اعتبر رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. المبروك محمد أبو عميد أن إطلاق سراح بعض المعتقلين في ليبيا مؤخرا يعد خطوة جيدة تمنى أن تكون تمت منذ البداية لأن وجود معتقلين بتهم وإجراءات في أغلبها غير قانوني لا يساهم في عودة الثقة بين أبناء الوطن الواحد الذين اختلفوا وفقدت الثقة فيما بينهم في سنة 2011.
 وأشار أبو عميد، في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء، إلى أن الليبيين اختلفوا فيما بينهم في 2011 من جانب أن منهم من كان يرى بأن ما حدث هو مؤامرة على بلادهم بتدخل حلف الناتو، ومن كان يرى بأن التخلص من النظام السابق سيجعلهم يعيشون مرفهين وأحرارا.
وأضاف د. المبروك أبو عميد أنه بعد أكثر من 10 سنوات تبين أن ما حدث لم يكن يصب في مصلحة الليبيين، وأنه لابد من أن يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه لإنقاذ الوطن، مبينا أن خطوة إطلاق سراح بعض المعتقلين تأتي في هذا السياق وتمت بجهود الخيرين من المجلس الرئاسي والحكومة وبضغوط مستمرة من القبائل الليبية.
وأكد أن إطلاق بعض المعتقلين ليست منة من أحد وهي حق قانوني وواجب شرعي وأخلاقي تجاه أشخاص أثبت القضاء أنهم أبرياء، مشددا على ضرورة أن يتم إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب رأيه وموقفه في 2011 دون قيد أو شرط أو تأخير للبدء في المصالحة الوطنية التي بدونها لن تستقر البلاد سواء كان المفرج عنه الساعدي معمر القذافي أو أحمد رمضان أو أي مواطن آخر.
كما أكد رئيس المجلس الأعلى ورشفانة أن المصالحة تقوم على إظهار الحقيقة ومن ثمة الاعتذار وجبر الضرر أو التنازل من المتضرر، متابعا بأن الجميع يعلم ما حدث من جرائم وظلم في حق أفراد ومناطق كاملة دمرت بيوتهم وسرقت أملاكهم وهجروا من مناطقهم بدون وجه حق.
ولفت أبو عميد إلى أن من ارتكب تلك الجرائم كان يعتقد بأنه يستطيع فرض إرادته بتلك الأساليب.
وشدد على أن كل من يحاول، ربما، توظيف إطلاق سراح بعض المعتقلين خارج إطار المصالحة الوطنية مخطئ، موضحا أن إطلاق سراح المعتقلين والاعتذار وجبر الضرر ليس له إلا هدفا واحدا وهو بناء الثقة ولملمة شتات الوطن للوصول إلى مرحلة الدولة التي يتساوى فيها الليبيون في الحقوق والواجبات.