ليبيا الان

بالمستندات.. مجلس النواب يرسل أسئلة لجانه للحكومة لترد عليها بجلسة الثلاثاء المقبل

مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استجاب مجلس النواب لطلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة تحديد موضوع مساءلة الحكومة أمامه ليتسنى للجهات المسؤولة إعداد الردود اللازمة، وقد أرسل البرلمان تساؤلات لجان وأعضاء المجلس للتداول فيها خلال جلسة الاستجواب المقرر عقدها بمقر مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.
وحصلت قناتنا، على نسخة من المخاطبات الموجهة من مجلس النواب للحكومة والأسئلة الخاصة باللجان للحكومة والتي من أبرزها جاء ملفات الكهرباء و السيولة النقدية وتوحيد المؤسسات.

 

وفي المخاطبات، وجه مدير مكتب مقرر مجلس النواب بلعيد عبدالله، كتاباً لمدير شؤون الرئاسة بالمجلس، قال فيه: “بالإشارة إلى مكالمتكم الهاتفية لنا بضرورة إرسال أسئلة إستجواب الحكومة لكم بناءا على تعليمات رئيس مجلس النواب، وعليه نحيل إليكم أسئلة لجان مجلس النواب المطلوب الاستجواب بشأنها من حكومة الوحدة الوطنية

وفي ذات السياق وجه مدير شؤون الرئاسة النيابية عوض الفيتوري بدوره، كتاباً لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

الفيتوري، وفي كتابه الذي طالعته قناتنا، قال: “علاقة بكتابوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة و مجلس الوزراء، المؤرخ في 2021/08/26، المقيد بالإشاري رقم (و.د.263) المتضمن تعليمات رئيس مجلس الوزراء بخصوص حضور جلسة الاستجواب المقررة من قبل مجلس النواب، وطلبكم موافاتكم بنقاط الاستجواب ليتسنى للوزراء اعداد الردود اللازمة”.

وتابع: “عليه وبناء على تعليمات رئيس مجلس النواب، نحيل اليكم كتاب مدير مكتب مقرر مجلس النواب رقم (2021/224) المؤرخ في 2021/09/02، المتضمن التساؤلات الواردة من لجان مجلس النواب، ومن أعضاء المجلس، للتفضل بعرضها على رئيس مجلس الوزراء، واحالتها للوزارات المعنية لإعداد الردود لمناقشتها في جلسة الاستجواب المقرر عقدها بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق ، يوم الثلاثاء الموافق (2021/09/07م)”.

تساؤلات مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية

أولا: الملفات المكلفة بها حكومة الوحدة الوطنية

1- الكهربــــاء

إخفاق الحكومة في ملف الكهرباء وذلك من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بالتزامن مع الوعود الزائفة وتعاقدات مشبوهة وجهت إليها العديد من الانتقادات؟

2- جائحة كورونا

الإخفاق في ملف معالجة جائحة كورونا مع استمرار تزايد انشاء الوباء وتأخر التطعيمات ( خاصة الجرعة الثانية) والعجز التام في مراكز الإيواء؟

3- السيولة والقوة الشرائية للمواطن

استمرار أزمة السيولة ووقوف الليبيات والليبيين أمام المصارف لساعات طويلة؟

4- توحيد مؤسسات الدولة

فشل الحكومة في توحيد كافة مؤسسات الدولة واستمرار الانقسام في بعض المؤسسات؟

5- الميزانية العامة للدولة

عدم التزام الحكومة بملاحظات مجلس النواب الجوهرية بشأن إلغاء باب الطوارئ وتبويب الباب الثالث معالجة الدين العام وفق القوانين المعمول بها.

ثانيا: القطـــــــــاعات

• تساؤلات لجنة الجرحى والمفقودين

1- السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ما هو دور الهيئة العامة لرعاية اسر الجرحى والشهداء والمفقودين ولمن تتبع في حكومة الوحدة الوطنية وكيف تعمل وما هو القانون المنظم لعملها ؟

2- ماهو خطتكم لمعاملة جرحى وشهداء واسرى ومفقودي القوات المسلحة والقوات المساندة من حيث تأمين العلاج وحفظ حقوقهم؟

3- هل لدى حكومتكم مشروع قانون لاستيعاب جميع الجرحى والشهداء والمفقودين دون تمييز لقفل هذا الملف ؟

• تساؤلات لجنة القطاعات الانتاجية

1- هل ثم تذليل الصعاب لهيئة المناطق الصناعية التي تعتبر رافدا من روافد الاقتصاد الوطني ؟

2- هل هناك خطة مستقبلية لصيانة المصانع الواقفة عن العمل وخصوصا تلك التي تضررت بسبب الحرب؟

• تساؤلات لجنة الخارجية والتعاون الدولي

1- لوحظ ومن خلال اطلاعنا على ملف الكادر الوظيفي بوزارة الخارجية وهذا لا ينسجم مع ما ادليتم به في مؤتمر دول الجوار
المنعقد بالعاصمة الجزائر بخصوص توحيد المؤسسات ؟

2- عدم الاهتمام بمعالجة اوضاع المواطنين المسافرين عبر المنفذ الجانب المصري رغم مكاتباتنا اليكم بالخصوص ؟

3- عدم اتخاذ اجراءات تتسم بالجدية فيما يتعلق بالصلاحيات والرفع من مستوى اداء وزارة الخارجية التي اعلنتم عنها في كثير المناسبات مثل وعودكم بتقليص السفراء بالخارج ؟

4- اقفالكم الحدود مع الجانب التونسي دون التنسيق مع الحكومة التونسية اثر سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فضلا عن تأثير المواطنين المسافرين برا دون النظر إلى ظروفهم الصحية ودون مراعاة الجوانب الانسانية في هذا الامر؟ 

5- نستغرب اعلائكم للعالم في مؤتمر برلين عن اعداد خطة لاستقرار ليبيا دون احاطة مجلس النواب بهذه الخطة ؟

6- عدم وجود رؤية واضحة لسياسة الحكومة الخارجية وكذلك عدم محددات وضوابط السياسة التنسيق مع المجلس الرئاسي في وضع الخارجية الليبية؟ 

7- عدم احالة نسخة من مراسلاتكم او صور ضوئية من مكاتباتكم إلى لجنة الخارجية بمجلس النواب حتى يتسنى للجنة القيام بدورها الرقابيوفق ما نص عليه القانون رقم (4) لسنة 2014م ؟

8- ارسلت لجنة الخارجية رسالة بتاريخ 2021/08/05، برقم اشاري (124) إلى وزير الخارجية بخصوص الاستفسار عن رسالة موجودة في سفارة ليبيا لدى لندن لم تقم السفارة بتوصيلها لصاحبها تأكيد الخارجية وهي شركة ليبيا للطيران حتى تاريخه بالرغم من البريطانية بأنها اوصلت الرسالة إلى السفارة المذكورة في الوقت الذي تتكبد فيه شركة الطيران خسائر فادحة نتيجة عدم اطلاعهم على فحوى الرسالة.

9- في يوم 2021/08/05، عقدت وزير الخارجية اجتماعا مع سليمان الشنطي بصفته رئيس هيئة الرقابة الادارية وتم نشر الخبر في الموقع الرسمي للوزارة، في انتهاك لمحضر توحيد الهيئة المؤرخ في 2021/07/11، والذي ينص على ان عبد السلام الحاسي هو رئيس هيئة الرقابة الادارية وبتعميم من رئيس مجلس النواب بتاريخ 2021/08/03م .

10- من مفردات عمل وزارة الخارجية الحفاظ على هيبة وسيادة الدولة الليبية وسلامة اراضيها شرقا وغربا وجنوبا ولكن ما أثار امتعاضنا اختياركم لشخصيات من الجنوب الليبي واعداد برنامج لهم للقاء شخصيات من جمهورية ايطاليا الا انه اوقف هذا الاجراء بتوجيهات المجلس الرئاسي، الا يعد هذا الاجراء مساسا بالأمن القومي وتمكين اطراف اجنبية ايطالية من الخوض في الشأن الليبي بما ينتهك سيادة الوطن .

11- تجاهل وزير الخارجية كتاب رئيس مجلس النواب ذو الرقم الاشاري م ش ر – 2021-406 المؤرخ في 2021-04-07، بخصوص القائم بالاعمال في بيلاروسيا وقامت بإرسال لجنة لإستلام السفارة وبطريقة تخالف الاعراف الدبلوماسية . 

12- ارسلت وزارة الخارجية بتكليف من ادارة المراسم لإستلام سفارتنا في افريقيا الوسطى بالرغم من وجود قائم بالأعمال هناك ​وانتهجت اسلوبا تعسفيا يفتقر إلى اللباقة الدبلوماسية وذلك للدخول ​للسفارة رغما عن الطاقم الموجود داخلها.

• تساؤلات لجنة الحكم المحلي

1- عدم اهتمام الحكومة بوضع خطة واضحة وسريعة لإزالة ودفن مخلفات الحرب في كل من سرت وبنغازي ودرنة والمناطق التي حدثت بها مواجهات مسلحة ، حيث أن هذه المخلفات لا تخلو من إشعاعات ضارة بحياة الانسان، ولوحظ رمي بعضها في المقالب العامة وفي مياه البحر ، الأمر يضر بالأحياء البحرية والمواشي حال رميها في المقالب العامة ويضر بالإنسان .

2- تعطيل استئناف انتخاب البلديات والبث في المذكرة المقدمة من وزارة الحكم المحلي باعتماد النظام الفردي او القائمة بعد صدور حكم المحكمة بشأن انتخاب القائمة والتي قدمت منذ شهرين للحكومة حسب وزارة الحكم المحلي ولم يتم البث فيها الي الأن .

3- لم يرد عن سيادتكم في سرد خطة مشاريع الحكومة الاهتمام بالبحيرات المفتوحة ومعالجة تلوثها اثناء الحرب وتدفق مياه المجاري بها وتدفقها في البحر بشواطئ المدن الكبيرة مثل طرابلس .

• تساؤلات لجنة الدفاع والأمن القومي

1- ماهي الاجراءات التي اتخذت في تسمية وزير الدفاع رغم مطالبات لجنة (5+5) ومجلس النواب ولجنة الحوار ؟
2- ماهي الاسباب التي دعت وزير الخارجية لنقل مجموعة من الاعيان والمشائخ للاجتماع خارج تراب الوطن مما يعد انتهاك لسيادة الدولة والمساس بالأمن القومي الليبي ؟

3- ماذا فعلت الحكومة بخصوص إخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد مطالبات لجنة (5+5) ؟

4- ما موقف الحكومة من تواجد المرتزقة السوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس والذي يعتبر تهديد لحياة المواطنين المدنيين؟

5- على أي أساس أستند رئيس الحكومة في أتهام دول الجوار بتصدير الارهاب للبلاد ؟

6- نستغرب عدم اعتراف رئيس الحكومة بدور القوات المسلحة العربية الليبية كمؤسسة عسكرية نظامية ؟

7- لماذا لم يتم تسمية ميزانية واضحة للقوات المسلحة العربية الليبية ؟

• تساؤلات لجنة الصحة والبيئة

1- ماهي طبيعة العلاقة بين رئيس الوزراء ووزير الصحة فيما يتعلق بالمستشفيات المركزية ( مركز الطبي طرابلس – مركز الطبي بنغازي – مركز الطبي سبها – مركز طبرق الطبي – مركز مصراته الطبي ) من حيث التبعية والمسؤولية ؟

2- ماهي الاجراءات التي تم اتخاذها في محاربة فيروس ( كوفيد-19) كورونا؟ 

3- ما هي معايير انشاء وتسمية المستشفيات والمراكز الصحية ؟

4- فيما يتعلق بتوطين الخدمات الصحية وشراء الخدمة والعلاج في  الخارج ما هي رؤية الوزارة ؟

5- هل تتم مراعاة معدلات أداء الاقسام والمستشفيات قبل الشروع في عملية شراء المستلزمات والمعدات الطبية ؟

6- هل لديكم برنامج للصيانة الدورية للمعدات الطبية تثبت عند التعاقد مع الشركات ؟

7- ماهي الاجراءات التي اتخذت لتنظيم الجهاز الاداري لوزارة الصحة والهيكلية المقترحة ؟

8- ماهي الاجراءات التي اتخذت لعلاج النقص الشديد في السعة السريرية في المنطقة الشرقية بسبب خروج مستشفيات الجمهورية والهواري و7 أكتوبر  من الخدمة  لاحظنا عدم وجود عطاء حتى هذه اللحظة ؟

• أسئلة لجنة الطاقة والموارد الطبيعية

أ- ما يخص قطاع النفط:

1- تطوير مصفاة طبرق وتوجد دراسات سابقة بهذا الشأن .

2- كذلك تطوير معمل الغاز بمدينة طبرق .

3- تطوير الحقول النفطية مدهم بالعناصر الفنية وتشجيع العنصر الوطني المؤهل .

4- عدم التفريق بين المستخدمين في قطاع النفط بالنسبة للتأمين الصحي في المعاملة داخل وخارج الوطن .

5 – إعادة بناء وصيانة المعهد العالي للنفط ويوجد قرار من قبل بهذا الشأن.

6- توجد تجاوزات تصل الي حد الاستهتار والتسيب في اصدار قرارات تعيين بعض الشركات تدخلت فيها الوساطة وبدون معايير آلية واحيانا لا مؤهلات لهم وتوجد لدينا قوائم بالمؤهلات التي تم ادراجهم ضمن الكشوفات تطبق عليهم جميع الشروط ولم يتم تعيينهم .

ب- ما يخص شركة المياه والصرف الصحي :

1- نأمل فصل مخصصات شركة المياه والصرف الحي عن التحلية .

2- إدراج ميزانية خاصة لمحطات التحلية وشركة المياه والصرف
الصحي .

3- صيانة جميع محطات التحلية وخاصة محطة طبرق وتم التنسيق مع شركة سيدم بهذا الشأن نأمل متابعة الموضوع مع الشركة الفرنسية، كذلك صيانة محطة البمبة محطة سوسة ومحطة درنة.

4- تأخر رواتب مستخدمين محطات التحلية تصل السنة كاملة.

ت- شركة الكهرباء :

ما هو السبب الرئيسي في طرح الأحمال في جميع مدن ليبيا مع العلم توجد عقود من الشركة العامة للكهرباء تقدر بالمليارات ولم تدرج أي محطة للصيانة .

ث- المواصلات :

1- الغاء قرار 280 لسنة2021م بشأن الغاء فرع مصلحة الموانئ والنقل البحري المنطقة الشرقية الصادر من وزير المواصلات وقد خالف الاتفاق بين تبين ان قرار الالغاء قد خالف الاتفاق السياسي والمصلحتين .

2- نؤكد ان فرع مصلحة الموانئ والنقل البحري بالمنطقة الشرقية لا يخرج عن مصلحة الموانئ والنقل البحري الرئيسية جنزور.

– لماذا لم يتم دمج المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي وطرابلس .
– لماذا التمسك بصنع الله وفيه بديل له
– ماذا عن العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي .

• تساؤلات لجنة الاتصالات

1- مساهمة قطاع الاتصالات في الإيرادات حسب الميزانية المقدمة من الحكومة هيا فقد 450 مليون دينار بينما الوقع وبأعتراف مدراء الشركات ( لدينا بالفيديو) أن الأرباح لجميع الشركات العاملة تحت القابضة للاتصالات تفوق 7 مليار دينار معا أين تذهب كل هذه الإيرادات ولماذا لا يتم ادراج الأرقام الحقيقية للايرادات في الميزانية العامة كواقع وليس فقط ما نص عليه الحد الادني المساهمة في الميزانية في القانون المالي للدولة الذي تم تعديله لهده الخانة من المؤتمر الوطني العام ؟

2- أغلب دول العالم ترفض وتؤجل الاشتراك في شبكات G5 الا ليبيا اسرعت في الاتفاق على تنفيذها لماذا رغم كل المخاطر والمحاذير ؟

وأين التقرير الأمني الذي يقول ان هذا الامر ليس خطر على الامن القومي ؟

ثالثا: القضايا العامة

1- كثرة الرحلات الخارجية لرئيس الوزراء والتي أغلبها يحمل الطابع العائلي وذلك من خلال فحص تشكيلة الوفود المرافق له؟

2- عدم منح الصلاحيات إلى نواب رئيس الوزراء واستمرار تجسيد المركزية والعمل الشعبوي في كل تصرفات رئيس الوزراء حكومة؟

3- سلب اختصاصات العديد من الوزراء وضم الكثير من الوحدات الإدارية إلى رئاسة الوزراء في تجسيد لاحتكار السلطة
وسوء إدارة للمرافق العامة؟

4- إصدار قرارات بشان تغيير مجالس إدارات بعض المؤسسات العامة بدون مراعاة إتاحة الفرصة أمام الجميع ومراعاة شروط تولي الوظائف العامة؟

5- ماهو مبرر قيام رئيس الحكومة بإصدار المنشور رقم (9) لسنة 2021 بشأن إلغاء اعتماد توقيع المراقبين الماليين على الحسابات العامة استنادا على المادة (19) من لائحة الميزانية متناسيا أن نص المادة (15) من قانون النظام المالي للدولة والذي حددت بموجبها حسابات الحكومة وكان الصرف خلال تلك الفترة من الخزانة الرئيسية حيث تقوم الجهة بإحالة إذن الصرف إلى الخزانة والتي تقوم بدورها بالصرف للمستفيد، ونظرا إلى استحداث وكثرة الجهات الممولة من الخزانة والذي تعذر معه السحب من الخزينة الرئيسية تم فتح حسابات مصرفية للجهات العامة أسند فيها حق التوقيع إلى المراقب المالي والذي يمثل وزير الخزانة في الجهة.

6- قيام رئيس الحكومة بتشكيل لجنة وفق قراره رقم 121 لسنة 2021 الصادر في 2 أغسطس تتولى اعداد جدول مرتبات موحد للعاملين بالجهاز الإدارية بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب ، إلا انه حتى هذه اللحظة لم ينتج أي شيء عن اللجنة المالية بمجلس النواب إلا انه حتى هذه اللحظة لم ينتج أي شيء عن اللجنة ولم يتم التواصل اللجنة المالية بمجلس النواب المشار اليها وهو ما يعطي انطباع على عدم قيام رئيس الحكومة بالاعتماد على الكفاءات والخبرات بمؤسسات الدولة

7- ما تفسير صدور قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2021م القاضي بإلغاء قراري مجلس الوزراء ارقام 13 و14 لسنة 2021 المتعلقة بالمصرف الليبي الخارجي بطريقة معيبة ودون وضوح مبرراته، فالغاء القرارات المشار اليها لم يلغي التعديل الذي تم على النظام الأساسي للمصرف الليبي الخارجي بعد صدور هاذين القرارين وبالتالي تعيين الجمعية العمومية للمصرف لازالت من اختصاص مجلس الوزراء حسب التعديل الأخير فالنظام المعدل نسخ القديم، والقاعدة هنا ان النص الملغي لا يبعث بإلغاء القانون الذي الغاه فالساقط لا يعود وبالتالي نلاحظ اهمال مجلس الوزراء في ممارسة مهامة الاشرافية على المصرف الليبي الخارجي وسكوته عن تغيير مجلس الإدارة من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي استنادا الي نص المادة 62 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 والتي تطبق في حالات وجود مشاكل مالية وهو ما لم يثبت بحق المجلس الأخير وبافتراض جدلا صحة القرارات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية تظل حجية النظام الأساسي المعدل هي الفيصل في تعيين مجلس الإدارة وذلك بصراحة احكام قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م ان تغاضي مجلس الوزراء عن حالة اغتصاب السلطة التي مارسها المحافظ بتعيينه لمجلس إدارة للمصرف وهي اختصاص اصيل لمجلس الوزراء تنمي على شبهة فساد في الامر وفي حد ادنى تمثل حالة اهمال وتقصير في أداء واجب قانوني ينتج عنه اهدار للمال العام.

8- صدر قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 305 لسنة 2021 بتخصيص مبلغ مالي قدره 1.000.000.000 دينار لصالح صندوق دعم الزواج وكذلك القرار رقم 321 لسنة 2021 بتخصيص مبلغ مالي قدره 2.250.000.000 دينار لصالح صناديق الاعمار وذلك خصما من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرار رقم 1300 لسنة 2018.

السؤال :

أ. كيف يمكن تخصيص هذه الأموال خارج الميزانية العامة للدولة حيث انه حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي تخص العام 2020 الامر الذي يفترض ترحيلها الي حساب الاحتياطي العام وعدم التصرف فيها الا بقانون يصدر عن السلطة?

ب- وفق القرار 1300 لسنة 2018 مادة 4 تنص على ان تحدد أوجه التصرف في عائد الرسم المفروض بقرار يصدر عن المجلس الرئاسي على أن يتضمن تخصيص نسبة من العائد في إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة وهو مالم يحدث .

ت- أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أوقف العمل بالقرار 1300 لسنة 2018م في نهاية 2020 عندما أصدار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قراره بتعديل سعر صرف الدينار الليبي.

9- ماهو مبرر اصدار قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2021 بصرف مكافأة مالية لمستحثي المعاش الأساسي وهو ما يعني التصرف بالاموال العامة بالمجان مخالفا بذلك إرادة المشرع والذي يجعل قيمة المعاش الأساسي معادل لبداية مربوط الدرجة الأولى وكذلك قد رتب في هذا القرار التزام على الدولة قبل اعتماد الميزانية العامة بقيمة تقدر بحوالي 1.000.000.000 دينار ليبي واحداث ازدحام على صندوق التضامن الاجتماعي .

10- رغم صدور قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 93 لسنة 2021 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1 على 12 اعتمادات السنة المالية 2020م الا ان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قد اصدر القرار رقم 23 لسنة 2021م بفتح السنة المالية 2020م وكذلك القرار رقم 125 لسنة 2021م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس على 12 من اعتمادات الميزانية المقترحة على مجلس النواب ، الأمر الذي يعطي مؤشر على تخبط الحكومة في اتخاذ قراراتها وعدم فهمها للنظام المالي للدولة .

11- صدور العديد من القرارات باسم مجلس الوزراء دون أن يتم عرضها ومناقشتها داخل الملس ولم تكن من ضمن بنود جدول أعمال اجتماعاته وهو ما أكده وزير النفط والغاز في كتابة المحال إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23 أغسطس 2021م وأيضا كتاب هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ في 30 أغسطس من امثلة هذه القرارات القرار رقم 200 بشا ن تخصيص مبلغ 54.000.000 دينار لشراء اضاحي العيد للاسر محدودة الدخل والقرار رقم 305 لسنة 2021 بشا ن تخصيص مبلغ 100.000.000 دينار لصالح صندوق دعم الزواج .

12- صدور العديد من القرارات عن مجلس الوزراء بالتعاقد المباشر والاعفاء من لائحة العقود الإدارية والذي يعتبر استثناء ويمنح أضيق نطاق منها على سبيل المثال القرارات ارقام (204 ، 205، 211، 212 ، 214 ، 216 ، 217 ، 218 ، 210، 207 ، 209، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ).

13- قيام الحكومة باستحداث بند بجداول الميزانية مخالفا لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما حيث ورد هذا البند تحت رقم (28-2) ( الباب الثاني مصروفات سنوات سابقة) لوزارة الصحة ووزارة الدفاع حيث يتعذر انفاق هذه القيمة الا بناء على التزامات تمت من قبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني أو ووزير الدفاع بالحكومة الليبية المؤقتة وكان على الحكومة حصر جميع الديون والالتزامات واحالتها الي مجلس النواب لصدور قانون لتحديد آلية سدادها؟

14- لماذا لم يتم ادراج منطقة تاورغاء المدمرة بقرار صناديق الاعمار ولماذا لم تحل مشكلة انقسام الإدارة المحلية ( محلي بتاورغاء وبلدي ببنغازي.

15-عدم ذكر رقم قرار مجلس النواب بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في ديباجة قرارات الحكومة والاكتفاء بذكر تاريخ
الجلسة وتاريخ انعقادها .

– المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة ماذا قدمت الحكومة رغم اهتمامها بأشياء أخرى أقل أهمية من معاناة الناس وتم صرف أموال من ميزانية الطوارئ للبلديات ولم يتم تخصيص أي مبلغ للمتضررين من الحروب جنوب طرابلس والتي مرت عليها عدة مواجهات، وأيضا هناك مبالغ خصصت من وزارة التخطيط لم يتم استهداف حتى 5 حتى 10 في المئة من المناطق ومنها ابوسليم أو عين زارة وقصر بن غشير وغيرها من المناطق المتضررة .

مشروع اللامركزية

  • تم اصدار العديد من القرارات ولم تكن هناك متابعات لهذه القرارات وهناك تعنت من الوزراء بتسليم والاستلام وعدم تنفيذ هذه القرارات ميزانية التخطيط المعتمدة من الوزارة ما هي الأسباب التي دعت لعدم تخصيص مبالغ للمشاريع التي تهم الواقع الحالي
  •  عقود الكهرباء والصرف الصحي قيمتها كبيرة ولا يوجد إجراءات شفافية ولا تعاقدات علنية وغير معلوم كيف تدخل الشركات وكيفية تنفذ العمل وكيفية خروجها بعد العمل ويوجد في ذلك تحقيقات لدي الجهات المختصة والنائب العام.
  •  التركيز في المشاريع الاستراتيجية الطريق الدائري محطة الصرف هذه الصحي بالمشروع الزراعي وكب قمامة وخط الوادي لصرف الصحي المشاريع مهملة وموجودة في طرابلس بلدية ابوسليم وهذه مشاريع تخدم كل اهل طرالبس والقادمين لطرابلس .
  • لاحظنا زيارة رئيس الوزراء لملعب طرابلس الدولي رفقة وزير الرياضة والوكيل وكان الحديث عن صيانة الملعب وتكليف شركة للبدء في العمل مع العلم ان تم الانتهاء من صيانة الملعب نهاية العام الماضي من قبل وزارة الشباب والرياضة مع العلم بان المدرجات متهالكة بشكل كبير ولم يظهر في الزيارة أي حديث عن جسم المدرجات المتهالك واعمدة الانارة كذلك.
  • ونحن ننبه ونتسأل عن خطورة وحالة المدرجات استقبال الجماهير الأندية العريضة لمباريات الفرق خصوصا جماهير عريضة مثل ( نادي الأهلي بطرابلس ) صاحب الجماهير العريضة المشارك في البطولة الافريقية .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث