ليبيا الان

بعيو يوجه خطابا مفتوحا للمسؤولين لوقف جريمة قبل وقوعها

وجه الكاتب الصحفي محمد بعيو خطابا مفتوحا للمسؤولين بشأن تعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لضغط للموافقة على إحالة مخصصات علاوة الزوجة والأبناء، إلى إحدى شركات المضاربة بدل إحالتها إلى حساباتهم بمصرف الأمــان

ووجه بعيو عبر صفحته بموقع “فيسبوك” خطاب مـفـتـوح ونـداء عـاجـل إلـى رئـيـس مـجـلـس الــنــواب، رئـيـس الـحـكـومة الـمـؤقـتـة، مـحـافـظ مـصـرف لـيـبـيـا الـمـركـزي، الـنـائـب الـعـام بعنوان أوقـفـوا هـذه الـجـريـمـة قـبـل وقـوعـهـا.

وقال بعيو “استناداً إلى معلومات مؤكدة، هناك بعض السماسرة والمرتشين المنتشرين في دهاليز الدولة الليبية المعطوبة، يقومون بالضغط على وزارة الشئون الإجتماعية، لتوافق على إحالة مخصصات علاوة الزوجة والأبناء، لحوالي 280 ألف أسرة ليبية عدد أفرادها يزيد عن 1.5 مليون مواطن، إلى إحدى شركات المضاربة التي تحتكر جزءً من سوق بطاقات الدفع الألكتروني المصرفية، ويملكها أحد كبار رجال المال يتاجر في عدة سلع هامة يحتكر بعضها من بينها أغذية الأطفال، بدل إحالتها إلى حساباتهم بمصرف الأمــان، مثلما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين المستفيدين من العلاوة، الذين تحال مخصصاتهم إلى حساباتهم بالمصارف الليبية، ليتمكنوا من الاستفادة منها مباشرة وصرفها نقداً أو بصكوك في الأوجه المناسبة له”.

” style=”height: 290.994px;”>

وأضاف بعيو “هل تعلمون أيها السادة المسؤولون المُساءلون أمام الله والشعب والقانون، ماذا يعني استيلاء شركة المضاربة في البطاقات المصرفية تلك أو غيرها، على المنحة المخصصة لما يزيد عن ربع مليون عائلة ليبية، وبمليارات الدينارات سنوياً؟” وأجاب “إنه يعني نشوء سوق جديدة للمضاربات غير القانونية، يشبه سوق بطاقات أرباب الأسر الدولارية سابقاً بل هو أسوأ، وهذا سيكون على حساب المواطنين الفقراء ومتوسطي الحال، وإلى ضخ عشرات ملايين الدينارات خصماً من أموال هذه العائلات إلى شركة المضاربات المالية، من خلال خصم تكلفة طباعة وإصدار بطاقات الدفع التي تبلغ نحو 25 دينار للبطاقة الواحدة، يستغرق طباعتها وتسليمها وقتاً طويلاً، إضافة للعمولات التي تخصمها الأسواق ونقاط البيع والمصارف عن كل عملية شراء بالبطاقة، وهي تكاليف تبلغ مجتمعة مئات ملايين الدينارات، ستتكبدها العائلات الليبية دون وجه حق، عدا أن بطاقات تلك الشركة لا تغطي في أفضل الأحوال 20% من المناطق الليبية، كما أن المواطن الذي يُفرض عليه استلام منحته بالبطاقة وليس بالحساب المصرفي، لن تكون له حرية التصرف في أمواله، حيث أن معظم بائعي السلع والخدمات يطلبون الدفع نقداً، ولا يقبلون بطاقات الدفع المصرفية، لكثرة مشاكلها وصعوبة الحصول على سيولة مقابل التعامل بها، في نظام مصرفي متخلف، لم يتطور في التعامل بالنقود الألكترونية”.

وزاد بعيو “إذا تمكن هؤلاء المضاربون المستغلون والراشون والمرتشون في الإدارة الحكومية والقطاع المصرفي والمالي الخاص، من الإستيلاء عبر هذه الشركة على هذه الحصة الكبيرة من مخصصات علاوة الزوجة والأبناء، تكون جريمة مكتملة الأركان قد وقعت بحق ملايين الليبيين، وستفتح شهية الفاسدين على السعي للسيطرة بالكامل على مخصصات علاوات الزوجة والأبناء” 

وزاد بعيو “إن علاوة الزوجة والأبناء التي انتظرها  طويلاً الليبيون، الذين أصبحت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر، والتي هي حقهم، لا يمكن أن تكون موضع فساد ومحل تلاعب وسمسرة ومضاربات وتكوين إضافي للثروات للمتخمين بالأموال التي غلب حرامها على حلالها، ولا يمكن قبول الإنحراف بآليات ووسائل دفعها من الخزانة العامة ووصولها إلى مستحقيها”.

وقال بعيو “إنني أرجو اعتبار هذا المنشور بمثابة بلاغ عن واقعة جرمية ربما تقع، ويجب منعها قبل وقوعها، ولا أقصد به التشهير أو الإساءة، بل التنبيه والتحذير، وهو الواجب على مواطن وإعلامي وصلته معلومات تأكد منها بوسائله ومصادره، لكنه لا يملك منعها أو الحيلولة دونها، وإذا وقعت لا سمح الله فإنني أدعو المواطنين والمحامين الشرفاء، إلى التضامن ورفع دعوى حسبة أمام القضاء الليبي، في مواجهة المرتكبين والمتواطئين بالمشاركة في الفعل، أو بالامتناع عن منعه وإيقافه”.

وأضاف بعيو “أيها الليبيون دافعوا عن حقوقكم بالوعي أولاً، ثم بالحركة على الأرض إذا دعت الضرورة، فالحقوق لا توهب بل تُنتزع، ولا تُحمى بالصمت بل بالصوت”.

وختم بعيو بالقول “آمل من السلطات التي يعنيها الأمر، خاصة التنفيذية والمصرفية التدخل الفوري، والتعامل الإيجابي مع هذا المنشور، ويبقى الأمل معقوداً على النيابة العامة، الأمين على الدعوى العمومية، والنائب العام الموقر السيد الصدّيق الصور، أن تحمي المواطنين المُحتمين بقوة القانون، من الفاسدين المعتمدين على قانون القوة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

تعليقات

  • يا بعيو لا تتخبث, هذا كلام حق يراد به باطل. الليبيون لن يحصلوا على حقوقهم الأساسية والبسيطة بدون تحرير ليبيا من المستعمرين وذيولهم وليبيا لن تتحرر الا بالكفاح المسلح. التظاهر والبكاء والصراخ عمره ما حل مشكلة حتى فى الدول المتقدمة فما بالك فى كيان ممزق وليس حتى شبه دولة ومحتل من دول عديدة وفوق ذلك كله الميليشيات التى تم تأسيسها بمباركة المحتلين أسوأ بكثير من المنظمات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات. وبالتالي ، أي نوع من الحقوق يستطيع الليبيون الحصول عليها فى هذه الظروف التى تعيشها بلدهم؟

  • هذا كلام خطير يجب ان يؤخد على محمل الجد ولايجب الاستخفاف به او التقليل من شأنه بتعليقات غير مسئولة فهو يوضح الى اين وصل الامر بالسماسرة الاوباش ومن معهم من متؤاطين من نواب ومصرف مركزي وحكومة ؟!!..وعلى النيابة العامة ان تباشر تحقيقاتها فورا ؟..الفساد في بلادي اصبح تحت رعاية المسئول الرسمي ؟..لعنه الله اينما كان وحل .

  • مايسمي بعلاوة الاسرة ماهي الا وجه جديد من استنزاف وسرقة اموال الدولة اللببية التي من المفروض تدهب الي التنمية. هده الاموال لا قيمة لها فهي سبب للتضخم وانهيار العملة المحلية