ليبيا الان

المشري: القوات التركية والمرتزقة لن يخرجوا إلا بعد الانتخابات

مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن مجلس الدولة جسم سيادي ومنبثق عن الاتفاق السياسي، بالتالي أعماله كلها منبثقة بالالتزام بالاتفاق الذي أصبح جزء من الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل بناء على الإعلان الدستوري وهو واضح فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالاستفتاء والانتخابات.

المشري أكد خلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، على أن “مجلس الدولة مستعد للتوافق في أي تعديل، لكن سير مجلس النواب وحده في القوانين هذا يعني بشكل غير مباشر عرقلة للانتخابات؛ لأنه عندما يصدر قوانين معيبه ولن ينتج عنها شيء، ذلك يعني عرقلة ولكن بطريقة ألا يقع اللوم عليه وأن يكون اللوم على مجلس الدولة، لافتًا إلى أن التوافق حق كفله الإعلان الدستوري”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “المجلس ضد ما وصفه بـ” تفصيل القواعد الدستورية والقوانين التي توضع لأشخاص بأعينهم”، لذلك تم إعداد مشروع قاعدة دستورية وتم التوافق عليه في الغردقة ووقع عليه مجلسا الدولة والنواب والبعثة، ومن ثم رمي به في سلة المهملات من قبل مجلس النواب والبعثة لأسباب غير معروفة للآن”، بحسب زعمه.

وأضاف: “تصريحات الطرف الآخر بأنه لن يخضع لسلطة مدنية هذا نسف للمجلس الرئاسي، وهو سلطة مدنية وهو يمثل القائد الأعلى، وعندما يقول لن نخضع له إذًا لن يخضعوا للقائد الأعلى، بالنسبة لموضوع الاتفاقيات المبرمة فالمجلس الرئاسي والحكومة الحالية جاؤوا بناء على اتفاق جنيف وهذا الاتفاق نص بشكل صريح أن كل الاتفاقات الموجودة حاليًا لا يتم النظر فيها من الرئاسي أو الحكومة، وبالتالي عليهم الالتزام بهذه النصوص، القوات التركية جاءت بشكل شرعي قانوني ويعلم كل ضباطنا من الظروف التي أتت بها، بالتالي هذا الموضوع مقصود به القوات التركية الموجودة في المنطقة الغربية التي الآن دورها متمثل في التدريب وبعض الدعم اللوجستي”.

وأعرب عن رفضهم التام التعرض لهذه الاتفاقيات سواء من لجنة 5+5 أو المجلس الرئاسي والحكومة بأي شكل من الأشكال؛ لأن هذا ما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار في جنيف ويجب على الرئاسي والحكومة وكل الأجسام التابعة لها أن تتقيد بالاتفاقية التي أتت بالحكومة وفقًا لتعبيره، معتبرًا الحكومة والرئاسي ليس لهم الحق النظر في الاتفاقيات الموجودة الآن إلى حين الانتخابات.

كما إدعى أن القوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة، وعندما تنهي أعمالها يمكن إخراجها بإرادة ليبية واضحة أيضًا حسب زعمه، وهذا لن يكون إلا بعد إجراء الانتخابات، أما القوات التي لم تأتي بإرادة ليبية واضحة يجب أن تخرج على الفور من البلاد، وفقًا لحديثه.

وفيما يلي النص الكامل للقاء كما ورد في القناة الممولة من قطر:

س/ عمل مجلس الدولة في الفترة الأخير بتشكيل لجنة لإعداد قانون الانتخابات حول عمل اللجنة وما توصلت لها ومخرجاتها، كيف سيتم عرضها على المفوضية والجهات المخولة لتنظيم الانتخابات؟

مجلس الدولة هو جسم سيادي ومنبثق عن الاتفاق السياسي، بالتالي أعماله كلها منبثقة بالالتزام بالاتفاق السياسي والذي أصبح جزءًا من الإعلان الدستوري، أي نحن نعمل بناء على الإعلان الدستوري، وهو واضح في هذا الموضوع أن القوانين تتعلق بالاستفتاء والانتخابات.

الانتخابات قوانين توافقية بين مجلس الدولة والنواب، وبعد التوافق تصدر من مجلس النواب أي أن مجلس النواب له فقط الإصدار بعد التوافق وليس عمل القانون بالكامل، ومن هذا المنطلق خاطبنا مجلس النواب ولم نتلقَّ منهم ردًا للآن، ولكننا سرنا في هذا الموضوع واللجنة تعمل في شكل كبير لغرض إعداد القوانين بوقت كافٍ، خاصة أننا مصرون على الانتخابات في 24 ديسمبر وسارت في ثلاثة خطوط واضحة، الأول هو قانون الانتخابات النيابية، والثاني هو قانون الدوائر الانتخابية، والخط الثالث هو الانتخابات الرئاسية.

بحسب الآراء الفنية للمفوضية العليا للانتخابات تقول إن الانتخابات الرئاسية أصبح من الصعب الذهاب إليها الآن، والقانون المتعلق بالاستفتاء موجود عند المفوضية، ولكنها لم تتفاعل مع هذا الموضوع، أعتقد أن اللجنة تحتاج أسبوعين كحد أدنى لإنهاء هذه القوانين الثلاثة وإحالتها للمجلس للتصويت عليها، وبعدها نحيلها لمجلس النواب، وأن هذه القوانين في وجهة نظرنا، وأنه لو وجد أي تعديل نحن مستعدون للتوافق معكم، ولكن لو سار مجلس النواب وحده في القوانين هذا يعني بشكل غير مباشر عرقلة الانتخابات؛ لأنه عندما تصدر قوانين أنه معيب ولن يمشي كأنك تريد أن تعرقل ولكن بطريقة ألا يقع عليك اللوم، وأن يكون اللوم على مجلس الدولة؛ لأنه مثلًا يطلب التوافق، والتوافق حق كفله لنا الإعلان الدستوري.

س/ مسار القاعدة الدستورية وملتقى الحوار فشل في إعداد قاعدة دستورية، هل هناك أي مقترحات في مجلس الدولة فيما يخص إعداد قاعدة دستورية في نفس سياق اعداد لجنة قانون الانتخابات؟

لدينا لجنة أخرى خاصة بالمسار الدستوري وفريق الـ 75 لا علاقة له أبدًا بالقاعدة الدستورية، ولم يرد في مخرجات الحوار أي ذكر أنهم يتولوا القاعدة الدستورية، ذكر موضوع المسار الدستوري، لدينا مشروع الدستور المعد من هيئة منتخبة ونحن وجهة نظرنا في مجلس الدولة طالما أن هناك هيئة منتخبة من كل الليبيين “قاطعوها بعض الناس” ولكنها في النهاية هيئة لها قوة مصداقية وشرعية أقوى من 75 الذين جاءوا بطرق غير معروفة، باستثناء أعضاء مجلس النواب والدولة، بالتالي نرى أن الاستفتاء على الدستور هو أولوية مطلقة.

العديد من الأطراف عندما أصرينا على الاستفتاء على الدستور وأننا نخشى أن ندخل مرحلة انتقالية جديدة اعتبروا الأمر وكأنه عرقلة، ولكن المجلس وفي سبيل عدم العرقلة قلنا أنه ممكن أن نؤجل الاستفتاء على الدستور تأجيلًا بسيطًا؛ بحيث تكون انتخابات 24 ديسمبر ومن ثم الاستفتاء على الدستور بعد النظر في بعض المواضيع التي ربما في موضوع الدستور، ولكن في المقابل نريد قاعدة دستورية رصينة ومتينة نستطيع أن نقيم عليها الانتخابات في الفترة القريبة، وللأسف الآن تطرح بعض المواضيع ما أنزل الله بها من سلطان وليست موجودة في أي تشريعات دولة أخرى.

نحن ضد تفصيل القواعد الدستورية والقوانين التي تعتبر أساسات على أشخاص بأعينهم، وبالتالي أعددنا مشروع قاعدة دستورية وتم التوافق عليه في الغردقة ووقع عليه مجلس الدولة والنواب والبعثة، وثم رمي به في سلة المهملات من قبل مجلس النواب والبعثة لأسباب لا نعرفها للآن.

س/ عدم حصول الانتخابات في 24 من ديسمبر أصبح أمرًا واردًا بشكل كبير في ظل عدم إنجاز أي استحقاق من استحقاقات ما قبل الانتخابات، هل لديكم أي خطة في حال عدم حدوث الانتخابات في موعدها؟

نعمل على أن يكون هذا الاحتمال صفرًا، عدم حدوث الانتخابات ولكن أحيانًا ربما ما لا يدرك كله لا يترك جزؤه، إذا عجزنا عن القيام بالانتخابات رئاسية وبرلمانية يجب أن نقيم انتخابات برلمانية على أقل تقدير، وهذا ما زال في الإمكان من الناحية الزمنية لو تجاوزنا بعض الأشياء، لو نأتي للدوائر الانتخابية حتى لا نفتح هذا الموضوع ممكن أن نعتمد نفس الدوائر الانتخابية الأولى ونفس عدد الكراسي، مثال من نفس قوانين المؤتمر الوطني مثلًا أتذكر في المؤتمر الوطني عندما قررنا أن تجرى انتخابات برلمانية كان ما زال شهرين ونصف عن موعدها وأقل من هذه المدة، وكان رئيس المفوضية السابق نوري العبار قال من الصعب إجراؤها، وبالتالي كلف أحد أعضاء المفوضية تكليفًا مؤقتًا بإجراء الانتخابات، وهو للأسف الشديد ما زال في منصبه للآن رغم أنه ليس لديه قرار أنه رئيس المفوضية، عماد السائح وهو عضو في المفوضية وليس رئيسًا وكلف مؤقتًا بإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس النواب، وفي العالم المفوضيات رئيسها وأعضاؤها لا يبقون لفترة طويلة، بل يجرون الانتخابات ومن ثم يتم حل المفوضية.

أعتقد أن انتخابات مجلس النواب جديد ومجلس شيوخ ونحن نصر على غرفتين لإيجاد توازن تشريعي وربما يكون هدف إذا عجزنا عن إقامة الانتخابات بشكلها الكامل وحتى الرئاسية تؤجل مثلًا 24 ديسمبر نقوم بانتخابات برلمانية ورئاسية، وممكن إجراء استفتاء على الدستور في يناير وأبريل، وبعدها تتم الانتخابات الرئاسية وهذه كلها حلول بديلة، ولكن نحن لا نضع الاحتمالات، وأستغرب من يتحدث عن وجود خطط بديلة في حال فشلت الانتخابات كأنه من الآن يتنبأ بفشلها ويحاول إفشالها وتعليق أمر الفشل أن لديهم خطة بديلة ونخشى أن أي تأخير في الانتخابات ربما يدخل البلاد في شكل من أشكال الفوضى.

س/ عمل لجنة الـ 5+5 واجتماعها الأخير في سرت اللجنة أصدرت بيانًا أثار الجدل في الوسط الليبي كمجلس الدولة، هل لديكم رد أو تعليق على البيان؟

فكرة لجنة 5+5 كيف نشأت؟ هي تشكلت بعد مؤتمر برلين مباشرة وفي تلك الفترة كانت الحرب على تخوم طرابلس والمرتزقة موجودين في أجزاء من طرابلس، وهدف اللجنة الأولى فك الاشتباك وتحديد نقاط التماس وغير، ذلك وكان في ذلك الوقت هناك تعنت ونوع من الاستكبار من قبل الأعضاء المكلفين من قبل الطرف المعتدي على طرابلس، اللجنة عملها فني وليس لها علاقة بالعمل السياسي، وللأسف ما نراه بعد هذه الفترة البيان الأول أصدرنا ضده بيانًا؛ ولكن الرسائل التي سربت البارحة نستغربها، لجنة فنية ليس لها علاقة بالعمل السياسي ولا بمراسلة رئيس البعثة ولا علاقة لها أن تتدخل في تعيين الوزراء وفي بعض التشكيلات المسلحة، وهذا أمر لا بد ان نتحدث فيه بشفافية ووضوح.

اللجنة شكلت عندما كان هناك انقسام وعدم اعتراف من الطرف الآخر بالحكومة وعدم الاعتراف بالمجلس الرئاسي، الآن هناك مجلس رئاسي مفروض معترفة فيه كل الأطراف وهو القائد الأعلى، هناك حكومة مفروض كل الأطراف معترفة فيها، وهي حكومة الوحدة الوطنية، بالتالي ما الداعي لوجود لجنة 5+5 أصلًا؟ وهناك قائد أعلى وحكومة، بالتالي اللجنة الفنية يجب أن تنظر للأمور الفنية فقط وثانيًا يجب أن ننظر في حقيقة ما دواعي استمرار هذا العمل الفني، ولكن ما رأيناه من الطرف الآخر عندما نسمع أن القوة الموجودة في المنطقة الشرعية غير الشرعية والمتمردة على الشرعية والتي يقولون لن نخضع لسلطة مدنية، هذا نسف للمجلس الرئاسي وهو سلطة مدنية وهو يمثل القائد الأعلى، وعندما يقول لن نخضع له إذًا لن يخضعوا للقائد الأعلى، نحن أمامنا أمران إما العودة لنقطة الصفر أو إجبار هذه القوة على الانصياع.

لدي بعض التسميات التي أتت في أحد المراسلات وأستغرب أن كل المجموعات التي ذكرت هي في المنطقة الغربية، هل المنطقة الشرقية والجنوبية لا يوجد فيها تشكيلات خارجة عن وزارة الدفاع والداخلية؟ هل ما يسمى الجيش العربي الليبي الذي يقوده متمرد على الشرعية وأعطى لأبنائه كتائب هي أقوى الكتائب هل هذه كتائب شرعية؟ أليست هي مليشيات والجسم نفسه خارج الشرعية؟ إذًا الأجدى بهذه اللجنة لو أرادت مراسلة ومناصحة القائد الأعلى ورئاسة الحكومة أن يقولوا يجب أن تكون كل الأجسام تحت رئاسة الأركان ووزارة الداخلية، عندما نقول هذا يكون مقبول ولكن عندما تحدد أجسامًا معينة هي في مجموعها تمثل القوة الصلبة لبركان الغضب، إذًا هناك محاولة لمعاقبة بركان الغضب وهذا مرفوض من طرفنا.

لا نقبل بوجود أي أجسام خارج وزارة الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان وتكون غير منظمة، ولكن عندما تأتي وتسمي اسمًا جديدًا تحت مسمى القائد العام، لا يوجد قائد عام، القانون الليبي المعترف فيه العسكري لا يوجد منصب قائد عام ونعتبره منصب جسم خارج الأجسام الشرعية، وبالتالي نعتقد أولًا لجنة 5+5 تدخلت في شأن سياسي والقانون العسكري يعاقب العسكريين الذين يتدخلون في الشأن السياسي، ونعتقد أن هذه اللجنة بشكل أو بآخر خاطبت المبعوث وهذا يخالف فكرة الحوار الوطني والفقرة الثانية في المبادئ الحاكمة، وقف إطلاق النار الموقع في جنيف تنص على عدم رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، البعثة قوة خارجية أم لا؟ بنود الاتفاق تشمل كل التراب الليبي.

المدة الماضية رأينا حراكًا في الجنوب ما هو طبيعته؟ لماذا لم يتحدثوا عنه؟ هذا الحراك قاده أحد أبناء ما يسمى بالقائد العام والغرض هو تسهيل طرق تهريب المخدرات والبشر والوقود، واحد من أهم مصادر الاسترزاق لديهم هو هذا الموضوع، وعندما نجد 5+5 يتحدثوا فقط عن قوة بركان الغضب ولا يتحدثوا عن هذه الجرائم نعتقد أن هذا كيل بمكيالين ووزن بميزانين وهذا أمر مرفوض، رأينا تصريح أحد الأعضاء الذي رفض هذه المخرجات ونعرف جماعتنا المشاركين في لجنة 5+5 ولا نشكك في ولائهم ولا قدراتهم العسكرية، لكن ولاءهم الوطني وقدراتهم العسكرية ربما لا تضاهيها قدرات سياسية، بينما الطرف الآخر يمشي بتعليمات وربما تكون الأوراق نسجت في مكاتب مخابرات دولة أجنبية وبحسن النوايا وصدق أعضاء الـ5+5 الذين من طرفنا أو 4 الذين حضروا ووقعوا على الأمر، ولكنها دبرت لهم ولن نكون كما حدث بين علي ومعاوية هذا يقول نثبت صاحبي وذاك يقول نثبت خاتمي.

نحن نريد مؤسسة عسكرية مهنية موحدة ووزارة دفاع موحدة، ولكننا لا نريد هذا المكيالين ونتمنى من القائد الأعلى وهو المجلس الرئاسي أن يتولى مهامه بعد ما قامت به لجنة 5+5 من وقف إطلاق النار وفتح الطريق والكثير من المهام.

س/ ملف المناصب السيادية وهو ملف شائك، أين وصل هذا الملف؟

ملف المناصب السيادية اجتمعت اللجنة المشكلة والمكلفة من رئيس البرلمان واللجنة المشكلة من مجلس الدولة وتم وضع معايير وأسس وتقسيمات وغير ذلك، وفي مجلس الدولة عرضت في جلسة وتم اعتمادها، أما في مجلس النواب فلم تعتمد ونحن اعتبرناها أساسًا للعمل وعندما ذهبنا معهم في العمل وجدنا الملفات التي أحيلت كلها مخالفة تامة لما تم الاتفاق عليه، سواء عدد الملفات التي يجب أن تحال وآلية الاختيار و آلية التوزيع، بالتالي لا توجد أي أرضية مشتركة، ومع هذا نحن بعد التواصل معهم وعدة محاورات وصلنا إلى أننا سنلتزم باتفاق بوزنيقة من طرفنا وهم أحرار، ونحن حولنا فيما سبق منصبين (القضاء) وكان موقفنا ألا نتدخل في القضاء.

مجلس النواب لم يكن صادقًا في السير في المناصب السيادية؛ لأن أحد المناصب للآن ورغم مضي حوالي 3 أشهر على إحالتنا موافقتنا على هذا المنصب الذي هو رئيس المحكمة العليا ما زالوا في هذا الموضوع! لجنتنا مستمرة بالفرز بدقة ومهنية والجلسة القادمة سيتم عرض بعض المناصب وإحالتها لمجلس النواب، ولكن لن نسمح بالانتقائية بالنسبة لهم، الذي يجهز نعطبه وفي المقابل يتعاملون هم معه، وإذا كان نحن جهزنا منصبين وهم لم يتعاطوا معه ويريدون انتقائية سيكون عندنا موقف آخر بعد ذلك، وهذا كله سيعود للقاعة.

بالنسبة لموضوع آخر تطرقت له بعض المراسلات بين الرئاسي والحكومة نحن في بعض الأحيان نخرج عن القاعدة التي أتت بهذا الجسم، المجلس الرئاسي والحكومة الحالية أتت بناء على اتفاق جنيف وهذا الاتفاق نص بشكل صريح لا يقبل اللبس أن كل الاتفاقات الموجودة حاليًا لا يتم النظر فيها من المجلس الرئاسي أو الحكومة، وبالتالي على المجلس الرئاسي والحكومة الالتزام بهذه النصوص التي أتت بهم أصلًا ولما نجد أن لجنة 5+5 تتطرق لموضوع الاتفاقيات في نوع عدم صدق نية من الطرف الآخر يقولون الاتفاقيات مع روسيا وتركيا، الروس لا توجد أي اتفاقية معهم وينكرون حتى وجود القوات الروسية في ليبيا، بينما القوات التركية جاءت بشكل شرعي قانوني، ويعلم كل ضباطنا من طرفنا الظروف التي أتت بها، بالتالي هذا الموضوع مقصود به القوات التركية الموجودة في المنطقة الغربية التي الآن دورها متمثل في التدريب وبعض الدعم اللوجستي.

موقفنا واضح فنحن نرفض رفضًا تامًا التعرض لهذه الاتفاقيات، سواء من لجنة 5+5 أو المجلس الرئاسي والحكومة بأي شكل من الأشكال؛ لأن هذا ما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار في جنيف ويجب على المجلس الرئاسي والحكومة وكل الأجسام التابعة لها أن تتقيد بالاتفاقية التي أتت بهذه الحكومة، كان هناك حكومة قبلها كيف أتت هذه؟ أتت بناء على اتفاق نص أنه يا حكومة ويا مجلس رئاسي ليس لك الحق في النظر في الاتفاقيات الموجودة الآن إلى حين الانتخابات.

الطرف الآخر موقفه مغاير، هذه هي وجهة النظر هي تمثل وجهة نظر الطرف الآخر لا رئيس الحكومة ولا رئيس المجلس الرئاسي ولا أعضاؤه ولا لجنة 5+5 لهم الحق في النظر بهذا بناء على النصوص التي أتت بهذه الأجسام، كجسم سيادي أصيل سابق لهذه الأجسام، عاشرنا كل المرحلة ونعلم أن رئيس المجلس الرئاسي كان عضوًا في مجلس الدولة، وكلهم يعرفون الخلفيات التاريخية ويعرفون ضرورة الالتزام، رئيس الحكومة والوزراء الذين معه كلهم يعرفون أنهم أتوا بناء على توافق سياسي معين وعليهم الالتزام بما أتى في هذا التوافق، بالتالي هذا موضوع تدخل سياسي واضح وليس فيه حسن نوايا وأعتقد أن موضوع الروس يتم التطرق له؛ لأن الطرف الآخر الذي يمثله حفتر وغيره أصبحوا غير راضيين عن وجود الروس لأنهم بدأوا يعبرون بشكل أو بآخر “غير رسمي” لكن على الأقل معروف أنهم يؤيدون سيف ولا يؤيدون حفتر، بالتالي هو الموضوع أثير لأول مرة بموافقة منهم كنوع من تصفية الحسابات مع هذه القوات، ومن ناحية المبدأ لا نقبل بوجود أي أجنبي في ليبيا إلا بطرق قانونية شرعية مقبولة وبإرادة ليبية.

القوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة وعندما تنهي أعمالها نستطيع إخراجها بإرادة ليبية واضحة، وهذا لن يكون إلا بعد إجراء الانتخابات، ولكن القوات التي لم تأتي بإرادة ليبية واضحة يجب أن تخرج على الفور وهذا الفرق بين المعطيات بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

تعليقات

  • مثل اى اخوانى حقير يتنفس الكذب فاتفاق الصخيرات الذى اخترعوا فيه مايسمى مجلس الدولة انتهى بانتهاء الاتفاق بموجب مادة فيه تحدد صلاحيته بعامين .
    والاتفاق السياسى الجديد لم يوضع فى الاعلان الدستورى وبالتالى لا يوجد شئ اسمه مجلس اعلى للدولة فهو مسمار جخا اخوانى وتجمع للراسبين فى انتخايات مجلس التواب وشوية كلاب نفق منهم اليوم واحد .
    اما مجلس النواب فهو الوحيد المنتخب من الشعب وهو من قام بتعيين قائد عام الجيش الوطنى ورئيس الاركان العامة الفريق الناضورى طبقا لكل معايير الدول الديمقراطية .
    بينما من عينهم السراج منفردا دون موافقة المجلس الرئاسى من مناصب عسكرية فهى باطلة جمعاء لان الحكومة اسمها توافق من ثلاث اقاليم قراره بالاجماع وفى فترة صلاحية المجلس اما ان يغتصب السراج السلطة منفردا وبعد انتهاء الصخيرات فكل قرارته باطلة ولقد قال معتيق نفسه هذا الكلام اثناء وجوده مع السراج وقاله ايضا اللص الكبير مخافظ مصرف ليبيا المركزى للسراج لا يحق لك اصدار قرار منفرد.
    كما ان قرار بقاء او رحيل المرتزقة والاتراك ليس لك به اى شأن ياحشرى فهو من اختصاص القائد الاعلى والقائد العام للجيش وانت مجرد امعة تنفذ اوامر المعتوه اردوغان .
    ومع ذلك الكل يعرف انه سينسحب بالمجان ويقدمكم كمان قربان فهو فى حاجة لارضاء حابس ربكم الاعمى مرشد الاخوان سيدك السيسى نقاوة الطرور مرسى بامر من المرشد الذى جاء بمن يقضى عليه سبحان الله الذى هزم الاخوان وحده واعماهم فهم لا يبصرون

  • كل الطرق تؤدى الى ايام سوداء بالنسبة للاخوان ومن غباوتهم هللوا لطاليان التى تعرف فشل تجربة الخوان وتسعى الان لتغيير جلدها والا فانها ستواجه حرب اهلية تقضى عليها كما قضى على داعش والخوان وهناك ولاية مستعدة لمحاربة طاليان بقيادة احمد شاه مسعود ويتجمع حوله الهاربين من جنود الجيش الافغانى وقد نرى تكون جيش افغانى وطنى يحارب طاليان بقيادة حفتر الافغانى !!! احمد شاه مسعود