ليبيا الان

المبروك الخطابي: مجلس الدولة تجاوز حدوده وصلاحياته

صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رفض عضو مجلس النواب المبروك الخطابي تعليق مجلس الدولة على تولي المناصب السيادية خلال المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن المجلس تجاوز حدود كونه «استشارياً».

وقال الخطابي، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن مجلس الدولة تجاوز حدود صلاحياته ومهامه الواردة في الاتفاق السياسي، بتأويلات مغلوطة يحاول فيها أن يقدم مكانته كجسم تشريعي مستغلا انقسام البرلمان.

ودعا النائب البرلماني أعضاء مجلس الدولة إلى العمل حسب صلاحيات كل طرف من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابى المقرر نهاية العام الجاري.

وتابع: «في الوقت الذى نتطلع فيه إلى مزيد من تجاوز سلبيات المرحلة الماضية وأخطائها نحو الإنجازات التى تعيد لحمة الوطن، قام البرلمان بقبول الترشيحات للوظائف السيادية وقبول عدد منها وإرسالها إلى مجلس الدولة، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في 2015، إلا أننا فوجئنا بخطاب رئيس مجلس الدولة الذى يرفض ما قام به مجلس النواب».

ووجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري خطابا للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لمطالبته بعقد مزيد من اللقاءات لتعديل آليات ومعايير اختيار المناصب السيادية.

وبحسب البيان الرسمي الصادر من المجلس الاستشاري للدولة، فقد أعلن المشري وجود تعارض المخرجات المحالة من مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية مع ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي مجلسي الأعلى للدولة والنواب، والتزام المجلس الأعلى للدولة بما تم التوافق عليه سابقا، مع عدم ممانعته عقد أية لقاءات أخرى للتباحث بشأن أية تعديلات في الآليات والمعايير المتفق عليها.

وقال المشري فى خطابه، بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ فى 26 إبريل حول إحالة نتائج أعمال لجنة قبول وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية والسيادية، فقد لاحظنا أن المخرجات المحالة إلينا من لجنتكم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا فى لقاءات بوزنيقة مما يدل على أن هناك اختلاف فى الأرضية التي انبث منها عمل اللجان فى المجلسين.

وتابع المشري، عليه نفيدكم بالتزامنا بما تم التوافق عليه سابقا وفى حالة رغبتكم فى إجراء أي تعديل فى المعايير والآليات فلا مانع لدينا من عقد المزيد من اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

تعليق

  • بما انه تجاوز حدوده فيجب اهمال مقترحاته . وعدم الالتفات لمطالبه وتنبيهه الى ذلك . وان دوره ابداء الراي حين يطلب منه ذلك . مثله مثل اي مستشار قانوني . الا ان هذا يضم عدد كبير من البشر . فلهذا سموه مجلس . والا لقالوا شركة استشارية او غيره . لكن فرضته بريطانيا . لان الاخوان مسيطربن عليه . وهي من يحرك الاخوان بعيدا عن الاضواء