ليبيا الان

بوحسن: المشري يسير بنا لطريق مسدود.. ومن لم يرتضِ الشرق والجنوب كشركاء لن نرضى به في الوطن

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم بوحسن إن قانون الانتخاب غير معيب ويتيح الفرصة لكل ليبي يجد في نفسه الكفاءة تقديم مشروع حقيقي للدولة الليبية بالكامل.

بوحسن لفت خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الفيصل هو صندوق الانتخابات، ومن يأتي به سيصفق له ويقف الجميع خلفه، وكل مترشح لمنصب رئاسة الدولة عليه توضيح مشروعه للشعب، وإذا اقتنع به ووجد فيه مخرجًا لكل المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية سيرحب به بغض النظر عن خلفياته.

وتابع: “الإخوان المسلمون ومن يدور في فلكهم والمركزيون المقيتون لا يريدون، بل يريدون مبدأ المغالبة ومبدأ المنتصر والمهزوم وتطبيق قوانين رئاسية وأن يرحل موضوع انتخاب الرئيس لمجلس النواب القادم، وسوف يخرج منه الرئيس وفق رؤيتهم لتقاسم الكعكة مع باقي شركائهم المركزيين”.

كما أضاف: “المشري وتصريحه لا يتعدى كونه تصريحًا، ولا يملك من الأمر شيئًا أن ينفذ سياسة على باقي الدولة، بتصريحاته يسير بنا لطريق مسدود ونحن في إقليمي برقة وفزان سيكون لدينا الفيصل في الكلمة ومن لم يرتضِ بنا شريكًا في الوطن لن نرضى به في الوطن، لم يطبقوا مبدأ العدالة في التوزيع ولا مبدأ التداول السلمي على السلطة، إلى أين يريد أن يصل بنا المشري ومن يدور في فلكه هل لتقسيم البلاد؟”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

 

س/ المادة 23 من الاتفاق السياسي التي يصر مجلس الدولة على التمسك بها والتي جعل مجلس الدولة من هذه المادة نفسه شريكًا للبرلمان في اتخاذ القرار وكأنه مجلس شيوخ، كما يحاول أن يتعامل، هل تم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري حتى يحتج هؤلاء على إصدار قانون الانتخابات من البرلمان منفردًا؟

مجلس النواب لم يضمن الاتفاق السياسي، مجلس الدولة دخل كاستشاري ورأب الصدع وإنهاء المشكل السياسي الموجود في ليبيا، ولكنه اضطلع بمهام مجلس النواب وبمهام رئاسة الدولة وأصبح خالد المشري على هواه ونجد تهديدات باجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية للبت في هذه الطعون وغيرها، وما أريد أن أفصله لك هو أن قانون الانتخاب غير معيب ويتيح الفرصة لكل ليبي يجد في نفسه الكفاءة أنه يستطيع أن يقدم مشروعًا حقيقيًا للدولة الليبية بالكامل، كائنًا من يكون.

الفيصل هو صندوق الانتخابات ومن يأتي به سنصفق له ونكون خلفه وكل مترشح لمنصب رئاسة الدولة عليه أن يبين مشروعه ويوضحه للشعب الليبي، وإذا اقتنع الشعب الليبي ووجد في هذا المشروع مخرجًا لكل مشاكلنا السياسية والاقتصادية والأمنية أهلا به بغض النظر عن خلفياته، لكن الأخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم والمركزيين المقيتين لا يريدون، بل يريدون مبدأ المغالبة ومبدأ المنتصر والمهزوم وتطبيق قوانين رئاسية وأن يرحل موضوع انتخاب الرئيس لمجلس النواب القادم، وسوف يخرج منه الرئيس وفق رؤيتهم لتقاسم الكعكة مع باقي شركائهم المركزيين.

هل اعترفوا بتسمية المناصب السيادية؟ للآن لم يسموا بل كله كسب للوقت وكله تقليص للمركزية، ولم نستطيع تغيير الصديق الكبير أو أي ذراع من الأذرع الرقابية التي تراقب حكومتهم، مدينا يدنا للسلام وقلنا لنمضِ بليبيا للأمام ونمشي في انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأعتقد أن هؤلاء لا يريدون السلام للوطن بل إطالة الأزمة والكل مستفيد وهذه هي الحقيقة. بغض النظر عما يقوم به الدبيبة كلهم نفس المصلحة، إذا كان اعتراضك على شخص هل تدمر وطنًا بالكامل ليكون الصندوق هو الفيصل وليمشي قانون الانتخاب الرئيس وهو ليس مفصلًا على شخصية معينة، بل يتيح لكل ليبي أن يتقدم ويترشح، مجلس الدولة عانينا منه وسنعاني وما زال سيظل يتدخل في أمور الدولة الليبية، إلا أن تستأصل هذا الورم السرطاني الذي أضر بليبيا.

 

س/ 22 نائبًا وقعوا على رفضهم لإصدار القانون انتخاب الرئيس معللين أن القانون لم يتم التصويت عليه، كيف تابعت ذلك؟

خرج محمد العباني ونفى زج اسمه بقائمة الرافضين لطرح القانون، ومعظم من هو موجود تم الزج بأسمائهم ولا أعرف من حرر الطعن، ولكن سألنا بعض الزملاء ومنهم من نفى أنه وقع، أعضاء مجلس النواب ممكن جزء بسيط يتبع أجندة أو مصالح وتيارات معينة، وهو من يعرقل، ولكن الأغلبية يريدون الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وأعتقد أن قانون انتخاب الرئيس تم الانتهاء منه وتمت إحالته للبعثة وباركه المجتمع الدولي والمفوضية كذلك وصلها، وعلينا أن نبدأ في هذه المرحلة او المفوضية تضطلع بدورها.

نحن مع مصلحة ليبيا ويأتي من يأتي أي خلفية كانت ومن يأتي به الصندوق ويوافق عليه الشعب تحت رعاية أممية دولية ومراقبين دوليين تراقب عملية انتخاب الناخبين لإخراج رئيس لليبيا ولا يترك الأمر هكذا.

المشري وتصريحه لا يتعدى كونه تصريحًا ولا يملك من الأمر شيئًا أن ينفذ سياسة على باقي الدولة، الرجل بتصريحاته يسير بنا لطريق مسدود ونحن في إقليمي برقة وفزان سيكون لدينا الفيصل في الكلمة، ومن لم يرتضِ بنا شريكًا في الوطن لن نرضى به في الوطن، لم يطبقوا مبدأ العدالة في التوزيع ولا مبدأ التداول السلمي على السلطة وتبوّئ المناصب، إلى أين يريد أن يصل بنا المشري ومن يدور في فلكه؟ لتقسيم البلاد؟ مدينا أيدينا للسلام وقلنا ليبيا أكبر من كل شيء ولنذهب لمصلحة الشعب الليبي، ثرواتنا تستنزف للأتراك وأصبحت الدولة التركية تقرر مصيرنا كليبين، ولم نخرج مرتزقة ولم نتفق على شيء، ولا أعرف المشري إلى أين سيتجه ولا أجد مبررًا لصمت شركائنا في الوطن.

 

س/كيف تعلق على عملية نقل المرتزقة السورين من الوطية لطرابلس؟

قبل أسبوعين أين كان المشري؟ كان يجتمع مع وزير الدفاع التركي بما معناه أخذ تعليماته وأوامره من وزير الدفاع التركي، وعلى ضوء هذه التعليمات تم نقلهم من الوطية لطرابلس، السراج شرعن بما لا يقل من المليشيات 150 مليشيا وبدأت تنتهك حرمات البيوت وترتكب الجرائم وتم تحريك المرتزقة للسيطرة على بعض المليشيات لإنهائها، نظرًا لأن مهمتها انتهت بعد أن تم وقف إطلاق النار وتم الركون للعملية السياسية وخروج حكومة وحدة وطنية، وهذه حقيقة يجب ألّا ننكرها، بالتالي تم نقل هذه النقلات من المرتزقة؛ لأن هناك بعض المليشيات لا تأتمر بأوامر سمّها ما شئت حكومة الوحدة الوطنية العسكريين في غرب البلاد، متمردون وينتهكون الحرمات، بالتالي لا بد من كبح جماحهم وإبعادهم عن المشهد ومن يريد أن يخرج بسلام رغم كل ما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان ليخرج ومن يريد أن يبقى هناك مرتزقة أو سوريين أو أتراك. من لم يمتثل لأوامرهم يحاربوه ويجردوه من كل شيء، بالأمس كان منهم واليوم عدوهم هذا لا نختلف عليه.

وهذه هي السياسة المتبعة من خالد المشري يرتكن على الدولة التركية ويأخذ أوامره منها، ولا نتوقع من تركيا أنها تريد خيرًا لنا كليبين أو نحتكم لصناديق الاقتراع في 24 ديسمبر، كائنًا من يكون لن يرضوا بالنتائج ما لم يحضِروا الرئيس وهم من يعقدوا الصفقة معه ويأتمر بأوامره وهذا واقع مؤلم. التدخلات نحن من أتينا بها بفعل العملاء كالمشري وغيره.

 

س/ لأي مدى تتوقعون أن يكون هناك سيناريو مشابه لما حصل في 2014 ما يسمى عملية فجر ليبيا؟

فجر ليبيا حروب دمرت البلاد من أجل الاستيلاء على السلطة ولا يهمهم الشعب الليبي ولا مأساته ولا معاناته بل يهمهم المال الفاسد، يريدون الفوضى أن تعم لأنهم مستفيدون منها ولا يريدون الانتخابات، ينهبون الأموال وينتهكون الحرمات ولا يوجد قانون يردعهم ولا يجرمهم، ونتوقع أن المحكمة الدستورية ستجتمع والجمعية العمومية وسيطعن فيه، كما تم الطعن في شرعية مجلس النواب في 2014، وهذا حقيقة.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية