ليبيا الان

الأبلق: مجلس النواب بوجوده في طبرق وبرئاسته الحالية لن يستطيع إنجاز شيء حقيقي

ليبيا – قال العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق إن مسألة الميزانية العامة التي قدمها عبد الحميد الدبيبة عليها ملاحظات مقدمة من اللجنة المالية، وبناء على ذلك تم إحالتها للحكومة وهي لم ترد على هذه الملاحظات، معتبرًا أنها مسألة مشتركة ما بين مجلس النواب والحكومة فيما يتعلق بالميزانية، وآخرها تقديم الحكومة للميزانية قبل أسبوعين بـ 111 مليارًا.

الأبلق اعتقد خلال حديثه في تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن القضية مشتركة ما بين مجلس النواب والحكومة، وخاصة ما يتعلق بالباب الثالث “التنمية”.

وتابع: “نرى رسائل بتصويتات مباشرة تقوم بها الحكومة والحكومة تصرف من هنا ومن هناك ومن ميزانية الطوارئ دون اعتماد الميزانية؛ لأن الحكومة لديها فرصة الصرف 1-12 في هذا الجانب، لكن مسألة مجلس النواب خاصة الممثل برئاسته وبعض الأطراف المتنفذة التي حصلت على وعود من الحكومة، نحن نعرف أن الخصوم الذين كانوا داعمين الهجوم على طرابلس تم التواصل معهم وترضيتهم من قبل الحكومة، بالتالي سيزيدون من ابتزازهم أكثر للحصول على مكاسب ووعود أكثر”.

واعتبر أن مجلس النواب بوجوده في طبرق وبرئاسته الحالية لن يستطيع إنجاز شيء حقيقي؛ لأنه منذ 2014 لم يستطع السير قدمًا في حل المشكلة الليبية، حتى عندما صدر حكم الدائرة الدستورية ببطلان مخرجات فبراير والتعديل 11 والمناقشات والمحادثات التي حصلت في الصخيرات، وتوجت باتفاق برعاية أممية، وكذلك أصبح مجلسا النواب والدولة هما الطرفان المتعلقان بإتمام القاعدة الدستورية وإيجاد دستور دائم لليبيا.

كما أوضح أن مجلس النواب منذ 2016 لم يعطِ حكومة السراج الثقة ولغاية 2021 لم يعقد جلسة بنصاب كامل، والجلسة الوحيدة التي عقدت بنصاب كامل هي التي منحت بها الثقة في سرت، معتقدًا أن ما تم في تونس وجنيف ليس حلًا للمشكلة الليبية، بل إعادة تدوير القضية الليبية بدليل ما تم في تونس من اختيار لجنة الـ 75 والمساواة بين الجلاد والضحية.

وفيما يتعلق بالدعوة التي قام بها مجلس النواب لاستجواب الحكومة علق قائلًا: إن رئيس الحكومة عندما طلب للاستجواب أفاد بأنه في موعد مسبق للمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك طلب رئيس الحكومة أسئلة واضحة جدًا فيما يتعلق بالاستجواب، وعلى الأشخاص الذين طلبوا ذلك تحديد الأسئلة وإحالتها لرئيس الحكومة؛ لأن هذا عمل فني حقيقي. وفقًا لحديثه.

ولفت إلى أن مسألة سحب الثقة محددة بمخرجات الصخيرات التي تقول لا بد من 50 نائبًا بطلب سحب الثقة من الحكومة.

وأضاف: “مسألة عقيلة صالح ومجلس النواب وفق اتفاق الصخيرات لأن حكم الدائرة الدستورية واضح جدًا في هذا الموضوع، بدون اتفاق الصخيرات لا وجود لمجلسي النواب والدولة ولا حتى لحكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج، والتي على ضوئها جاءت جنيف، ومن يحكم العملية السياسية في المرحلة المقبلة هي هذه المسارات؛ لأن خارطة الطريق التي اقرت في تونس تحدثت عن المستقبل لأن الصخيرات تحدث عن الاستفتاء على الدستور والوصول للمرحلة الدائمة، وبعد تعطل العملية السياسية الآن لجنة الحوار و75 لذلك لديها لجنة قانونية تحدثوا عن أربعة مقترحات فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية”.

الأبلق شدد على أن مجلس النواب والدولة شريكان، لكن ما قام به مجلس النواب دون موافقة الأطراف الأخرى ومجلس الدولة في هذا الموضوع ومسألة مناقشة قانون انتخاب للرئيس حتى إن كان اختصاصًا أصيلًا لمجلس النواب دون لجنة الـ 75 والدولة، ولكن من الضروري إيجاد قاعدة دستورية، بحسب قوله.

واختتم حديثه بالقول: “على أي أساس دستوري سيتم مناقشة القوانين؟ ماذا لو أن الأطراف اتفقت على أن هناك انتخابات برلمانية فقط؟”.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية