عاجل ليبيا الان

الزبيدي لـ “ليبيا 24”: الدستور معيب من كل الجوانب و يكرس لدولة المليشيات

قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد أستاذ القانون الدولي محمد الزبيدي، أن ألية عرض مشروع الدستور للاستفتاء العام يستوجب توافق مجلسي النواب و الدولة من حيث الشكل ، أما من حيث الموضوع فهو مشروع معيب من كل الجوانب و تكريس لدولة المليشيات و لجماعة الاخوان المسلمين و تيار الاسلام السياسي تحديدا.

و أضاف الزبيدي في تصريح خاص لـ “ليبيا24” أن مشروع الدستور فيه من البنود و المواد التي تقصي التيار الوطني عن الانتخاب و عن المشاركة في العملية السياسية بشكل تام، لافتا إلى أن فكرة الدستور من أجل الايحاء بأن ليبيا دولة ديمقراطية.

و أوضح الزبيدي أن الوسائل القانونية و الأدوات الادارية والاجراءات الشكلية ليست من متطلبات العملية الانتخابية ،مؤكدا أن العملية الانتخابية تتطلب الوئام المجتمعي و الأمان و الوحدة الوطنية وحرية الترشح و حرية الانتخاب.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن هذا الدستور وصمة عار في تاريخ ليبيا ، لافتا إلى أنه لا يوجد دستور في العالم بهذا الكم الهائل من المواد التي يغلب عليها طابع الشرح المطول و الدخول في اختصاصات اللوائح و القرارت,
و أشار الزبيدي إلى أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية يضم ست مواد لا أكثر ، و أن الدستور الفرنسي و نظيره المصري عبارة عن 60 مادة ويراها الفقهاء مطولة جدا فما بالك بدستور فيه 360 ماده فهو مدونة تشريعات و ليس دستور.

و جدد الزبيدي التأكيد على أن ليبيا ليست بحاجة لدستور، لأنه ليس ضامن للأمن و الأمان بأي حال من الاحوال، لافتا إلى أن الدول التي شهدت ضربات كان بها دساتير لم تحل دون الاضطرابات و التناحر و القتال بهذه البلدان مثل اليمن و العراق و سوريا و افغانستان و الصومال.

و أضاف الزبيدي أن الدستور ليس حل سحري ، مؤكدا أن تقديم الدستور على أنه حل كل مشاكل ليبيا تبسيط مخل، و ضحك على الناس ، معتبرا أن الدستور قانون سامي أسمى من القوانين الأخرى.

و أشار الزبيدي إلى أن اتفاق اللجنة على تمرير الدستور اطالة وعائق لاجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل،خاصة و أن نسبة تمريره في الاقاليم الثلاثة أمر مستبعد
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن مجرد عرض هذا الدستور عيب في حق الشعب الليبي و فقهاء القانون، مؤكدا أن المشكلة في ليبيا ليست مشكلة قانونية ولا دستورية و لا مشكلة تشريعات ، لافتا إلى أنه مشكلة أمنية بامتياز ، طالما بقيت المليشيات المسلحة و استمر الاحتلال التركي و التدخلات الأجنبية فان الحالة الامنية والسياسية والاقتصادية و الاجتماعية ستظل في انهيار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

تعليقات

  • غير صحيح يادكتور ان الدستور المصرى به 60 مادة فهو اكثر من 245 مادة منها المادة 241 التى لم يلتزم مجلس النواب السابق برئاسة ع عبدالعال بتنفيذها عمدا مع انه استاذ قانون دستورى وشارك فى وضع الدستور وتتحدث المادة عن التزام مجلس النواب فى دور الانعقاد الاول باصدار قانون للعدالة الانتقالية ومر الفصل التشريعى الاول بخمس ادوار انعقاد وام يصدر والان نحن فى برلمان حنفى وقد طالبت ع عبعال من قبل ان يطعم عشر مساكين لانه حنث بالقسم على احترام الدستور ومن قبل دستور الاخوتن لم بحترموه وينص على انه يحظر على الاحزاب انشاء مليشيات مسلحة او شبه مسلحة

  • الغريب ان موقف الاخوان فى مصر عكس اخوان ليبيا ورفضوا فكرة الدستور اولا وقالوا البرلمان اولا فى استفتاء 19 مارس 2011 وقالوا من يقول نعم يدخل الجنة ومن يقول لا يدخل النار وسموها غزوة الصندوق وصوت غالبية ساجقة بنعم حرصا على الجنة واتضح انها غزوة الخازوق فقد اعطاهم المدلس العسكرى خازوق كبير وحصل على تفويض شعبى لاصدار اعلانات دستورية فاصدر الاعلان المكبل للطرطور مرسى والغريب انه كان هناك دستور توافقى بين جميع اطياف المعارضة قدموه لمبارك عام 1992 كنت وقتها فى طرابلس واعلنوا عنه فى مؤتمر صحفى عالمى وعندما وثلوا للسلطة نسيوه مع انه يرضى السلفيبن ايضا لانه ينص على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئبسى للتشريع وهو دستور حلمى مراد الذى صدمنى قبل ان اسافر الى طرابلس وقال لى حصريا ان مااكتبه بيفضفض عن الناس ويمنعهم من القيام بثورة ومات قبل ان يشهد الثورة وكان اول مطلب لى يومها كتبته قبل فصل الانترنت على موقع بى بى سى انه يجب اعادة اراضى واموال الدولة المنهوبة واستمرار التظاهر خاصة ايام العطلات وكانت اول عطلة بوم ااجمعة 28 يناير يوم اسود دمار وتخريب