ليبيا الان

قويرب: البعثة استخدمت مفوضية الانتخابات للضغط على الأجسام السياسية في لجنة الـ 75

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إن البرلمان سيواصل في جلسته اليوم الإثنين مناقشة بند الميزانية وتداولها مع الحكومة وتمحيصها، مشيرًا إلى أن من الممكن حسم مسألة الميزانية خلال الجلسة، والانتقال لمناقشة بند القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

قويرب أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: “أولًا سننظر هل جهود البعثة والـ 75 أثرت على النتائج أم لا؟ وهل هناك قاعدة دستورية متفق عليها أم لا؟ هل انتهت وأعلنت البعثة فشل لجنة الحوار بحيث يعود الاختصاص الأصيل لصاحب الولاية مجلس النواب؟ إذا تم التأكد من أن البعثة استنفدت كل الوسائل والطرق ولجنة الـ 75 فشلت في وضع القاعدة الدستورية، بالتأكيد مجلس النواب لديه البدائل المعقولة لهذه المعضلة”.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تقدم اللجنة القانونية في مجلس النواب المساعدة للبعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، لوضع القوانين المناسبة للعملية الانتخابية المرتقبة.

وعلى مقترح موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي علق قائلًا: “هو مقترح كالعديد من المقترحات الموجودة الآن، لا يمكن الحديث عن مقترح بعينه، ننتظر أولًا أن تعلن البعثة أن المسار في القاعدة الدستورية انتهى، فشل أو سينجح، أو يعطونا نتائج نجاحه، وغير ذلك وقبل هذا لا أعتقد أن مجلس النواب سيدخل في مناقشة جدية في هذه المسألة. ترفع البعثة يدها أولًا ولجنة الـ 75، وبعدها يتم الحديث عن القاعدة الدستورية عبر المقترحات الموجودة”.

كما حمّل البعثة الأممية نسبة 70 إلى 80% من مسؤولية التخبط الحاصل، وهو جسم أسندت له مهمة ليست مهمته، وهي إيجاد القاعدة الدستورية، لافتًا إلى أنه كان من المفروض على البعثة أخذ اتفاق الغردقة بين مجلسي النواب والدولة سواء الأول أو الثاني وتدعمه وتعززه، لكنها كان لها رأي آخر، واستخدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا الشأن، وحاولت أن تضغط على الأجسام السياسية بلجنة الـ 75.

وتابع: “لا توجد عندنا وسائل تقول أننا نرفض أو نقبل، بل سننتظر نتائجهم إن كانت جيدة سنقرها وإن فشلت سيكون هناك كلام آخر، أعتقد أن الأمر لم يتخمر بالشكل الكامل. قانون الاستفتاء صدر عام 2018 وكل من رفعت ضده دعاوى، مجلس الدولة كان يرفض وأشخاص من مجلس الدولة أو من تيار من مجلس الدولة عمقوا الأزمة وأخذوا الموضوع للمحاكم، وبعدها لم يحدث اتفاق بيننا وبين مجلس الدولة، في 2020 تنازلنا عن نقطة الثلثين المطلوبة، وهم تنازلوا عن موضوع الدوائر ولا بأس أن تكون ثلاثة، النقطة أتت متأخرة وعندما أوغلت البعثة في الاستهتار والاستهزاء بالأجسام الموجودة، الليبيون اقتنعوا أن ما حصل في 2020 ممكن أن يكون مخرجًا، لكن كان متأخرًا، ونحن لا نتحمل نتيجة الفشل الكامل في هذا الموضوع”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية