ليبيا الان

القمي: التصويت على القوانين الانتخابية مخالف للقانون وسيفتح الباب أمام الطعون

مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو لجنة المسار الدستوري، بما يسمى “مجلس الدولة”، السنوسي القمي، أن اجتماع اللجنة البرلمانية مع مفوضية الانتخابات برعاية البعثة الأممية في روما لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات، يؤدي إلى مزيد من الانسداد السياسي وتعثر العملية الانتخابية.

القمي، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن أي خطوات أحادية الجانب سيقابلها نوع من التعثر في أي استحقاق، ضاربا المثل بتعيين البرلمان منفردا، محافظ المصرف المركزي في عام 2018م، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لتسمية شاغلي المناصب السيادية، الأمر الذي أدى إلى تعثر الملف حتى الآن.

وذكر أن موقف بعثة الأمم المتحدة واضح بخصوص اجتماع اللجنة البرلمانية في روما، حيث أكدت على ضرورة التوافق مع مجلس الدولة فيما يتعلق بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مبينا أن قوانين الانتخابات والميزانية تتطلب موافقة 120 نائبا بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأضاف أن الهدف من تشكيل اللجنة المنبثقة عن “الأعلى للدولة” يوم 25 يوليو الماضي، هو التواصل مع اللجنة البرلمانية المجتمعة في روما، مشيراً الى أنه وفقا للاتفاق السياسي، يتم تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي “الدولة والنواب” بهدف التوصل إلى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأفاد بأنه إذا تم التصويت على القوانين الانتخابية والميزانية بمن حضر من أعضاء مجلس النواب ودون تحقيق النصاب القانوني في جلسة اليوم، سيؤدي ذلك إلى مخالفة قانونية، ويفتح الباب أمام الطعون في كل الإجراءات.

وتابع قائلا: “للوصول بليبيا إلى بر الأمان عبر إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، يجب التوافق بين المجلسين على الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، وغير ذلك تعتبر خطوات أحادية الجانب ستتسبب في تعثر المسار السياسي”.

وأتم بالقول: “بصفتي عضو في اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة، توافقنا في اجتماع الغردقة 1 إلى الوصول لتعديل دستوري لطرح مشروع الدستور للاستفتاء أولا، وإذا تم رفضه يطرح مرة ثانية وإذا رُفض خلالها أيضا، يتم العمل بقاعدة دستورية”، مستطردا: “تم تأكيد هذا الأمر في اجتماع الغردقة 2 بحضور وموافقة البعثة الأممية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث