ليبيا الان

الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: قرار وزير الداخلية انتكاسة خطيرة في مسيرة تعزيز القانون

قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها واستيائها الشديدين حيال قرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية رقم “438” لسنة 2021م بشأن سحب القرار رقم “1950” لسنة 2018م والمتعلق بإنشاء مكتب حماية حقوق الإنسان وإلغاء هذا المكتب.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن هذا القرار غير مسؤول، ويمثل انتكاسة خطيرة في مسيرة تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا.

وأكدت اللجنة في بيانها أن قرار الوزير يتعارض مع الالتزامات الدستورية والقانونية والدولية الملقاة على عاتق السلطات الليبية حيال ضمان حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة.

وطالبت اللجنة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتدخل العاجل لإيقاف قرار وزير الداخلية وإلغائه، وذلك انطلاقا من مقررات ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتزاماً بالالتزمات المترتبة على السلطات الليبية المصادقة والمنضمة إلى عديد من المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تنص على أهمية ضمان إحترام حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي الإنساني وإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق سيادة القانون والعدالة. 

وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أهمية أن تضع حكومة الوحدة الوطنية ملف معالجة حالة حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال سياساتها وقراراتها وبرامجها التي تعتزم الحكومة القيام بها، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان ، وكذلك مع ضمانات حماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة ، من خلال القرارات والسياسات الحكومية .

ونوهت اللجنة إلى أهمية مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من أجهزة وإدارات ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وقالت اللجنة في بيانها إن “للمكتب دورا فاعلا في تحسين الأداء الأمني بما يتوافق مع صحيح القانون ومعايير حقوق الإنسان، ودوره أيضا في التدريب ورفع القدرات الأمنية لتعزيز ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

أضف تعليقـك