ليبيا الان

أهم بنود مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بخصوص ليبيا

مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وزعت بريطانيا، في مجلس الأمن، مشروع قرار مستقل عن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونشر موقع “سكيورتي كونسل ريبورت”، بنود مشروع القرار، الذي يوصي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعزيز وتكثيف مساعيها، وجهود الوساطة والمشاركة مع البلدان المجاورة لليبيا، لا سيما فيما يتعلق بانسحاب القوات الأجنبية.

ويوصي القرار بنقل المبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جنيف إلى طرابلس، وبأن يعود منصبه إلى منصب الممثل الخاص، يدعمه نائبًا الممثل الخاص، أحدهما للشؤون السياسية والآخر يعمل كمنسق مقيم ومنسق الشؤون الإنسانية.

ورحب المشروع البريطاني بالمراجعة الاستراتيجية وطلب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنفيذ توصياتها بالكامل، كما طلب من البعثة استكشاف جميع السبل لزيادة الكفاءة وإعادة توزيع الموارد الحالية، بما في ذلك تحديد الأولويات وإعادة تشكيل المهام والموارد، حسب الحاجة وحيثما يكون ذلك مناسبا.

وأكد على أهمية أن تزيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جهود الوساطة وأهمية القرب المادي لقيادة البعثة من الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية.

وينص مشروع القرار أيضا على أن إعادة الهيكلة يجب أن تدخل حيز التنفيذ بمجرد تعيين ممثل خاص جديد، ووفقًا لنتائج المراجعة الاستراتيجية، فإن مثل هذه التغييرات ستساعد على ضمان تجديد التركيز على مختلف جوانب الأزمة في ليبيا مع ضمان التكامل بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق الأمم المتحدة.

ويؤكد مشروع القرار على أهمية التعامل مع الجهات الفاعلة الإقليمية، كما يعترف بالدور الرئيسي للدول المجاورة والمنطقة، ويعرب عن القلق إزاء زعزعة الاستقرار وسوء استخدام الأسلحة وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة إلى غرب ليبيا.

كما يحتوي نص القرار على بيان رئاسي حول مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل (UNOWAS) تم اعتماده في 17 أغسطس الماضي، والذي يشجع “الدعم الدولي والتعاون الإقليمي بين ليبيا والدول المجاورة في منطقة الساحل والأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأكد المشروع وجود انقسامات خلال المفاوضات فيما يتعلق بسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، مضيفا أن بند في نسخة سابقة من المسودة، أشار بشأن تنسيق البعثة وتعاونها مع الجهات الفاعلة الدولية إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تسهيل مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

واختتم مشروع القرار بالاتفاق على توسيع فقرة الديباجة التي تقر “بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها” لتشمل أيضًا جميع الجهات المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك عودة أعضائها إلى بلدانهم من الأصل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث