ليبيا الان

«الصغير»: «العرادي» يعترض على «المناصب السيادية» خوفا من خلع «الكبير» و«شكشك»

صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق حسن الصغير، أن اعتراض عبد الرازق العرادي، أحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، حول المناصب السيادية، استكمال لرسالة خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، ويهدف إلى عرقلة خلع الصديق الكبير من منصب محافظ المصرف المركزي، وخالد شكشك، من منصب رئيس ديوان المحاسبة.

وقال الصغير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مشروع العرادي ورهطه: الناس كلها تتحدث عن انتخابات والعرادي الفذ يتحدث عن انقلاب ناعم وأحرش، منشور العرادي في حقيقته مكمل لرسالة المشري لعرقلة خلع الصديق الكبير وخالد شكشك”.

وأضاف “للتذكير. العرادي عضو لجنة حوار وكان قد أشاد سابقا على صفحته وفي اجتماعات الحوار بتقدم مشاورات بوزنيقة قبل أن يتم توزيع المناصب السيادية ويخرج الديوان والمركزي من حصة إقليم طرابلس ما يعني مغادرة شكشك والكبير، والآن يقول بأن النية في التغيير ليست حسنة كأنها وليدة اليوم واللحظة”.

وتابع “العرادي هو وجماعته من يقود انقلاب على مسارات الحوار بغرض تعطيل الانتخابات بعد فشله الذريع في لجنة القاعدة الدستورية بتعطيل انتخاب رئيس، وبعد قرار مجلس الامن الملزم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وبالصدفة المحضة قطع الخلوة يتزامن مع الذكرى الثالثة للهجوم الإرهابي على مفوضية الانتخابات”.

يشار إلى أن عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، أحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، عبد الرازق العرادي، قد زعم أمس أن النية في تغيير المناصب السيادية الآن ليست حسنة، قائلا في منشور له عبر حسابه على بموقع «فيسبوك»: “ويمكرون ويمكر الله .. والله ما أفسد عليّ خلوتي في هذا الشهر الكريم إلا خطورة الأمر”.

وتابع: “قلت في السابق أن المجلس الرئاسي موجود كأمر واقع ولا وجود له ولا لاختصاصاته في أي وثيقة دستورية، وبالتالي بعد مغادرة (فائز) السراج فإن منصب القائد الأعلى للجيش الليبي متنازع عليه أو على أقل تقدير شاغر” على حد ادعائه.

وأضاف العرادي: “حكومة الدبيبة منحت الثقة من مجلس النواب وهي بذلك رهن إرادته، والميزانية مشروطة بتعيين جدد في المناصب السيادية، والعين على مصرف ليبيا المركزي”، وفق زعمه.

وواصل القيادي بجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب ثي ليبيا، ادعاءه: “النية في تغيير المناصب السيادية الآن ليست حسنة، فإذا تم التغيير الآن وقبل الانتخابات فإن ذلك يعني أنه سيتم سحب الثقة من حكومة الدبيبة خلال أقل من شهر من هذا التغيير”.

وزعم أن “المجلس الأعلى للدولة هو الملاذ الأخير ولكنه بعد تغيير المناصب السيادية لن يكون له أي وجود، في الغالب سيتم إصدار إعلان دستوري جديد (جاهز) انقلاب ناعم متكامل الأركان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24