ليبيا الان

تحليل | ثلاثة أسباب .. تشكيل حكومة جديدة بالحوار يعني لا إنتخابات في 2021

ليبياأكدت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا برئاسة المنتهية ولايتها ” ستيفاني ويليامز ”  عزمها المضي قدمًا في تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديد ضمن ملتقى الحوار المتعثر الذي ترعاه منذ أشهر رغم تعيين مجلس الأمن يوم أمس مبعوثًا جديدًا خلفًا لها هو السلوفاكي ” يان كوبيش ”  .

وفي هذا السياق ، قسمت البعثة ملتقى الحوار المكون من 75 عضوًا خلال الفترة الماضية إلى عدة فرق ولجان منها لجنة استشارية ولجنة التوافقات واللجنة القانونية واللجنة الدستورية وتكتل للمرأة وما إلى ذلك  .

وفي نوفمبر الماضي بعد انطلاق الحوار ، قرر المجتمعون موعد 24 ديسمبر 2021 موعدًا للإنتخابات العامة ( رئاسية وبرلمانية ) في وقت كان من المفترض تشكيل رئاسي جديد وحكومة بحلول نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر 2020 .

ومع تعثر الحوار لأسباب يطول سردها ، فقد أُستنزف الوقت أمام هذه الحكومة المفترض تشكيلها ، إذ كان عمرها 12 شهرًا فقط غير قابلة للتمديد بداية من نوفمبر2020 ولكن والآن وبحلول نهاية يناير فقد فقدت شهرين من ولايتها ولم يتبقى أمامهافي حال تشكيلهاسوى 10 أشهر فقط عن موعدالإنتخابات .

اليوم أعلنت ويليامز بأن الإعلان عن نتيجة التصويت بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة سيتم في 19 يناير الجاري بعد الانتهاء من فرز الأصوات ويأتي هذا في ظل توقعات منخفضة بأن يأتي ذلك التصويت بأي بنتيجة كسابقاته من جلسات  .

س – ولكن ماذا لو فعلًا نجح هذا التصويت في إقرار آلية وانتقل ملتقى الحوار للمرحلة التالية ألا وهي الاجتماع وجهًا لوجه اختيار اسماء اعضاء الرئاسي الجديد. وحكومته ؟ وهل يمكن بعدها اقامة انتخابات 2021 ?

ج- الإجابة وبحساب زمني افتراضي احتسبته المرصد تؤكد بأن تشكيل رئاسي جديد وحكومة جديدة يعني أن لا انتخابات ستحدث في ديسمبر بعد 11 شهرًا من اليوم وان ما تقوله ستيفاني عن ذلك مجرد فخ وذر للرماد في العيون لا يمت للواقع بصلة وفق نظرية ( اعطوني حكومة مؤكدة في اليد اعطيكم انتخابات فوق الشجرة ) رغم تأكيدها على ان مهمة هذه الحكومة الجديدة هي التمهيد للانتخابات  .

والإجابة بالتفصيل ستكون كالتالي : لو أن ملتقى الحوار اتفق على آلية اختيار السلطة الجديدة بحلول نهاية يناير الجاري ، سينتقل بعدها إلى المرحلة التالية وهي الأسماء وسيكون هذا بحلول شهر فبراير ، وهنا يعني ان موعد الانتخابات قد تبقى منه 10 أشهر فقط .

وعلى فرض توصل المتحاورين للأسماء ( 3 أعضاء للرئاسي + رئيس حكومة ) والتوافق عليها بحلول مطلع فبراير ، فهذا يعني أن هناك رئيس حكومة وحكومة ورئاسي قد تشكلوا على الورق وأمامهم بحسب مسودة اتفاق حوار تونس مهمة نيل الثقة من مجلس النواب وبذلك قد تبقى على الإنتخابات 10 أشهر فقط .

واذا افترضنا ان مجلس النواب ( المنقسم ) قد اجتمع بشقيه خلال أسبوعين لمنح الثقة لهؤلاء الحكام الجدد ( وهذا مستبعد ) يضاف إلى ذلك الفترة التي سيستغرقها رئيس الحكومة لتشكيل وزراء وزاراته فهذا يعني أن شهر مارس قد حل ، وهنا قد تبقى على موعد الانتخابات 9 أشهر فقط .

وفي الأثناء واذا لم تطرأ أي صعوبات على الأرض أو عقبات قانونية مثل فشل الحكومة في نيل الثقة مايعني دعوة ملتقى الحوار للانعقاد مجددًا ومنح الثقة ما يعني أيضًا هدر وقت أطول ، سيطلب السراج وحكومته والثني وحكومته ، مدة لإعداد ملفات التسليم والإستلام وهذا يعني أن شهر أبريل قد حل ولم يتبقى على موعد الإنتخابات سوى 8 أشهر فقط .

وبالنظر إلى أن مقر الحكومة في طرابلس والرئاسي سيكون في مدينة سرت المنهكة وهذا ما يتطلب وقتًا لتجهيز المقار والمكاتب والدواوين إلى آخره ، اضافة لفترة أخرى لتعيين وكلاء الوزارات ومدراء الهيئات والشركات والتفاوض عليهم وما إلى ذلك ، فهذا يعني أن هذه الحكومة الجديدة والرئاسي لن يكونوا فاعلين تقريبًا على الأرض إلا بحلول شهر يونيو هذا إذا سارت الأمور على مايرام دون عقبات ، وسيكون قد تبقى على الإنتخابات 6 أشهر فقط .

ما يقود للسؤال التالي : هل تعتقد ويليامز أن هناك ليبي واحد يصدق بأن أي حكومة ليبية تقبل بأن تبقى 6 أشهر فقط ولن تتمسك بالسلطة وقد عايش الشعب الليبي من جاء لحكومات مؤقتة عمرها أشهر أو سنة وقد بقى 5 سنوات و 7 سنوات ! وهل هناك مسؤول ليبي واحد يقبل بأن يعمل لمدة 6 أشهر كوكيل أو وزير وهي مدة لا تكفي حتى لتنظيم ديوان الوزارة !

هل هناك ليبي واحد يصدق بأن كل هذا الصراع الدائر حول المناصب في ملتقى الحوار هو من أجل حكومة ليس لها مدة فاعلية سوى 6 أشهر فقط قبل الإنتخابات ! وهل هناك من أي ضمان بأن هذه السلطات الجديدة لن تسعى أصلاً في فترة حكمها القصيرة لعرقلة الإنتخابات من خلال اختلاق مشاكل عن القاعدة الدستورية كما يفعل الإخوان المسلمين وممثليهم في الحوار وغيرهم من الذين يدركون خسارتهم في أي انتخابات وان لا سبيل لهم للحكم سوى ديمقراطية التوافق التي لا تمت بصلة للديمقراطية الحقيقية بالصندوق ؟

هل من ضامن بأن رئيس الحكومة الجديدة وكل أصحاب المصلحة في بقاء الوضع على ماهو عليه – أي الحكم بالتوافق بدل الحكم بديمقراطية الصندوق – لن يعرقلوا الانتخابات بحروب على الأرض وافتعال مشاكل مختلفة ؟

الإجابة وفقًا لغالبية الخبراء وحتى بعض الدبلوماسيين الليبيين والأجانب هي : { قطعًا لا ، وبأن أي رئاسي جديد وحكومة جديدة لن يغادروا قبل ثلاثة او اربعة سنوات وربما لن يرى الشعب الليبي صندوق الإنتخابات حتى سنة 2025 وحينها تكون ستيفاني قد اختفت  أصلاً عن المشهد وغادرت البعثة بعد أن تورط الليبيون مجددًا في سلطة توافقية غير منتخبة دون حسيب او رقيب ولن تكون أقل سوءً من سابقاتها ، والليبيون وحدهم هم من سيدفع الثمن وليس ويليامز ولا من يسير في ركبها من دول وأشخاص وجماعات }.  يقول هؤلاء الخبراء نفسهم .

المرصد – خاص

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية