اللوبيات في القاعة تشكلت وكانت مختلطة، الشكل الآخر هناك إيدلوجيا وكان هناك حزب العدالة والبناء الذي يشكل جزءًا بسيطًا من المشهد، الوقت كان ضيقًا وهذا من عيوب الملتقى، طالبنا بعقد جلسة أخرى في يوم آخر؛ لأن الحوارات الجانبية هي من تقرب أكثر من الحوارات الرسمية، لكن لم تكن هناك فرصة كبيرة للقاءات الجانبية.

 

س/ حزب العدالة والبناء، هل بالفعل كان هناك مرشح من قبلهم لرئاسة الحكومة؟ وأتحدث عن باشاآغا. 

ج/ نحن نتوقع ذلك، لكن لم يحدث داخل القاعة أن سمعنا منهم هذا الأمر بالرغم من احتكاكنا بهم، وباشاآغا لم يكن ينتمي للعدالة والبناء، ولكننا كنا نتوقع أنهم من الداعمين لفتحي باشاآغا، أعرف أنهم لم يكونوا متشبثين به؛ لأنهم رأوا أن حظوظه في المنصب ليست كبيرة.

كان هناك فرصة للمجاميع الانتخابية أن تنجح لو لاقت بعض المرونة من الأطراف، بدل أن يقدم أحد الاقاليم شخصًا واحدًا؛ يقدم ثلاثة أو اثنين. لا تلزمنا بشخص واحد معظم القاعة غير راضية عنه.

بصورة رسمية لا يوجد أحد مترشح لرئاسة الحكومة ما دام أنه لم تقر الآلية، والدفع بالأسماء لا شك أننا حاولنا، ومن المنطق أن يكون عدد المترشحين مقبولًا وليس عددًا غير محدود، والآلية هي الحصول على حد أدنى متفق عليه من التزكيات، وإذا ما تم اختيار رئيس المجلس الرئاسي أولًا سيتيح المجال للإقليم الذي حصل على ذلك المنصب ألا يكون منه رئيس الوزراء.

 

س/ تدخل المال السياسي في مسألة اختيار السلطة التنفيذية و الرئاسي، حدثنا عن شهادتك؟ 

ج/ بالنسبة لي لم يعرض علي هذا الأمر، ولكني أسمع بصورة غير قاطعة ولكن بصوت مرتفع أن هناك أموال تعرض، لا أتهم أي أحد، لكن من الواضح أنه أمر حقيقة فلا دخان دون نار.

قد نؤجّل الملتقى حتى تظهر نتائج التحقيق وأنا من داعميه بشدة، إن كان هناك موعد لاظهار نتائج التحقيق فلا بأس من التأجيل، أما إن كان التحقيق مفتوحًا أعتقد ليس من صالح البلاد والحوار التوقف لهذا السبب.

 

س/ تحديد موعد الانتخابات الكثير تفاجأ من القفز وتحديد موعدها، كيف جاء هذا التوافق السريع ومن قدم هذا المقترح للموافقة عليه؟   

ج/ لا أعلم من هو صاحب الفكرة الأساسية، كان يتداول أنه اقتراح من أحد الزملاء في لجنة الحوار ومجلس النواب عن الدائرة الرابعة، ولاقى قبولًا واستحسانًا من اغلبية الحضور ولم يكن أمامي إلا أن أوافق على هذا التاريخ للانتخابات. أنا مؤمن بضرورة الوقت المناسب لنضوج الأشياء رغم أهمية السرعة في تنفيذها، تحديد المواعيد السريعة قد لا يمكننا من الإنجاز.

 

س/ هناك من يقول أن البعثة الأممية هي من تملي الإملاءات على أعضاء لجنة الحوار وكذلك منظمة الحوار الإنساني هي من تتحكم في الأمور داخل الجلسات؟

ج/ بالنسبة للبعثة وشهادة للتاريخ لم تتدخل ولو بالإيماء والتوجيه و الإيحاء البسيط، حقيقة الأمر أن البعثة أتاحت لنا فرصة حوار ليبي-ليبي، رغم شكوكنا في البداية أنها ستأتي لنا بطبخة جاهزة وتفرض علينا أمرًا بشكل أو بآخر، لكن بالعكس كانت حيادية لأبعد الحدود مهمتها إدارة للجلسة ومحاولة جعلها متوازنة، الجلسات يغلب عليها الطابع المنظم لأبعد حد والفرص متساوية في الكلام لأبعد حد.

 

س/ مسألة التركيبة داخل الملتقى، هناك من تحدث قبل انعقاد الجلسات أن هناك غلبة لتيار معين وهو تيار الإسلام السياسي وتمثيله بشكل أكبر داخل الجلسات؟

ج/  أرى أنهم غير ذلك، وهم أنفسهم شعروا أنهم ليسوا كذلك ولاحظت أنهم طالبوا أن يكون التوافق بنسبة لا تقل عن 80%؜ ولم يتحركوا أمامنا ككتلة، ولكن نحن الليبين نعرف بعضنا ومن هو محسوب على كل تيار، لاخظت أن أحد الحاضرين المحسوب على التيار الإسلامي كان حريصًا على أن يكون التوافق 80%، و هذا مؤشر أنه يريد الخمس المعطل وليس الثلث المعطل ولا يطالب به من يمثل الأغلبية.

 

س/ هل وفقت البعثة الأممية في اختيار من يسمونهم بالمستقلين؟

ج/  لا أعتقد بشكل جيد، وأرى أنها لم تتوفق والادعاء بالتمثيل الجغرافي والتوجهات لم تكن صحيحة. لا أتصور سوء النية في البعثة، قد تكون مخترقة ولكن هذا لا يبرئ أحدًا ولا أعتبر أنها وفقت في الخيارات، فالتمثيل الجغرافي لم يكن جيدًا، مدينة كطبرق لا ممثل لها وعدد سكانها كبير، زليطن وترهونة كذلك .

 

س/ حدثنا عن الليلة الاخيرة التي أدت لتأجيل الفصل بين العديد من النقاط في السلطة التنفيدية ماذا جرى؟

ج/ ضيق الوقت قاتل خاصّة عدم الحصول على وقت جانبي للتشاور، دائمًا يقع الخلاف عند الوصول للأسماء، فكرة التمديد كانت واردة، أحد أعضاء البعثة شاورني بالتمديد ليومين، وقلت له أن نمدد حتى 10 أيام وألا نخرج من هنا إلا بحل.

كتبت ورقة للبعثة عبرت فيها عن سبب الانسداد القائم، وهناك أمر لا يجب أن ننكره وهو عقد الصفقات، وهذا غير معيب كل مجموعة لديها مشروع معين ترغب بتمريره، الصفقة دمج كل المشاريع بمشروع وسطي، الأمر الذي عرقل وجعل الحاضرين يعرقلوا ولا يستجيبوا لمطالب الآخرين والتمترس وراء مصالحهم هو عدم ثقة أي فريق في نجاح مشروعه.

 

س/ ستجتمعون يوم الإثنين عبر الزوم كم المدة التي ستبقى هذه الاجتماعات؟ ومن أين تبدأون؟ 

ج/ لا علم لي بالموعد النهائي، ولا اعتقد أنه سيكون هناك موعد، وقد يصلنا جدول في أي وقت ولحظة وسنبدأ من الآلية بالتأكيد، وهذه فرصة لأبدي تحفظي الشديد على ما سمعته أن البعثة ذهبت بلقاء عبر الزوم والتصويت عبره، وأرفض أي تصويت عبر الزوم؛ لأنه بعيد عن الديمقراطية، وهنا قد يحدث ما يسمى الطبخة الجاهزة.

 

س/  كعضو مجلس نواب هناك من يقول أنه يتخوف من هذا الجسم أن يصبح تشريعي آخر، هل تتخوف من هذا؟

ج/ هذا موضوع شائك وكلامي فيه يسبب الكثير من الإحراج لي، من زملائي أعضاء مجلس النواب وباعتباري عضو مجلس نواب ليس لي أن أتكلم إلا بما أراه صائبًا، لا أحب التناقض والادعاء، دائمًا الغرض من الاجتماعات هو الوصول للدولة المدنية الديمقراطية. ليبيا قطعت شوطًا في هذا الأمر حتى لو أنه سيء إلا أن التتابع الديمقراطي لهذه اللحظة بكل ما يحمله من عيوب لمراحل وأشخاص وأجسام، مجلس النواب مهما بلغ من السوء وعدم حسن الأداء، أنا أتشبث في مجلس النواب لأنه الشعرة المتبقية من المسار الديمقراطي.

موضوع أن جسم كهذا مكون من 75 شخصًا يتحول لجسم تشريعي نعتبره ضربة مقتل، والمشكلة ليست في نتائجه بل تكمن الخطورة أنها إرساء لثقافة شديدة الخطورة أن مثل هذا الأمر يمكن وحدث؛ عليه في المستقبل كل من لا يعجبه المسار الديمقراطي مترسخ في عقليته أن الانقلاب على المسار الديمقراطي أمر مقبول ويأتي بنتائج، اجتماع هذا الجسم لم يأتِ من فراغ؛ بل بناء على المادة 64 ولم نسمح له أن يكون الجسم التشريعي، مجلس النواب سيفاجئ الجميع ويتعامل مع أي منتج بإيجابية عكس ما هو متوقع .

جلسة المغرب المتوقعة أعتقد أن العدد المشارك بها سيتجاوز الـ 100 نائب، هي جلسة تشاورية للتشاور بعد ما أبدت المغرب استعدادها منذ أيام للاجتماع، متعهّدة بعدم التدخل والخوض في خصوصيات الشأن الليبي وكل ما ستقدمه هو إتاحة الفرصة المناسبة للتوافق ما بين النواب للمضي مباشرة، وقد تكون في أحد المدن الليبية غدامس أو سرت حسب التوافق في المغرب لعقد جلسة رسمية.

مجلس نواب طبرق ما زال يحوي العدد الأكبر من النواب، قد تكون هناك بعض العرقلات اللوجستية وتأخر وصول النواب من تونس، نتمنى للزملاء التوفيق وألا يخيبوا ظن الليبين فيهم. درجة نجاح وموعد اللقاء في ليبيا مرتبط بشكل وثيق بما سيجري في المغرب، وأتوقع أنه سيكون في فترة لا تزيد عن أسبوع في حال عدم وجود معرقلين داخل الوطن؛ لأنه بكل تاكيد هناك من لم يعجبه اجتماع مجلس النواب.

المغالطة الكبيرة التي يستخدمها الكثير أن الصراع جهوي، لكن على العكس تمامًا وإن كان هناك دور للصراع الجهوي ما هو إلا دور بسيط للغاية، الصراع في ليبيا مصلحي صرف لا غير.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك