ليبيا الان

الصوصاع: على الحكومة إلغاء كافة الاتفاقيات مع أي جانب.. ولن نقبل أي أجنبي يحمل سلاح في بلادنا

ليبيا – وصف عضو اللجنة العسكرية المشتركة المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع محاولة الإعلام التابع للتنظيمات الميليشياوية والإخوان من المركز الإعلامي لما يسمى عملية “بركان الغضب” وقنوات إعلامية تابعة للإخوان، تشويه جهود اللجنة العسكرية 5+5 حول وجود هجوم من قبل قوات تابعة للجيش ببوابة الثلاثين، بأنها أخبار كاذبة وعبارة عن رقصة الديك المذبوح.

الصوصاع قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: إن القنوات الداعمة للإخوان وإسطنبول تحاول التشويش على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي تضم مجموعة من الضباط الوطنيين من الشرق والغرب الذين اتفقوا على فتح الطريق بمباركة الأطراف والقائد العام للقوات المسلحة، وبحضور الأمم المتحدة، وبحسب الترتيبات الأمنية اللازمة.

وتابع: “الأمور تسير بشكل عادي والتجار والمواطنون يرونهم مع الطريق الساحلي دون وجود أي عراقيل، الأخبار كذبناها كلجنة عسكرية وكما ذكرت أن لجنة الترتيبات الأمنية في وزارة الداخلية أدانت هذه الأخبار وتكذبها. والأمور تسير في الطريق الساحلي بين الشرق والغرب على أفضل ما يرام، واللجنة العسكرية المشتركة تتابع أعمالها والاتصال بينها مستمر وممكن عقد اجتماع قريبًا، هدفنا توحيد المؤسسة العسكرية ويجب الجميع أن يعلم بأنه بدون توحيد المؤسسة العسكرية لن يكون هناك دولة كعسكريين”.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية مدعومة بقرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في ظل إصرار الاتفاقيات ومخرجات برلين رقم 1 و2 على خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا، حتى لو أدى ذلك للدخول معهم في مواجهة حربية لطردهم من البلاد.

ونوّه إلى أن تعليمات القائد العام للقوات المسلحة باستمرار هي المتابعة ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم الاخلال بالاتفاقيات، مؤكدًا أن هذه قوات نظامية تخضع لأوامر عسكرية، وبمجرد ما تم توقيع الاتفاق صدرت التعليمات من القائد العام بسحب جميع القوات.

وشدد على أن اللجنة العسكرية هي وطنية ولديها غيرة على الوطن وليس لديهم أي أفكار أخرى، بل الهدف هو توحيد الوطن وحماية ترابه، لافتًا إلى أن الإخوان المسلمين عملاء يتساقطون الآن في مصر وتونس، وسيتساقطون في ليبيا قريبًا؛ لأن الشعب عرف هذه المجموعات الضالة والعميلة.

وبيّن أن مهمة اللجنة العسكرية كضباط وطنيين هو الإصرار على تنفيذ مخرجات برلين ومنها خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، وهذه هي المهمة الثانية بعد فتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى مطالبتهم الأمم المتحدة بعقد اجتماع للجنة في جنيف للقاء الدول الراعية لاتفاقيات برلين 1-2، بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ودون أي شروط.

وأردف: “حديث خلوصي أكار مردود عليه، وهذه عبارة عن أنه يتمسك بأي شيء عنده، الاتفاق الذي تم مع حكومة السراج، الحكومة غير معتمدة من البرلمان وغير متفق عليها من الليبيين، وهي عبارة عن مركز للمليشيات وتمثل مجموعة الإخوان. نطالب الحكومة الآن إن كانت حكومة وحدة وطنية كعضو في لجنة 5+5 بإصدار قرار بإلغاء كافة الاتفاقيات وأي اتفاق مع أي جانب، أما أن يتمسكوا بأردوغان والإرهاب فلا، بدأت تتساقط، ونستطيع القول سقطت عنهم ورقة التوت أمام الشعب الليبي والعربي؛ لأنهم مجموعة من الخونة والعملاء”.

الصوصاع شدد على أنه تم الاتفاق مع من في المنطقة الغربية على رفض أي عمل يسيء لوحدة ليبيا ويتعدى على النسيج الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة أولًا هي توحيد ليبيا والمؤسسة العسكرية، وبعدها السعي لتحقيق رغبات الشعب الليبي وهي انتخابات برلمانية ورئاسية التي تشهد محاولات عرقلة؛ لأنه بمجرد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لن يكون للإخوان قبول شعبي أو قاعدة شعبية ومحتوى شعبي، لذلك يحاولون اللعب وتعطيل المسار.

ونوّه إلى أن اللجنة العسكرية مستمرة بأعمالها وتتواصل مع المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاقيات برلين 1-2 لخروج جميع القوات من البلاد، وعلى رأسها تركيا العميلة، وفقًا لحديثه.

كما علق على ما تم تداوله حول صدور مذكرة توقيف تم الإعلان عنها ممن وصف نفسه بالمدعي العسكري في مصراته قائلًا: “النيابة العسكرية الكلية بالمنطقة الوسطى هي الآن في سرت وتحت قيادة القوات المسلحة، والنيابة العسكرية في المنطقة الوسطى تتبع المدعي العام الذي هو أنا والذي موقع الرسالة هو رئيس نيابة. هذه أمور تافهة تدعو للضحك، وهذه أطروحات الإخوان يحاولون بث الفتنة بين أعضاء لجنة عسكرية. وهم الآن يرقصون رقصة الديك المذبوح ونحن متمسكون وزملاؤنا كذلك من أجل الوطن ووحدته ووحدة المؤسسة العسكرية، ومصممون على تحرير ليبيا وإعادتها حرة مستقلة دون أي أجنبي على أراضيها، ولن نسمح بدخول أي أجنبي على أراضيها. حتى المراقبين الدوليين شرطنا على بعثة الأمم المتحدة أن يكونوا عسكريين متقاعدين وبدون سلاح، ولن نقبل أي شخص أجنبي يحمل سلاح في بلادنا ولو قتلناه”.

وجدد تأكيده على أن اللجنة العسكرية 5+5 هي من الضباط الوطنيين والأحرار الذين همهم بناء المؤسسة العسكرية وبناء ليبيا والمحافظة على النسيج الاجتماعي، مبينًا أن الخطوة القادمة للجنه هو الاجتماع لغرض خروج المرتزقة والأجانب من البلاد فورًا.

أما فيما يخص التعامل مع القنوات الإعلامية التي تعمل على التشكيك في جهود اللجنة فقال: إن هذه القنوات تستمر بالكذب، وحديثها غير صحيح، بدليل زعمهم إغلاق الطريق الساحلي من قبل القوات المسلحة في حين ما زالت مفتوحة. وفقًا لحديثه.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية