ليبيا الان

بالأرقام.. “البلاد” يسلط الضوء على مشاريع إعادة الإعمار والمحافظ الاستثمارية

مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاص | 218

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الأحد، القيمة الاقتصادية لمذكرات التفاهم وعقود حكومة الوحدة الوطنية الموقّعة مع عدد من الدول إلى جانب آخر تطورات أصحاب المحافظ الاستثمارية.

عقود وتفاهمات الحكومة

بدأ ضيف برنامج “البلاد”، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، حديثه عن السلطة التنفيذية الجديدة، آملاً في أن تكون حكومة موحدة وبعيدة عن الانقسامات، مثل سابقاتها حكومتي الوفاق والمؤقتة، لكنه استدرك قائلًا: “للأسف الشديد تبدو آمالنا لم تكن في محلها”.

وأضاف الفيتوري، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لم يعمل على تحسين الخدمات، ولم يهتم بملف المصالحة الوطنية وإخراج المليشيات، وتهيئة البلاد للانتخابات القادمة، مُبينًا أنه أبرم عقودًا تتطلب سنوات لإنجازها، فعلى سبيل المثال يقول الفيتوي: “هناك عقد بقيمة أربعة مليارات و260 مليون لاستكمال الطريق الدائري لمدينة طرابلس، وتم تكليف بعض الشركات المصرية للقيام بهذه المهمة، صحيح هذا المشروع مهمٌ؛ ولكن هناك مشاريع أهم مثلا المصانع المتوقفة عن العمل منذ أكثر من ثماني سنوات”.

الصرف خارج الموازنة

يعتبر أستاذ الاقتصاد، مسألة الصرف من خارج الميزانية كما يحدث الآن خلل ومخالفة كبيرة للنظام المالي للدولة وربما يكون للأمر أبعاد أخرى كفتح باب الفساد والتضخم على سبيل المثال، لافتًا إلى أن النظم مستقرة الحكومة لا تستطيع الصرف من خارج الميزانية إلا بإذن مرخص لها من السلطة التشريعية، ولكن تحميل المصروفات على جهات أخرى، وكأن الأمر اعتداءٌ على إيرادات الدولة قبل دخولها إلى الميزانية.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، ضيف برنامج “البلاد” محمد دريميش: حتى الآن، لا نستطيع إطلاق أحكام مسبقة بخصوص الصرف خارج الميزانية؛ لأننا نسمع فقط، والمعروف للجميع نحن في الربع الأخير من الموازنة العامة التي لم يتم اعتمادها، وكل الصرف يتم عن طريق 1/12، أو مصاريف تحمل على الميزانية وهي لم تعتمد بعد.

ويضيف: “قنوات الصرف الموجود قد يكون بها بعض المخالفة حسب اللوائح والنظم للنظام المالي للدولة، ولكن يمكن حصرها عن طريق المراقبين الماليين وأدوات للصرف في التنفيذ مثل البنك المركزي، وأدوات للمتابعة مثل ديوان المحاسبة. والحكومة لن تستطيع التحايل على هذه القنوات في نهاية السنة المالية عن طريق قنوات التحليل المالي التي تستطيع الكشف عن أي انحرافات”.

صندوق الزواج

يعتقد “الفيتوري”، أن عملية الصرف، الآن، غير محددة بسبب عدم وجود ميزانية يمكن الاعتماد عليها، الوضع المالي في ليبيا يحتاج إلى الرقابة من قبل ديوان المحاسبة وليس المراقبين الماليين. وفي الوضع الليبي يبدو وكأن هناك نوع من التواطؤ بين الحكومة وديوان المحاسبة.

وأشار “الفيتوري”، إلى أن المسؤولية تقع على مجلس النواب الذي كان عليه تحديد المناسب الوقت لاعتماد الميزانية.

وبخصوص سؤال برنامج “البلاد”، ما هو تقييمك لأداء مصرف ليبيا المركزي خلال الستة أشهر الماضية؟ فيقول محمد دريميش: المركزي يخطئ ويصيب. ومن فترة أصدر قراره بتوحيد سعر الصرف 4:48 دينار للدولار، وللأسف؛ هذا القرار أحادي لم يراعي السياسات الأخرى التي تمس جوهر الحياة العامة للمواطن.

ويشير “الفيتوري”، أنه قبل التفكير بصندوق الزواج توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب. وما لاحظته بعد الإعلان عن منح مبلغ وقدره 40 ألف دينار ليبي للزواج؛ أن الأمر تحوّل إلى نوع من التجارة.

المحافظ الاستثمارية

وقال المستشار القانوني لجمعية أصحاب المحافظ الاستثمارية محمد العربي، في حديثه على شاشة “218”: الجمعية تأسست يوم 20 مارس الماضي، تحت إشهار رقم 302011590، من ضمن جمعيات المجتمع المدني.

والتي تم من خلالها المطالبة بحقوق أصحاب المحافظ الاستثمارية، هذه الحقوق التي تجاوزت الثمانية سنوات.

وتابع: بقرار اللجنة الشعبية العام رقم ( 356 ) للعام 2009 ، اعطى لصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي الاحقية وسمي (شركة مساهمة) أي أن الأموال المودعة لذا هذا الصندوق بمثابة شركة مساهمة. تملك ذمةً ماليةً مستقلةً غير تابعة لميزانية الدولة بمبلغ وقدره مليار دينار لتصل بعد ذلك إلى (20) مليار دينار في العام 2010. ووصل الآن إلى ثمانية وستين مليار ثلاثمائة مليون.

وأضاف: يملك الصندوق بعض الشركات المتعثرة، ولكن في الإجمال الشركات مملوكة بنسبة (100 ٪) للصندوق. في العام 2013، صدر القانون رقم (25) من المؤتمر الوطني العام الذي جمد المحافظ الاستثمارية.

وقضت المحكمة العليا بأحقية أصحاب المحافظ الاستثمارية وبسبب الانقسام الذي كان بين حكومة الغرب والشرق لم نجد حلا. في العام 2016، ألغي مجلس النواب القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام كافةً، ولكن بقي القانون سائد حتى يومنا هذا، وكما هو معروف فإن القانون يُلغي القانون والقرار يُلغي القرار.

من جهته، أفاد رئيس الجمعية العمومية لأصحاب المحافظ الاستثمارية ناصر القماطي لـ”البلاد”، بتلقي العديد من الوعود من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لمناقشة أوضاع الحوافظ الاستثمارية وقانون تجميد الحوافظ الاستثمارية الصادر من السلطة تشريعية السابقة (المؤتمر الوطني العام)، ولن يُلغى القانون رقم (25) إلا من خلال مجلس النواب، مضيفًا، في ختام تصريحه، أن أصحاب المحافظ الاستثمارية يتجاوز عددهم مليونيْ نسمة، على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية