ليبيا الان

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية لبوابة إفريقيا: الحكومة قدمت أقل ميزانية خلال 10 سنوات

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل أن الميزانية التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية للبرلمان تعد الأقل خلال عشر سنوات بعد حساب تغير سعر صرف الدولار مبينا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن الحكومة صرفت 40 مليار دينار أي 8 مليار دولار وهذا الرقم يشمل بعض الاستحقاقات المهمة مثل الكهرباء والصحة والتدريب وإيفاد الطلاب للدراسة في الخارج.

إلى نص الحوار 

هناك العديد من الانتقادات الموجة للحكومة تتعلق بالميزانية التي تعتبر الأضخم في تاريخ ليبيا مع أن عمر الحكومة بضعة أشهر.. ما رأيكم؟

بالعكس بعد تغيير سعر الدولار الذي كان 1,46 وتحول إلى 4,48 فإن هذه الميزانية تعد الأقل خلال عشر سنوات فكل الأمور تقاس بالدولار من بناء واستهلاك السلع وغيرها.

البعض يتساءل ما الداعي لأن تنفق الحكومة المليارات على باب التنمية خاصة وأن الدخول في مشاريع جديدة أمر ليس مهم في هذه المرحلة؟

مشاريع التنمية قد تكون استكمال مشاريع أو تلبية لاحتياجات مؤسسات تعليمية أو صحية اضطرارية أو تعبيد طرق فالوضع الاضطراري ووضع الطوارئ يحتاج لميزانية تنمية أكبر من المبلغ المحدد لها بكثير لكن هذا هو الحد الأدنى.

لكن هل حكومة عمرها أشهر بحاجة لبند التنمية؟

طبعا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لاخرنك كأنك تموت غدا، فنحن نؤسس لدولة، والدولة غير مرتبطة بالأفراد فمن يأتي لاحقا سيكمل المسيرة.

تأسيس الدولة مسؤولية الحكومة القادمة التي ستأتي بموجب انتخابات تشريعية وبرلمانية؟

التأسيس هو إنعاش وخدمة للمواطن 

هل لمس المواطن هذا الإنعاش في ظل استمرار أزمات القطاعات الخدمية كالكهرباء وغيرها؟

خدمات الكهرباء بعضها من التنمية.

لكن المواطن لم يلمس تحسن فيها؟

الموضوع ليس سحرا ولن يحدث في يوم وليلة لكن هناك بعض التحسن في خدمات الكهرباء وهناك تحسن في مرتبات المتقاعدين وأرباب الأسر وهناك نوع من الاستقرار في الأسعار.

لكن البعض يقول إن اتجاه الحكومة لزيادة المرتبات هو مناورة لايجاد مبررات لإنفاق هذه الميزانية الضخمة؟

القرار اتخذه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه مع الحكومة مجتمعة لكنه هو صاحب المبادرة وأنا بحكم قربي ومعرفتي للواقع أدرك أن رئيس الحكومة ينتمي لبساطة المواطنين ويتحرك من واقع إحساسه بهم فاتجه لأضعف حلقة في المجتمع والتي تحتاج للدعم فتعاطف معها وتحمل مسؤولية القرار وقام بكل الحيل لإيجاد مبالغ مالية لزيادة المرتبات، ليتحدث الناس كما يريدون لكن وجداني يقتضي الدفاع عن أصحاب الدخل المحدود دون الاهتمام بالتجار ومن في فلكهم.

لكن الحكومة صرفت 40 مليار دينار في بضعة أشهر والبعض يعتبر الرقم كبيرا فما ردكم؟

قيمة 40 مليار دينار لا تتجاوز 8 مليار دولار تشمل بعض الاستحقاقات المهمة مثل الكهرباء والصحة والتدريب وإيفاد الطلاب للدراسة في الخارج فكثير من الأمور بها سوء فهم إعلامي لكنها في الواقع استحقاقات حياتية يومية.

جلسة استجواب الحكومة من قبل مجلس النواب كانت عاصفة.. فهل ترون أن الحكومة اثبتت جدارتها من خلال ردودها على أسئلة النواب في هذه الجلسة؟

في كثير من الأمور أثبتت الحكومة أنها على صواب.

ما النقاط التي أخفقت فيها الحكومة؟

دوري ليس تنفيذي إنما استشاري وملزم بالدفاع عن الحكومة وأتحمل المسؤولية لكن هناك بعض النقد أراه موضوعي وهذه ظاهرة صحية

ما أبرز هذه الانتقادات؟

حفاظا على شعور الزملاء لا أريد أن أتحدث بشكل محدد لكن ردود رئيس الحكومة كانت واضحة وأكد أنه سيعالج بعض الأمور بالإضافة إلى إلغاء بعض القرارات كما أن وزير التعليم كان متصالح مع نفسه في قبول النقد وإلغاء بعض القرارات كما أنه في موضوع الاقتصاد طالب رئيس الحكومة بإلغاء بعض الإجراءات وأيضا الخارجية لها ما لها وعليها ما عليها ونحن نقيم من خلال الرأي العام الضاغط ونقد السلطة التشريعية الذي نقبله ونعتز بأن لدينا سلطة تشريعية ناقدة

إلى أي مدى تخشون من سحب الثقة من الحكومة؟

بالنسبة لي شخصيا فإن الأمر سيان ولا يعني لي شئ فإذا تم سحب الثقة فإنهم سيخففون عنا الحمل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية