ليبيا الان

المؤسسة الوطنية للنفط تطالب المصرف المركزي بتصحيح «بيانه الكيدي» وتهدد «باللجوء إلى «سلطة الإدعاء العام»

بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، مصرف ليبيا المركزي «بأن يصحح بيانه الكيدي فورا» وإلا فإنها «ستقوم باللجوء إلى سلطة الإدعاء العام»، واصفة ما ورد في البيان الأخير للمصرف المركزي الصادر يوم الخميس الذي أشار فيها إلى عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط بالـ«مغالطات».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرته مساء اليوم الأحد، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت وبشكل واضح على إتمام عمليات مطابقة الأرقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي يفند الإدعاء الكيدي الصادر عن المصرف المركزي».

الإيرادات الفعلية بلغت 3.7 مليار دولار
وسجلت المؤسسة في البيان استنكارها الشديد «لما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020 حول الإيراد والانفاق خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الإيرادات النفطية الفعلية خلال هذه الفترة «والمودعة لدي مصرف ليبيا المركزي فقد بلغت (3.7) مليار دولار أميركي أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي».

وأوضحت المؤسسة أنه «وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف»، مرجحة أن يكون ذلك «بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي».

– كيف توزعت مصروفات النقد الأجنبي في بيان المصرف المركزي؟
– معظمها لسداد الدين العام.. 15.1 مليار دينار حصيلة رسوم النقد الأجنبي حتى أكتوبر

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية، مطمئنة الليبيين «بدقة منظومات الدفع والتحصيل» وأكدت «أن كافة إيرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي».

لن يتم تحويل الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي
كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنه «لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار أميركي خلال الأعوام التسع الماضية».

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى «أن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي موقتة إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها  الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا». 

تعنت المصرف المركزي وعدم الالتزام بالشفافية خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط
وجددت المؤسسة أيضا التأكيد على «أنها تبنت الشفافية والإفصاح الكامل عن الإيرادات لكافة الشعب الليبي على موقعها الإلكتروني منذ يناير 2018 ودعت كل المؤسسات المالية الليبية وتحديدا المصرف المركزي أن يحذو حذوها وذلك من أجل التأكد من الاستعمال القانوني والرشيد لعائدات النفط والتي تبذل فيها المؤسسة والعاملون بقطاع النفط جهود مضنية لإنتاجه واستقراره».

واتهمت المؤسسة الوطنية للنفط مصرف ليبيا المركزي بالـ«تعنت وعدم الالتزام بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة» ما «خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط واستخدمت سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين».

على المصرف المركزي التركيز في معالجة التحديات
وقالت المؤسسة إنه «بدلا من أن يركز المصرف المركزي جهوده في معالجة التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية ووقف نزيف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف لا يمكن وصفها إلا بالمضللة، وحل مشكلة السيولة ومواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية، إذ بنا نراه يحاول تشتيت انتباه الراي العام عن القضايا الأساسية ويدعي زورا وبهتانا وفجأة بوجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسسة بعد حجب الإيرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية».

كما أكدت المؤسسة في ختام البيان للشعب الليبي أنها «لا تشخّصن القضايا» بإصدارها لهذا البيان، ولكننها «تُقيم واقعُ نتائجه البادية واضحة أمامنا»، معتبرة أن «حجب الإيرادات والمطالبة الداخلية والدولية للمصرف المركزي بضرورة الإسراع في حل القضايا الأساسية والمتمثلة في الإفصاح الدقيق والاستخدام العادل للإيرادات، أدت بالمصرف المركزي إلى إدعاء أشياء تم نفيها في بياناتهم السابقة، مما يدل عن حالة من التخبط والتشتت يعيشها المصرف المركزي، ونطالبه بأن يصحح بيانه الكيدي فورا وإلا فستقوم المؤسسة الوطنية للنفط باللجوء إلى سلطة الإدعاء العام».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

أضف تعليقـك