ليبيا الان

فنوش: مساءلة الحكومة ليست أولوية إطلاقًا ونتمنى تخصيص جلسة لإصدار قانون انتخاب البرلمان

ليبيا – قال عضو التكتل المدني الديمقراطي يونس فنوش إن قانون انتخاب رئيس ليبيا لا يلبي طموحات الشعب الليبي أو السياسيين، وهناك الكثير من المآخذ على القانون، مشيرًا إلى أن الحزب يرحب كباقي الأحزاب بصدور القانون، فقط كونه خطوة إيجابية لتحقيق استحقاق ديسمبر وكل المخاوف الحقيقية موجودة بألا تقبل بعض الأطراف نتائج الانتخابات.

فنوش أشار خلال مداخلة عبر برنامج “في الإطار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن التعويل هو على صدور القانون، ليكون الخطوة الإيجابية الأولى في اتجاه تمكين الشعب الليبي من قول كلمته النهائية في اختيار رئيس الدولة والمجلس التشريعي.

وأضاف: “نعلم أن الإشكالية الكبرى كانت منذ أن رفض الإخوان المسلمون المسيطرون على المؤتمر الوطني مقترح لجنة فبراير وأنا كنت عضوًا فيها، وصلنا إلى أن الحل الحقيقي لأزمة ليبيا التي أوقعنا فيها المجلس الوطني الانتقالي بالمادة 30 من الإعلان الدستوري خلطت بين السلطات، وكنا نعمل من أجل إيجاد صيغة للفصل بين السلطات وتحديد السلطة التشريعية، ولكن في لجنة فبراير اختلفنا على موضوع الرئيس، نحن كنا أغلبية في لجنة فبراير، نؤيد انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب والإخوان المسلمون لا يريدون ذلك، تلاعبوا بالقرار ومقترح فبراير وأجلوا مسالة انتخاب الرئيس للمجلس النيابي القادم”.

وأردف: “معروف للجميع أنهم كانوا يراهنون في انتخابات 2014 أن يكون لهم موقع مهم ومسيطر، ويكون لهم الأغلبية، ولكن عندما فوجئوا أنهم خسروا الانتخابات خسارة فادحة اتجهوا لصناديق الذخيرة بدلًا من الاقتراع، ونعرف المسار الذي أدى بنا لما نحن فيه الآن وهو الانقلاب على الشرعية الدستورية، الآن نحن نرحب بالقانون بالرغم من ملاحظاتنا عليه؛ لأنه يمكن الشعب الليبي من انتخاب الرئيس مباشر وشخصياً ليس لدي اعتراض على صلاحيات الرئيس ومن أهمها وكنا نعتبرها أحد الإشكاليات هو الحديث عن ممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش، دائمًا نقول إن صلاحيات القائد الأعلى للجيش لا يمكن أن يتولاها إلا رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب”.

كما لفت إلى أنه وفق القانون يفترض أن يكون رئيس السلطة التنفيذية وتكون له قوة الشرعية الانتخابية، بحيث يقود البلاد ويسيرها بالتعاون مع المجلس التشريعي، مبينًا أن من أهم المخاطر على الانتخابات ليس فقط ضمان أن تتم لكن ضمان احترام نتائجها هو الأهم.

ورأى أن قبول نتائج الانتخابات يقع على عاتق المجتمع الدولي بكل تأكيد؛ لأن الذنب الحقيقي في المسؤولية على ما وقع في ليبيا عام 2014 يقع على المجتمع الدولي الذي كان يدرك ويراقب تحركات مليشيات فجر ليبيا التي انطلقت من مصراتة طرابلس، وانقلبت على المسار الديمقراطي، وشكلت حكومة، ومن هناك بدأت مشكلة ليبيا من الانقسام والتشرذم.

فنوش أردف: “بالرغم من أنني سأظل متحفظًا على الوثوق بها واعتمادها اعتمادًا نهائيًا، لكن هي في ذاتها إيجابية جدًا وتؤكد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر وبرلمانية، وهذا ما يريده الشعب الليبي ونحمل مسؤولية المجتمع الدولي أن يتحمل ضمان إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية، وأن يلتزم جميع الأطراف بنتائجها مهما كانت، ونحن كسياسيين نقر أننا سنحترم ونعتمد نتائج الانتخابات”.

وبشأن توقعاته حول جلسة النواب قال: “لا نعرف كيف يفكرون، لكن ما نتمناه أن تخصص لإصدار قانون الانتخابات البرلمانية، وأنا سأشعر بالتذمر إذا شغلوا الجلسة فيما يتعلق بمساءلة الحكومة؛ لأنها ليست أولوية إطلاقًا. منذ صدور القانون بدأت تصريحات المشري رافضًا القانون قبل أن يطلع عليه؛ لأن المشري والإخوان لا يريدون انتخابات رئاسية مطلقًا، وبذلوا الكثير من الجهود منذ ملتقى الحوار الليبي في جنيف وتونس وغيره لكي يحولوا دون الوصول لفكرة الانتخابات الرئاسية المباشرة، هم ليسوا بإمكانهم أن يفعلوا أكثر مما فعلوا وهو التصريح برفض هذا القانون، لكن ما نخشاه أنهم عندما لا تغني عنهم التصريحات السياسية والقرارات شيئًا سيتجهون للذخيرة وهذا خطير”.

وأعرب عن تمنياته من عدم حدوث هذا السيناريو؛ لأنه سيكون أسوأ سيناريو يمكن وقوعه، بالتالي الجميع يعول على وعي الشعب الليبي وعلى الجيش الليبي القوات المسلحة الليبية لحماية الانتخابات كما في 2014، مؤكدًا على أنهم ما زالوا يتشبثون بأمل كبير أن تتم الانتخابات بدعم المجتمع الدولي وأن تتم بسلام وتشهد الانتخابات حضورًا كثيفًا جدًا من المواطنين، وفقًا لحديثه.

وشدد على أن الانتخابات الوسيلة الوحيدة لخلاص ليبيا من الكارثة التي وقعت فيها منذ الانقلاب على المسار الديمقراطي في 2014، ومن خلال الانتخابات سيتم اختيار رئيس دولة منتخب ومجلس نواب مختلف عن الحالي، من خلال مشاركة كثيفة للمواطنين في الانتخابات، مبديًا أمله بأن يتم إصدار قانون الانتخابات من مجلس النواب ليؤسس لنظام القوائم ويقلل من المساحة المتاحة للنظام الفردي.

واختتم حديثه قائلًا: “هذا المجلس لو تم بهذه الصورة سيكون وسيلة جديدة لليبيين ليكون لهم برلمان يعبر عن إرادتهم ويساهم في انتشال البلاد من الكوارث التي تعانيها”.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية