عاجل ليبيا الان

محكمة مصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي

قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، الأحد، أن إدارة القضايا تابعت قضية الخرافي المقامة ضد ليبيا أمام  محكمة فرنسا ومحكمة استئناف القاهرة، مشيرة إلى صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة لصالح ليبيا .

وأوضحت الهيئة،  أنها خاطبت إدارة القضايا لمتابعة القضية والترافع أمام المحاكم التي تنظر القضايا المقامة من شركة الخرافي ضد ليبيا، مبينة أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما لصالح ليبيا واسترداد أملاك الدولة والحفاظ عليها من النهب والصفقات .

وكانت الدائرة الأولى “تحكيم تجارى” بمحكمة استئناف القاهرة، قضت ببطلان حكم التحكيم الصادر فى  23 فبراير 2013 ، والذي قضى بإلزام شركات ليبية بتعويض مجموعة الخرافي الكويتية بأكثر من 935 مليون دولار أمريكي بالإضافة للفوائد والتي تجعل مبلغ التعويض في تاريخ صدور حكم البطلان حوالي مليار ومائتى مليون دولار أمريكي.

ويعد الحكم أهم محطات النزاع الطويل بين شركات ليبية ومجموعة الخرافي الكويتية والذي بدأ منذ أكثر من 10 سنوات نتيجة خلافات بين جهات ليبية وشركة الخرافي بشأن بدء تنفيذ مشروع عقاري سياحي ضخم على شاطئ طرابلس باستثمارات 130 مليون دولار، والذي لم تتمكن مجموعة الخرافي من البدء في تنفيذه نتيجة لوجود عوائق مادية وقانونية منعت الحكومة الليبية من تسليم الأرض المتفق عليها لشركة الخرافي، ونتيجة لرفض شركة الخرافي تسلم أرض بديلة وعدم تمكنها من البدء في المشروع على الأرض المتفق عليها، قام وزير الاقتصاد في مايو 2010 بإلغاء الموافقة الممنوحة لشركة الخرافي لتنفيذ المشروع، مما دفع الشركة الكويتية للبدء في إجراءات التحكيم  والذي انتهى بصدور حكم التحكيم القاضي بإلزام ليبيا بتعويض شركة الخرافي بحوالي مليار دولار.

وكانت شركة الخرافى طالبت في المراحل الأولى من النزاع التحكيمي تعويضا قدره خمسة ملايين دولار فقط، إلا أنها قامت بزيادة مطالبتها حتى وصلت لأكثر من ملياري دولار استنادا إلى كون هذه المبالغ تمثل كسبا فائتا كانت لتحققه لا محالة خلال ال90 عاما فترة امتياز المشروع قبل تسليمه للحكومة.

جدير بالذكر أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد أصدرت، بهيئة مغايرة، في 5 فبراير 2014 ، حكمها بعدم قبول دعوى البطلان لعدم جواز الطعن على أحكام التحكيم الصادرة وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

بينما قررت محكمة النقض نقض هذا الحكم في 14 نوفمبر 2015 ، مقررة قابلية حكم التحكيم للطعن عليه بدعوى البطلان باعتبارها طريق خاص واستثنائي وليست طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية التي لا يجوز الطعن على الحكم التحكيمي بها. وللمرة الثانية صدر حكم محكمة استئناف القاهرة في 6 اغسطس 2018 بعدم اختصاصها دوليا بنظر دعوى البطلان، وهو الحكم الذي نقضته محكمة النقض لمخالفته لما سبق وقررته في حكمها الأول، وأحالت دعوى البطلان مرة أخرى لمحكمة استئناف القاهرة، الدائرة التجارية الأولى والتي قامت بإصدار حكمها ببطلان حكم التحكيم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

أضف تعليقـك