ليبيا الان

الصور لـ”أخبارليبيا24″:مدير أمن زوارة “مُعتقل”

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور اليوم الخميس، اعتقال وضبط مدير أمن زوارة عميد عماد الدين مسعود عبزة.

وقال الصور في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن السلطات الأمنية ألقت القبض على عبزة وقد سُجن من قبل النيابة العامة، نافياً نفياً قاطعاً الأخبار المتداولة ببعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح رئيس قسم التحقيقات أن مدير أمن زوارة متهم بقضية ضياع مبرزات مبالغ مالية وسبائك ذهبية، والجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بالخصوص، وصدر أمر ضبط وإحضار بحقه وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه.

يذكر أن عدداً من الأهالي بمدينة زوارة غربي البلاد أصدرت بياناً احتجاجاً على خطف مدير أمن زوارة عميد عماد الدين مسعود عبزة، وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر ، بينما قام محتجين آخرون بإغلاق مجمع مليتة الصناعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

أضف تعليقـك

تعليقات

  • على اهالي زوارة ومحبي السارقة عبزة تسديد قيمة المسروقات لافتكاك اللص من براثن العدالة او البقاء صامتين الى حين ارجاع المسروقات من قبل السارق المدير ..مع العلم ان الكثير مثل عبزة منتحلي صفات الحماية والردع وهم اللصوص واهل القمع .

  • رسالة إلى الشعب الليبي .
    لرفع قضايا ضد وزراء حكومة السراج العاملين بالجهات العامة للدولة من وزراء ومدراء الشؤون الإدارية والمالية والمراقبيين الماليين والموظفين بكافة القطاعات وعلى رأسهم وزارة المالية والمصارف التجارية والعاملين بهذه الأقسام أقروء المادة الرابعة من القانون :
    القانون رقم ( 10 ) لسنة 2013 م
    في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
    بعد الاطلاع
    على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011 م وتعديلاته .
    وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والتشريعات الجنائية المكملة له .
    وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته .
    وعلى قانون العقوبات والإجراءات العسكرية وتعديلاتهما .
    وعلى النظام الداخلي للمؤتمر .
    وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ 9 / 4 / 2013 م
    صدر القانون الآتي
    المادة الرابعة
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عمومي قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي في شأن أحقيتهم في التعيين أو الترقية في الوظائف العامة أو استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد حرمانهم أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها .
    وخاصة الذين يقومون بتضيع حقوق الناس وسرقتها ويقوم بالتمييز بين الموظفين في التعيين والترقية والمرتبات كما فعلت حكومة السراج حميرها الذين يعتقدون بأنهم وزراء ستبدأ رفع القضايا ضدهم بتهمة التمييز ومعهم جميع المذكورين في إعلاه لانهم مازالوا في مناصبهم حتى بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية .