ليبيا الان

العرفي: المشري والإخوان لا يريدون إلا الحرب وعدم الوصول للانتخابات

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي، أن مراسلة رئيس المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن تعارض المخرجات المحالة من مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية لها دلالتان، الأولى أن الأسماء التي خرجت لشاغلي المناصب السيادية لا توجد بها جماعة الإخوان المسلمين أو أسماء بعينها كانوا يدعمونها.

العرفي أضاف، في مداخلة صحفية، أن الدلالة الثانية لمراسلة المشري، أنه كان يريد أن يعرقل المسار لكي يبقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في منصبه، وهو الأمر الذي لن ترضى به اللجنة.

وأوضح أن اللجنة التي شكلت بموجب القرار رقم 14 من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، اشتغلت بكل شفافية ونزاهة ووضعت عدة معايير على ضوئها تم اختيار الأشخاص من بين المتقدمين، مؤكدا أن المترشحين للمناصب السيادية ليبيون يمثلون كافة أطياف الدولة.

وطلب من المشري إذا كان لديه اعتراض أن يكتب عن الشخصيات محل اعتراضه والشخصيات التي كان يجب أن تُمثل ولم تمثل، أما أسلوب خلط الأوراق الذي يقوم به فهو من باب وضع العصا في الدواليب، بحسب تعبيره.

وقال إنه بالرغم من أن حكومة الوحدة الوطنية لم تكن محل رضاه ولم تكن لتحظى بالثقة إلا أنه تم التعامل معها بالنية الحسنة، لأن البلاد تحتاج إلى توحيد المؤسسات، منوها بأنها الآن في المرحلة الثانية من توحيد المؤسسات سواء هيئة الرقابة أو ديوان المحاسبة أو المصرف المركزي أو غيره.

ورجح أن المشري بما يفعل لا يريد إلا الحرب، لا أن تسير ليبيا إلى بر الأمان ولا يريدون شركاء معهم في الوطن سوى من أسماهم “الإخوان المفسدين” الذين أفسدوا المشهد الليبي، معربا عن ثقته أن رئيس مجلس النواب سوف يرد على مراسلة المشري، حسب قوله .

ونوه بأن مجلس الدولة استشاري، وأن اللجنة كانت تريد زيادة عدد الأسماء كي تتعدد الخيارات أمامهم ولا يكون العمل على أشخاص بعينهم، ولكن تم وضع 10 أسماء في كل منصب ليختار مجلس الدولة من انطبقت عليه الشروط كمجلس استشاري ويعيد الأسماء للنواب لتسمية المناصب.

ورد على قول المشري بأن اللجنة خالفت اتفاق بوزنيقة، مؤكدا أنها لم تخرج عن إطار بوزنيقة 1، واجتماع 5+5، ولم تدخل في اجتماع “13+13، وبمجرد أن كلفت بالعمل بدأت في التوقيت المحدد، وأحالت الأسماء لمجلس الدولة، وأنهم ينتظرون أن يحيلوا إليهم 3 في كل منصب، للانتها من ملف المناصب السيادية حتى يمكن المضي نحو يوم 24 ديسمبر.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وجه كتابًا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح يوضح فيه تعارض الأسماء المحالة من مجلس النواب لشغل المناصب السيادية مع ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي الأعلى للدولة والنواب في بوزنيقة، مؤكدًا عدم ممانعته عقد أية لقاءات أخرى للتباحث بشأن أية تعديلات في الآليات والمعايير المتفق عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24