نشر ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي لعام 2020، مؤكد أن العام 2020م مر ولم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة حيث لازالت البلاد حبيسة المرحلة الانتقالية، ولازالت الظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة مستمرة.
وذكر ديوان المحاسبة الليبي، في التقرير، أن قيمة الاحتياطي انخفضت بقيمة 11 مليار دولار، في حين ارتفع الدين العام بقيمة 26 مليار دينار في عام 2020، مؤكدا أن الحكومة اقترضت من المصرف المركزي 26 مليارا و706 ملايين و400 ألف دينار عام 2020 ليرتفع الدين العام إلى ما قيمته 84 مليارا و87 مليونا و353 ألفا و353 دينار.
وبين أن تم تسجيل عجز مالي تجاوز 14 مليار دينار في 2020، وتمت تغطيته بقرض من مصرف ليبيا المركزي، وأن
قيمة الاحتياطي انخفضت بقيمة 11 مليار دولار، والدين العام ارتفع بقيمة 26 مليار دينار في عام 2020.
وأضاف، «أن الحكومة الوفاق السابقة سلبت تخصصات مركز مكافحة الأمراض ووزارة الصحة والإمداد الطبي وأصدرت قرارات بالتعاقد المباشر، ما تسبب في عدم وجود رقابة على النفقات، لافتا إلى شركات غير طبية وردت أجهزة للمشافي ومراكز العزل، بينها شركة لتجارة سيارات استوردت أجهزة تنفس بأكثر من 2.6 مليون يورو ثم توقفت وهي موصولة بالمرضى.
وأوضح أن تدني جودة المواد والأجهزة الموردة لمواجهة كورونا شكل خطرا حقيقيا على حياة المصابين، والحكومة لم تتعامل مع الجائحة بالشكل المطلوب، وأنه بسبب توريدات اللوزام الطبية بعشوائية توقف الكثير من الأجهزة الطبية في المشافي ومراكز العزل ولم يستفاد منها أحد رغم الحاجة الملحة لها.
وأكد أن توريدات اللوزام الطبية كانت عشوائية من شركات مختلفة ما تسبب في عدم القدرة على توفير المشغلات الخاصة بكورونا، لافتا إلى أن إجمالي ما أُنفق على جائحة كورونا من مارس 2020 وحتى منتصف 2021 بلغ 1 مليار و 575 مليون دينار
وتابع أن الحكومة اقترضت من المصرف المركزي 26 مليارا و706 ملايين و400 ألف دينار عام 2020 ليرتفع الدين العام إلى ما قيمته 84 مليارا و87 مليونا و353 ألفا و353 دينار، مضيفا، حققنا 3.422 مليار دولار من إيرادات النفط، والمؤسسة الوطنية احتجزت 2.149 مليار دولار في حسابات تحت إدارتها لم تدخل ضمن إيرادات الدولة.
ولفت إلى أن الصديق الكبير محافظ المصر المركزي تعمد إخفاء بيانات ومعلومات عن الديوان تتعلق بغسل الأموال، لم يراع المخاطر الائتمانية وأودع 2 مليار يورو في مصرف تركيا المركزي وبنك زراعات التركي.
وأوضح تقرير الديوان أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي خلال تلك الفترة بلغت 15 مليارا و200 مليون دينار لافتا إلى أن الدين العام بلغ 84 مليارا و87 مليون دينار، في حين بلغت مصروفات الدولة في عام 2020 والمحالة للجهات العامة 36 مليار دينار يقابلها مخصصات من الترتيبات المالية لنفس السنة بلغت 38 مليارا ونصف المليار دينار.
وأكد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للعام الماضي، تسجيل عجز مالي تجاوز 14 مليار دينار جرت تغطيته بقرض من المصرف المركزي، مشيرا إلى أن الدولة تكبدت خسائر تجاوزت 10 مليار دولار في 2020 جراء الإقفـال القسري لموانئ النفط لمدة 9 أشهر.
وأضاف تقرير الديوان أن مصلحة الضرائب احتفظت بتحصيلات عام 2020 في حساباتها ولم تتمكن وزارة المالية من الاستفادة منها في الإنفاق العام، وأن وزارة المالية أصدرت العام الماضي 3639 تفويضا ماليا بقيمة تجاوزت 25 مليار دينار.
من جهة أخرى كشف ديوان المحاسبة، تجاوز ديون حكومة الثني 60 مليار دينار لصالح المصرف المركزي والمصارف التجارية، معلنا رصد تسييل مبالغ لبعض الجهات تفوق المخصص لها، بمبلغ يقارب 200 مليون دينار ترتب عليه سحب أموال من حسابات الحكومة غير محددة الأغراض.
كما قام ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق بتوفير كروت ليبيانا والمدار بقيمة 98,080 ألف دينار مع عدم ارفاق الفواتير كذلك ابرام عقود مع متعاونين ومنح مكافآت بقيمة 18 الف وعدم استيفاء البيانات
وتعيين موظفين مؤهلاتهم لا تتناسب مع طبيعة العمل منها طب أسنان، تاريخ، صيدلة ، طب، جراحة واستغلال مخصصات التي ترد من وزارة المالية متمثلة في مرتبات موظفين انتهت علاقتهم بالعمل وصرفها بدل نهاية خدمة للمتقاعدين فضلاً عن تحميلها على بند المرتبات الاساسية
بالإضافة إلى قيام ديوان مجلس الوزراء بصيانة سيارة لا تعود ملكيتها لهم ويعد التصرف بالمال العام بالمجام
ووجود 3 مساعدين ومراقب مالي مكلفين من وزارة للمالية للعمل برئاسة المجلس للاستفادة من المرتبات استنداً لقرار معاملة المراقب المالي ومساعديه معاملة العاملين بالديوان من ناحية المرتبات
وشراء آلة تصوير وعدد من حبر الطابعات بقيمة 98,945 ألف ، شراء حبر طابعات بقيمة 24,400 ألف وإصدار تذكرة وعودة عائلة سفر لأمين عام مجلس الوزراء بقيمة 15,198 ألف، وحجز غرفة له بتونس بقيمة 8,400 ألف كذلك اقتناء كتيبات وقود بقيمة 80 ألف من شركة الشرارة دون ارفاق فواتير او ما يفيد الاستلام
والقيام بتعلية مبلغ وقدره 130,323 ألف إلى حساب الودائع والأمانات في 31 ديسمبر 2020 بموجب اذن صرف لصالح شركة فارس للقرطاسية الفاتورة النهائية المرفقة بقيمة 162,923 ألف صورة ملونة وليست أصليةوعدم ارفاق الفاتورة النهائية 130,323 وذلك لتوريد قرطاسية وادوات مكتبية
والتعاقد مع الشركة الوطنية لتمويل الحقول والموانئ النفطية لتقديم خدمات النظافة وخدمات مقهى بعقد قيمته 671 ألف دينار من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو ذات العام ىتجديد العقد ب1 يوليو إلى 31 ديسمبر بقيمة 121 ألف دينار رغم ان اختصاصات الشركة تمويل الحقول فقط
واستئجار قطعة فضاء ارض من 1/1 / 2020 إلى 30 يونيو ذات العام بقيمة 18 الف لصالح م.خ.ا. ال دون الافصاح عن الغرض وصرف على سيارات لا تتبع ديوان مجلس الوزراء بقيمة 15.320 الف
واذن صرف لصالح شركة الفرسان البيض بقيمة 584.176 ألف مقابل توفير وجبات غذاء ل132 موظف عن شهر 12 لسنة 2018 واذن صرف بقيمة 213.500 ألف لصالح شركة بوابة الامان لتوريد معدات السلامة دون ارفاق مستندات
أما حيال المصرف المركزي فقال التقرير: قامت ادارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي خلال سنة 2020 بالاحتفاظ بأذونات صرف المرتبات وعدم تنفيذها وعدم مراعاة التراتبية في صرفها
كذلك استخدام أسعار تقييم تقييم إيرادات العملة الاجنبية بالدينار بأسعار مخالفة للأسعار الواردة بالنشرة اليومية وضياع فرص تحقيق ايرادات للخزانة وعدم تقيد المركزي بأحكام دليل الحوكمة الصادرة عنه من حيث تكوين اللجان وأن المركزي أخفق في توفير نظام مدفوعات وطني وقيام المركزي بإقفال المقاصة على فروع المنطقة الشرقية بما أخل بتوازن الأرصدة واثر سلباً على الوفاء بالالتزامات ونقص الاحتياطيات القانونية بفروع المصارف بالغرب مقارنة بالشرق
وفشل المركزي بالتحول إلى نظام المقاصة الالكترونية لعدم قدرته توحيد الانظمة المصرفية وعدم توحيد وومراقبة الرسوم مقابل خدمات نظام لدفع الالكتروني وكل مصرف يقر الرسوم بمعرفته
ورفض مصرف ليبيا المركزي منح لجنة ديوان المحاسبة مستندات وبيانات اللازمة بخصوص اجراءاته في مكافحة غسيل الاموال برسالة رسمية من وحدة المعلومات المالية بالمركزي وفقا للتقرير
واستثمار المركزي في 47 سند بعملات مختلفة لا يوجد بها أي تصنيف ائتماني وفق نموذج بلومبيرغ وبقيم مالية كبيرة وبلغت قيمتها السوقية 8.549 مليار والاسمية 7.673 مليار وتحويل ودائع بقيمة 647 مليون يورو للبنك التجاري العربي البريطاني عند تاريخ استحقاقها وتحويل 541 مليون دولار للبنك الاحتياطي الفدرالي من اجمالي قيمة ودائع تم تسييلها.
والاستثمار في سندات بنسب فائدة سالبة وتستحق في أجل 8 سنوات ومنها سندات ايرلندية والتي تستحق ب15 مايو 2029 وتأثر المركز المالي بالمصرف الليبي الخارجي لقيام المركزي خلال الربع الاخير 2020 بسحب وكسر مجموعة من ودائعه بقيمة 2,43 مليار دولار
ووجود تخصصات بالخارجي وتعيينات لاشخاص لا علاقة لهم بالعمل المصرفي وسيارات تابعة بالمصرف الليبي الخارجي تم منحها لأشخاص لا علاقة لهم بالمصرف وآخرين استلمو أكثر من سيارة مع عدم وجود ملفات للسيارات بالبنك
وبلغت مصروفات وزارة الداخلية خلال2020 2.322 مليار ، وتغطية قيمة اعتماد مستندي مفتوح بالمركزي من حساب ميزانية التحول لتوريد 60 كلب مدرب لأغراض أمنية بالمخالفة كذلك استخدام حساب الطوارئ في غير محله بوزارة الداخلية لشراء سيارات ، مشاريع تحول ، تجهيزات وتوريدات ، صرف عهد مالية”
وتحويل الداخلية 100 مليون على هيئة حوالة مالية إلى وزارة الدفاع بدون مبرر وحوالات مالية بنسب كبيرة من الداخلية إلى السفارات الليبية بالخارج لغرض التدريب ولكن دون وجود دليل فعلي للتدريب وقيام مدير آمن الشاطئ الغربي ومدير مكتب الاليات بالمديرية بالتصرف في ممتلكات وزارة الداخلية بالمخالفة
ويقتصر التقرير الذي جاء في 18 فصلاً على نتائج فحص وتقييم مؤسسات الدولة وأنشطتها المختلفة خلال العام 2020 التي تدار من خلال حكومة الوفاق الوطني وفقًا للاتفاق السياسي، وبالتالي فهو لا يشمل تصرفات الحكومة الموقتة التي تعمل بالمنطقة الشرقية وتتخذ من مدينة البيضاء مقرًّا لها، مؤكدًا أنه يعد التقارير وفقًا للقانون والمعايير الرقابية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام.
