ليبيا الان

هذا ما جاء في كلمة منسق البعثة الأممية في اجتماع لجنة التوافقات

قال الأمين العام المساعد، ومنسق البعثة الأممية في ليبيا، ريزدون زينينغا، بأنه لا يوجد خلاف حول الحد الأدنى المُوصى به والبالغ 61 في المائة للجولة الأولى من التصويت على المقترحات التي ستُرفع إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعلى التصويت بالأغلبية البسيطة للجولة الثانية على المقترحين الفائزين في الجولة الأولى، معتبرا أن هذا القرار نهائي ولا يعاد فتح النقاش بشأنه في هذه اللجنة.

وجاء في كلمة لزينينغا، في اجتماع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، “قررتم أن يستفيد مقدمو المقترحات الأربعة التي تم استعراضها خلال تلك الجلسة مما تبقى من يوم السبت ويوم الأحد لإجراء مزيد من المفاوضات، بما في ذلك مع أعضاء اللجنة الآخرين من أجل محاولة الاتفاق مرة أخرى على مقترح أو اثنين فقط لتقديمهما إلى الملتقى. وقد أشرتم إلى أن هذه المفاوضات ستشمل تدارس إمكانية دمج بعض هذه المقترحات الأربعة التي قدمت أثناء تلك الجلسة”.

وأضاف “اتفقتم أيضاً على مواصلة العمل على جميع المقترحات بحيث تقدم في شكل مواد ذات صياغة قانونية محددة أسوةً بمقترح اللجنة القانونية”.

كما قال منسق البعثة الأممية في ليبيا “طلبنا من أعضاء اللجنة أن يعبروا، في مجموعة الواتساب الخاصة باللجنة، عن مواقفهم بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من التزكيات لكل مقترح، وذلك لتقليل عدد المقترحات التي تُرفع إلى الملتقى”، مشيرا إلى أن هناك مقترحا واحدا فقط يوصي بعدد أدنى من التزكيات.

ولاحظ الأمين المساعد “أنه على الرغم من المفاوضات التي جرت يومي السبت والأحد، لا يزال أمامنا أربعة مقترحات. وهذا يعني أن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل توفيقي ودمج بعض المقترحات لم تحقق النتائج المرجوة”، وأنه لا يوجد اتفاق على مجموعة الواتساب لتطبيق الحد الأدنى من التزكيات على كل مقترح. معتبرا “أن المقترحات الأربعة الكاملة التي أعيد تقديمها بالأمس وهذا الصباح هي إلى حد كبير نفس المقترحات التي قدمت يوم السبت”.

وأضاف زينينغا، “بدأتم بمقترح واحد من اللجنة القانونية في أيار/ مايو، أعقبه مقترح واحد من اللجنة الاستشارية في جنيف. ومن جنيف، ظهرت ثلاثة مقترحات جديدة نوقشت بإسهاب.”.. و”تعهدتم بالتفاوض على حل وسط ومناقشته بعد عطلة العيد.”

كما ذكر المسؤول الأممي، “نحن الآن في محطة تستوجب اتخاذ القرار والسؤال الذي أطرحه، هل هذه المقترحات الأربعة هي ما ترغبون رفعه إلى الملتقى للتصويت؟”

وختتم “بالتذكير بأنه سبق وأن تم تكليف ثلاث لجان لإنجاز هذه المهمة وهي لجنة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اجتمعت في الغردقة والتي لم ينظر مجلس النواب في مقترحها، واللجنة القانونية التي لم يتمكن أعضاء الملتقى من استكمال مقترحها في أيار/ مايو، واللجنة الاستشارية التي لم يتمكن الملتقى من التوافق على مقترحها في جنيف”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية