استنكرت رابطة «ضحايا ترهونة»، الثلاثاء، مقتل محمد الكاني المطلوب من النائب العام بتهمة ارتكاب جرائم قتل في مدينة ترهونة، لها علاقة بالمقابر الجماعية التي عثر عليها في المنطقة.
واعتبرت الرابطة في بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه أن «اغتيال هذا المجرم وإعدامه خارج نطاق القانون لأنه يحمل معلومات وأسرار عن المقابر الجماعية ومرتكبيها وعديد الجرائم الجنائية».
اقرأ أيضا: ظل «الكانيات» ما زال يخيم على المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت معلومات متطابقة من مدينة بنغازي بمقتل الكاني، وأوضحت المعلومات أن مسلحين أطلقوا النار على الكاني بمقر إقامته في منطقة بوعطني في بنغازي، فيما لم يتبين الجهة التي تقف وراء اغتياله.
وأوضح بيان «ضحايا ترهونة» أن التحقيقات بحاجة للمعلومات والأسرار لاستكمال التحقيقات وعدم قفل الملف باغتيال المجرمين»، مطالبا بـ«فتح تحقيق عاجل من مكتب النائب العام وتسليم باقي المجرمين الموجودين في المنطقة الشرقية للقضاء»،كما دعت الرابطة في بيانها إلى «تسليم جثمان الكاني إلى الجهات المختصة، لأخد عينات تحليل البصمة الوراثية للتأكيد على هويته.
عقوبات أميركية وأوروبية على «الكانيات»
وخلال العامين الماضيين، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على كل من قائد «ميليشيا الكانيات» محمد خليفة الكاني، وشقيقة عبدالرحيم، على خلفية تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا.
ففي مارس الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على خلفية اتهامهما بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري بين 2015 ويونيو 2020 في مدينة ترهونة غرب ليبيا التي سيطروا عليها منذ سنوات. وفي مايو الماضي فرضت المملكة المتحدة عقوبات على «الكانيات» وقائديها عبدالرحيم ومحمد الكاني، وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي إن «هذه العقوبات فيها رسالة واضحة بأن المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا سوف يحاسبون عن أفعالهم».
اقرأ ايضا: «رايتس ووتش» ترصد شهادات حول ما فعلته «الكانيات» في ترهونة
وفي نوفمبر العام الماضي، استهدفت وزارة الخزانة الأميركية «ميليشيا الكانيات» وزعيمها محمد وعبدالرحيم بالعقوبات في نفس الجرائم، لكن وفي الشهر نفسه، منعت روسيا، لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدراج جماعة«الكانيات» وزعيمها من الإدراج في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت بـ«رؤية مزيد الأدلة أولاً على أن الجماعة قتلت مدنيين.
وقتل إثنان من إخوة الكاني في حرب العاصمة التي اندلعت في 4/4/2021، هما النقيب محسن الكاني، والجندي عبد العظيم الكاني الذين نعتهما «القيادة العامة» وقالت إنهم «استشهدوا إثر قصف جوي من قبل الطيران التركي المسير الداعم لحكومة الوفاق في محور السويحلي بطرابلس».
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
