توصلت اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية لجملة من القرارات  اتخذها الجانبان الليبي و المصري خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد امس الأربعاء بالقاهرة  بدافع التبادل التجاري  بين البلدين.
وكشف مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الأحجل لبوابة افريقيا الاخبارية  عن أبرز النقاط التي توصلت لها اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية وهي “عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية – تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي – إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين – تعزيز ادماج القطاع – تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله – تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير- عصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية – ترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية – تهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية – ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحاربة تبذيرها”
وانطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري بالقاهرة أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة الحادية عشرة، على مستوى الخبراء، والتي بدأت اعمالها اليوم الخميس بحضور رئيسا الوزراء بالبلدين بهدف  تعزيز العلاقات المشتركة
وترأس الاجتماعات التحضيرية من الجانب المصري وزارة التعاون الدولي، الوفد المصري على مستوى الخبراء، ويشارك عدد من الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان والقوى العاملة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطيران،وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركة القابضة للكهرباء  
وترأس الوفد الليبي وزارة الاقتصاد والتجارة، بمشاركة ممثلي وزارات المواصلات والإسكان والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والشؤون الاقتصادية، والداخلية، والثقافة والتنمية المعرفية، والمالية، والخدمة المدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والزراعة والثروة البحرية والرياضة والعمل والتاهيل، وممثلي الشركة العامة للكهرباء، والشركة القابضة للاتصالات.
وخلال اجتماعات الخبراء، بحث الجانبان، آليات تطوير العلاقات بين البلدين، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك، وتبادل الخبرات في مجالات الترويج للاستثمار ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن بحث تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك.
كما تباحث الخبراء من الجانبين المصري والليبي عددا من الوثائق والاتفاقات المقترح التوقيع عليها، خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التى تنطلق اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
يذكر أن أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة سبق وان عقدت عشر دورات آخرها في ديسمبر 2009، وترتبط مصر وليبيا بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين ويبلغ عددها نحو 60 وثيقة.
واثنى سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية  أمس الأربعاء بعبارات الشكر و التقدير إلى القيادة السياسية في الدولتين على روح التعاون الإيجابي  خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية وقال الغويل “لايسعني في هذا المقام إلا أن أشكر السادة الحضور و هذا الاجتماع امتداد للنفس الإيجابي الذي ينطلق من الإرادة السياسية الحقيقية “
وستشهد اللقاءات  توقيع عدة اتفاقيات و مذكرات تفاهم بين الحكومتين الليبية و المصرية للاستفادة من خبرات الشركات المصرية.